میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش دوم

یک رویکرد به اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری عمومی تمرکز بر تعاملات میان رای‌دهندگان است. رای‌دهندگان مختلف در مورد نتایج حاصل از سیاست‌ها ترجیحات مختلفی دارند. سیاستمداران برنامه‌های سیاستی مختلفی را پیشنهاد می‌کنند و آن برنامه‌ای که حمایت اکثریت رای‌دهندگان را جلب کند، به اجرا در خواهد آمد (هتلینگ، ۱۹۲۹؛ داونز، ۱۹۵۷، بلک، ۱۹۵۸). این نگاه به فرآیند سیاست‌گذاری در نظام‌های دموکراتیک را می‌توان با دیگر مدل‌های رشد اقتصادی ترکیب کرد تا رابطه میان تنوع رای‌دهندگان و جهت‌گیری رشد سیاست‌های عمومی را تبیین کرد. البته این امر در ادبیات مربوط به نقش نابرابری در رشد اقتصادی، رویکرد مسلط بوده است که معمولا نتیجه حاصله این است که تمایل رای‌دهنده میانی به انجام بازتوزیع در جوامع نابرابر متضاد با تشویق به انجام سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است. مشکل این رویکرد این است که به کارگیری آن ضرورتا به رای‌گیری حول مسائل تک موضوعی محدود می‌شود. وقتی بیش از یک موضوع مطرح باشد، ممکن است که این مدل‌های رای‌دهی یک تعادل باثبات نداشته باشند و ممکن است که برای مشخص کردن کامل (نتیجه‌م.) نیازمند طرح خصوصیات نهادی بیشتری باشند (شپسل، ۱۹۷۹).

رویکرد جایگزین این است که بر نقش گروه‌های ذی‌نفع تمرکز کنیم. در این منظر، گروه‌های ذی‌نفع بر سیاست‌گذاری فراتر از نقش شان به عنوان رای‌دهندگان تاثیر می‌گذارند. آنها از طریق عرضه حمایت سیاسی متشکل یا کمک مالی به اهداف مطلوب سیاستمداران یا دادن رشوه و هدایای شخصی این تاثیری‌گذاری را صورت می‌دهند. آنگاه تصمیمات سیاستمداران مبتنی بر میانگین وزنی ترجیحات گروه‌های ذی‌نفع مختلف و رای‌دهندگان خواهد بود (اولسون، ۱۹۶۵، ۱۹۸۲؛ بکر، ۱۹۸۳؛ و بارون، ۱۹۹۴؛ و دیگران). وزن این گروه‌ها را می‌توان درونزا کرد و برحسب میزان انسجام آنها در مقاطع رای‌گیری (لیندبک و وایبول، ۱۹۸۷)، میزان سازماندهی آنها (اولسون، ۱۹۸۲) و از طریق امتیازات نهادی و روابط شان توضیح داد. در این مدل‌ها اثرات ضدرشد وقتی ظاهر می‌شود که گروه‌های ذی‌نفع نتوانند با همدیگر هماهنگ شده و مجموعه سیاست‌های ناکارآمدی را القا کنند (گراسمن و هلپمن، ۱۹۹۴) یا وقتی که رانت موجود در فرآیندهای لابی کردن (برای دست‌یابی به آن، م.) از بین رود (کروگر، ۱۹۷۴). با این حال، وقتی که فعالیت گروه‌های ذی‌نفع در رابطه با رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار می‌گیرد، مساله ناکارآ شدن نتیجه حاصل از سیاست‌گذاری اهمیت خود را از دست می‌دهد، زیرا مردم ممکن است که بتوانند از طریق رای دادن به سیاستمدارانی که ترجیحات سیاسی متفاوت دارند، اثرات لابی‌های گروه‌های ذی‌نفع را خنثی کنند (بسلی و کوت، در دست چاپ).سومین رویکرد در مدلسازی اقتصاد سیاسی روی تعارض میان توده مردم و سیاستمداران حاکم متمرکز می‌شود، سیاستمدارانی که می‌خواهند از قدرت خود سوءاستفاده کرده و منابع را به سمت منافع شخصی خود سوق دهند. در اینجا، مساله اصلی نقش ترتیبات نهادی‌ای است که به توده اجازه می‌دهد تا سیاستمداران حاکم را محدود کنند. یک کاربرد آشکار این رویکرد تحلیل نقش دموکراسی درمقایسه با استبداد فردی در فرآیند رشد اقتصادی است. به عنوان مثال، مک گوایر و اولسون (۱۹۹۶) نتایج سیاستی حاصل از این سیستم‌ها را با هم مقایسه کرده و این بحث را مطرح می‌کند که مستبدینی که چشم‌انداز طولانی مدت بقا در قدرت را دارند و انتظار دارند که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را خود کسب کنند، به افزایش رشد اقتصادی متمایل هستند، گرچه نه به‌اندازه‌ای که اکثریت حاکم در دموکراسی‌ها خصوصا اکثریتی با منافع جامع به این امر تمایل دارند. تحلیل مک گوایر و اولسون (۱۹۹۶) جالب و ساده است، اما فاقد موضوعاتی چون درونزا کردن چشم‌انداز بقا در قدرت حکومت‌های استبدادی و معضلات عاملیت در نظام‌های نمایندگی است. به منظور تبیین نتایج سیاسی، ضروری است تا بازی جزئی‌تری که میان سیاستمداران، توده مردم و گروه‌های ذی‌نفع برقرار است، تحلیل گردد. در دیکتاتوری‌ها، مستبدین دلنگران این هستند که مخالفین رژیم سربرنیاورند و شاید عامدانه از سرمایه‌گذاری روی «کالاهای توسعه‌ای» نظیر آموزش و زیرساخت‌هایی که ظهور اپوزیسیون سازمان‌یافته و موثر را تسهیل می‌کند، ممانعت می‌ورزند (رابینسون، ۱۹۹۷؛ بورگویگنون و وردیر، ۲۰۰۰). نکته جالب این است که دستیابی به منابع طبیعی سرشار و داشتن کنترل بهتر بر سیاست‌های دولتی ممکن است که مستبدین را به ضدتوسعه بودن بیشتر ترغیب کند. در دموکراسی‌ها، فرصت‌هایی هست که به سیاستمداران این امکان را می‌دهد تا منابع را از مردم دریغ دارند، با وجود آنکه این کار به چشم‌انداز رشد کشور آسیب رساند و مردم این شانس را دارند که با رای منفی آنها را از قدرت به زیرکشند (پرسون، رولاند و تابلینی، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸). در چنین مواقعی، عوامل نهادی چون تفکیک قوا و میزان تناسبی بودن سیستم نمایندگی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

