رایزنی سران سه قوه
عکس: فارس<br>دنیایاقتصاد- به دعوت صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه علی لاریجانی رییس مجلس هم بالاخره پذیرفت تا در کنار محمود احمدینژاد اولین جلسه سران قوا را پس از شکلگیری دولت دهم برگزار کنند.
عکس: فارس
دنیایاقتصاد- به دعوت صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه علی لاریجانی رییس مجلس هم بالاخره پذیرفت تا در کنار محمود احمدینژاد اولین جلسه سران قوا را پس از شکلگیری دولت دهم برگزار کنند. جلسهای که نه در ادامه جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی بلکه به گفته وزیر دادگستری برای گرهگشایی از مشکلات مردم و خدمترسانی بیشتر به آنها تشکیل شده است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، نشست مشترک سران سه قوه بعد از ظهر دیروز به میزبانی آیتالله صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست که نخستین نشست سران سه قوه پس از روی کارآمدن دولت دهم و ریاست آیتالله لاریجانی در دستگاه قضایی بود، مسائل مهم و جاری کشور مطرح و سران سه قوه به مشورت درخصوص این مسائل پرداختند. مرتضی بختیاری وزیر دادگستری درخصوص این نشست گفت: در نخستین نشست سران سه قوه پس از روی کارآمدن دولت دهم مسائل و موضوعات کلان و مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سران سه قوه در جمعی صمیمی و دوستانه ضمن بررسی موضوعات مختلف بر هماهنگی و انسجام سه قوه تاکید کردند. بختیاری هدف از برگزاری این نشستها را که به گفته وی بهصورت دورهای ادامه خواهد یافت، گرهگشایی از مشکلات مردم و خدمترسانی بیشتر به آنها توصیف کرد و افزود: گفتمان غالب در این نشستها بحث درخصوص مسائلی است که نیاز به نشست مشترک سران قوا دارد و هدف نهایی آن بررسی و حل و فصل مشکلات و مسائل مبتلابه مردم خواهد بود.
سابقه برگزاری نشستها
اولین نشست سران سه قوه در دولت دهم در حالی برگزار میشود که پیش از این معمولا جلسه سران قوا برای بررسی مفاسد اقتصادی برگزار میشد و این روند در دولت دوم سیدمحمد خاتمی و پس از صدور فرمان ۸مادهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد. جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سالهای اول با حضور سران سه قوه برگزار میشد، در سالهای اخیر با حضور معاونین اول قوای مجریه، قضائیه و همچنین نایب رییس مجلس و نیز تعدادی از اعضا برگزار میشود.
در سالهای آغازین تشکیل این ستاد، هاشمی شاهرودی میزبان این جلسات بود، اما از آغاز به کار دولت نهم جلسات در دولت تشکیل شد. اما به مرور برگزاری این جلسات در دولت نهم به تعویق افتاد و در بعضی مواقع این تاخیرات صدای اعتراض نمایندگان مجلس را هم درآورد. این در حالی بود که سران قوا نه تنها در این نشستها حضور پیدا نمیکردند؛ بلکه دیگر نشستهای مشترک به ویژه نشستهای مشترک دولت و مجلس پس از تشکیل مجلس هشتم به ریاست لاریجانی هم با غیبت لاریجانی همراه میشد. با این وجود برخی از فعالان سیاسی در هنگام بروز مشکلات خواهان تشکیل این جلسات مشترک بودند که هیچ کدام از آنها هم به نتیجه نرسید. به عنوان نمونه در آخرین مورد مهدی کروبی درخواست کرد تا مستنداتش در مورد آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار بگیرد، اما این جلسه تشکیل نشد. این بار اما صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه برای تشکیل چنین جلسهای پیشقدم شد و بالاخره علی لاریجانی هم پذیرفت تا در کنار برادرش جلسه سران قوا را با حضور محمود احمدینژاد برگزار کند. جلسهای که نه به منظور بررسی مفاسد اقتصادی که به گفته وزیر دادگستری برای گرهگشایی از مشکلات مردم و خدمترسانی بیشتر به آنها تشکیل شد و خبری از محتوای آن بر خروجیهای خبرگزاریها قرار نگرفت. تاکنون تنها یک گزارش از جلسات سران قوا در مورد مفاسد اقتصادی به مقام معظم رهبری ارائه شده است.
دستور بررسی سریع پرونده تجاوز به عنف
آیتالله لاریجانی با اشاره به وقوع چند حادثه تجاوز به عنف در هفتههای اخیر در استان تهران گفت: با متجاوزان به امنیت و آسایش مردم به شدت و سریع برخورد میشود و این افراد را به مردم معرفی خواهیم کرد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیتالله صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی از برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با عوامل مخل امنیت اجتماعی خبر داده و گفت: قوه قضائیه با افراد شرور و متجاوزان به امنیت و آسایش مردم به شدت و سریع برخورد کرده و این افراد را به مردم معرفی خواهد کرد. وی با اشاره به وقوع چند حادثه تجاوز به عنف در هفتههای اخیر در استان تهران افزود: راجع به این چند مورد از رییس کل دادگستری استان تهران خواستهام شخصا بر نحوه رسیدگی به این پروندهها مدیریت کند تا هرچه سریعتر و با کمال دقت و سرعت پرونده تکمیل و خارج از نوبت رسیدگی شود.
رییس قوه قضائیه با تاکید بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنیت اجتماعی تصریح کرد: وجود برخی تاخیرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نوامیس، آسایش و امنیت مردم موجب نشود که این افراد شرور احساس کنند که حاشیهای امن دارند لذا قوه قضائیه باید با شدت عمل، دقت و سرعت به این موارد رسیدگی کند.