ورود شورای نگهبان به مناقشه مترو

عکس: خبرگزاری فارس، امیرهاشم دهقانی

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: مدیریت مترو باید براساس نظر مجلس انجام شود سخنگوی شورای نگهبان طرف دولت را نگرفت

تغییر مدیریت مترو نیازمند مصوبه مجلس

مناقشه دولت و شهرداری تهران بر سر مدیریت متروی تهران به شورای نگهبان نیز کشیده شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا که روز گذشته بعد از مدت‌ها در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در خصوص تغییر مدیریت حمل‌ونقل شهری گفت: اگر مجلس در این زمینه تعیین تکلیف کرده است، تغییر در این زمینه را هم خود مجلس باید اعلام کند.

به نوشته ایلنا، کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص «اینکه قانون، مدیریت حمل‌ونقل شهری را به عهده شهرداری‌ها گذاشته و از سوی دیگر رییس‌جمهور اعلام کرده مدیریت مترو را از شهرداری‌ها می‌گیرد»، اظهار کرد: تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس است و من هم از قانون مرتبط با این موضوع مطلع نیستم و باید مصوبه را ببینم، ولی اگر مصوبه مجلس بوده، قطعا باید بر اساس نظر مجلس انجام شود.

وی که به تازگی مجددا به عنوان عضو شورای نگهبان نیز انتخاب شده، تصریح کرد: اگر مجلس در این خصوص تعیین تکلیف کرده، طبعا برای تغییر آن هم مجلس باید اظهارنظر کند. اما در حوزه شورای نگهبان، تا زمانی که مصوبه‌ای به این شورا نرسد، نمی‌توانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.

این در حالی است که پایگاه اطلاع رسانی دولت روز جمعه گزارشی منتشر کرد و نوشت: «تصمیم‌گیری درباره مدیریت مترو در چارچوب اختیارات هیات‌وزیران می‌باشد، همان‌طور که انتقال مدیریت این شرکت به شهرداری تهران در سال ‌٧٩ و بر اساس مصوبه هیات‌وزیران انجام شده است.» از سوی دیگر، روزنامه «جوان» که از مواضع دولت حمایت می‌کند، در خبری اختصاصی از تهیه لایحه‌ای برای انتقال مدیریت مترو به دولت خبر داد و نوشت: «قرار است این موضوع در اولین جلسه هیات دولت در این هفته مطرح و ضمن تصویب لایحه آن در اسرع وقت به مجلس ارائه شود.»

رد اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

وی در خصوص اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت: از آنجا که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین موادی از این مصوبه مغایر اصل ۵۳ است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این مصوبه درآمد ناشی از این قانون در حساب خاصی در نظر گرفته شده است، نه در خزانه‌داری کل؛ همچنین اجازه پرداخت از این حساب نیز داده شده که اعضای شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی دانسته و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ را نیز مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی تشخیص دادند.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اظهار داشت: این لایحه در شورای نگهبان بررسی نشده، چون تاکنون مجلس این لایحه را برای ما ارسال نکرده است. اگر مانند لایحه مجازات اسلامی آن را به صورت غیر رسمی برای ما می‌فرستادند ما نیز آن را در دستور کار قرار می‌دادیم، اما تاکنون این لایحه به دست ما نرسیده است.

به گفته کدخدایی، پیش‌نویس مصوبه قانون مجازات اسلامی (لایحه مجازات اسلامی) از سوی مجلس به صورت غیررسمی برای شورای نگهبان ارسال شده و سعی می‌شود که مواد بررسی شده برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا آنها نیز همزمان اصلاحات لازم را انجام دهند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این لایحه بیش از ۷۰۰ ماده دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل تعداد زیاد مواد لایحه نمی‌توان آن را به صورت عادی بررسی کرد و به همین دلیل در تعاملی که با مجلس برقرار شده این مواد به صورت غیررسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازگشت اصلاحیه قانون وظیفه عمومی به مجلس

وی همچنین با اشاره به مصوبه مجلس در اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ اظهار داشت: با توجه به اینکه بعضی از مواد مذکور در این مصوبه نیاز به تایید مقام معظم رهبری دارد مجلس شورای اسلامی باید اعلام کند آیا تاییدیه معظم له اخذ گردیده یا نه، که پس از رفع این ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مجموع ۱۴ ایراد به این مصوبه وارد است و از آنجا که این مصوبه به نیروهای مسلح مربوط می‌شود نظر اعضای شورای نگهبان این بود که اذن مقام معظم رهبری برای برخی مواد باید اخذ شده باشد و چنانچه این موافقت اخذ شده باید به شورای نگهبان اعلام شود.