همان‌گونه که ‌این مرور مختصر بر ادبیات موضوع نشان می‌دهد، به رغم تنوع رویکردها و تناقضات آشکاری که میان نتایج وجود دارد، ما درک نسبتا خوبی از تنش‌های موجود میان بازیگران بازی اقتصاد سیاسی و اینکه چگونه و چرا نتایج سیاست‌گذاری میان کشورهای مختلف و رژیم‌های گوناگون با هم متفاوت است، در اختیار داریم. از آن بیشتر اینکه این مرور نشان می‌دهد که یک نیروی واحد در پس همه این اقدامات و تعاملات قرار دارد و آن این است: به دست آوردن کنترل بر رانت بیشتر. وقتی زمینه نهادی آنها را در غلبه بر معضل عاملیت و شکست هماهنگی توانمند نکند، این نیرو منجر به نتایج ناکارآ و رشد پایین می‌شود. رویکردی که در اینجا دنبال می‌کنیم بر اساس این مبنا است. همه عاملین (اجتماعی و اقتصادی، م.) در پی دستیابی بیشتر به رانت هستند و در انتخاب استراتژی‌های شان، هزینه و فایده راه‌های ممکن برای کسب و توزیع کردن رانت را در نظر می‌گیرند. قاعده‌ای که بر تعامل آنها حاکم است، ممکن است که آنها را به این سمت بکشاند که اثرات بیرونی اقدامات شان بر یکدیگر را نادیده بگیرند و از این رو مانع شوند تا فرصت‌هایی که برای رشد بلندمدت وجود دارد، مورد استفاده قرار‌گیرد. ما این مفهوم را در بقیه این بخش توسعه خواهیم داد.

ادامه دارد...