مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کار بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیته ویژه به اتمام رسید و این کمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد کرد؛ به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد. امین حسین رحیمی خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از خانواده که دولت ارائه کرده بود واکنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان به‌وجود آورد که در بررسی‌هایی که در کمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی که یا همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که زن مرتکب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محکوم به ۵ سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند، اگر بتواند ثابت کند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچکدام از این مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد کند، مجازات زندان برایش تعیین شده است؛ ضمن اینکه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند؛ به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای این‌گونه افراد وجود دارد، علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده‌اند.

رحیمی درباره اینکه اگر مردی ازدواج مجدد کند عقدش باطل است یا خیر گفت: در لایحه حمایت از خانواده بحث شکلی است و بحث ماهیتی راجع به اینکه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسائل شرعی و فقهی دارد که وارد آن نشدیم؛ اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذکور ازدواج مجدد کند، مجازات می‌شود و زن حق دارد تقاضای طلاق کند.

او درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذکور، تصریح کرد: در لایحه‌ای که قوه قضائیه و دولت ارائه کردند، راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود؛ جز اینکه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که دولت تهیه می‌کند؛ اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند که برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی‌توان به آیین‌نامه استناد کرد. مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: ازدواج موقت موضوعی است که از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد که محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی‌توانند ازدواج موقت داشته باشند، مگر اینکه مخفیانه این کار را انجام دهند. اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت کند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت کند. به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می‌شود که با رضایت همسر اول باشد؛ مگر اینکه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.