کدخدایی همچنین گفت: در بند ۲ ماده ۴۲ مبنی بر اصلاح ماده ۵۸ معرفی مشمولین به سازمان قضایی نیروهای مسلح، مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی شناخته شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مهلت سه ماهه دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی در صورت رای عدم اعتماد مجلس به یکی از وزیران پیشنهادی رییس‌جمهور در نشست مجلس، تصریح کرد: تفسیر شورا در این خصوص این بود که دولت فقط یک دوره سه ماهه برای معرفی وزرای خود به مجلس شورای اسلامی فرصت دارد که این مساله در دولت نهم اعلام شده بود.

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی

در همین حال شورای نگهبان در بیانیه‌ای تاکید کرد: صیانت از اصول قانون اساسی و تکیه بر شرع مقدس اسلام، راه دستیابی ملت ایران به آرمان‌های متعالی را هموارتر می‌کند.

در این بیانیه که به مناسبت ۲۴‌آبان سالروز تصویب قانون اساسی صادر شده،آمده است: شورای ‌نگهبان، ضمن گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار انقلاب اسلامی‌حضرت امام خمینی(ره) و ارج نهادن به تلاش تاریخی ملت ایران برای تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی، سالگرد تصویب قانون اساسی را گرامی‌داشته و از خداوند متعال مسالت دارد‌.

این بیانیه می‌افزاید: این شورا که همواره و به خصوص در برهه‌های حساس، بدون توجه به غوغاسازی‌های دشمنان اسلام و بدخواهان ملت، کوشیده است به وظیفه دینی و ملی خود در پاسداشت قانون اساسی عمل کند، امیدوار است کلیه مسوولان قوای کشور، نهادهای انقلابی و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی نیز با تبعیت از این میثاق ملی، بیش از پیش برای خدمت بیشتر به ملت مسلمان ایران و تقویت اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی‌تلاش کنند.

مجوز مجلس الزامی است

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری مدیریت مترو به دولت با اشاره به ماده ۹ قانون مدیریت سوخت و توسعه حمل‌ونقل عمومی، گفت: در این ماده آمده است که مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است، یعنی اگر دولت بخواهد آن را از شهرداری برگرداند باید لایحه‌ای به مجلس بیاورد تا با تصویب آن و اصلاح قانون، مدیریت مترو را از شهرداری‌ بگیرد و به دولت واگذار کند.

محمدحسین مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: سیاست‌های کلی کشور، قوانین سوم و چهارم برنامه و اصل ۴۴ قانون اساسی به ما دیکته می‌کند که فعالیت‌های اجرایی را بخش خصوصی انجام دهد و دولت بیشتر به دنبال سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت باشد، البته این بدان معنا نیست که اگر جایی ضرورت تشخیص داده شد که دولت کاری را انجام دهد، این کار را نکند. اگر دولت تشخیص داد باید وارد عمل شود، نخست باید سازوکارهای قانونی را فراهم کند.

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس ادامه داد: به طور کلی در کشور باید به دنبال این باشیم که وظایف تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم و در مقابل بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی را فعال‌تر کنیم، بدون شک دولت، رییس‌جمهور و مجلس به این موضوع توجه دارند، ما هم باید در مجلس نظارت کنیم که قانونی که تصویب می‌شود درست اجرا شود، از آنجا که در ماده ۹ قانون مدیریت سوخت و توسعه و حمل‌ونقل، مدیریت حمل‌ونقل را به شهرداری واگذار کرده‌ایم، شهرداری هم شرکت اتوبوسرانی و شرکت مترو را احداث کرده است. حال اگر بخواهیم عکس این مساله عمل کنیم نیاز به یک سازوکار قانونی و اصلاح قانون دارد که باید انجام دهد.