دنیای اقتصاد- در جلسه علنی دیروز مجلس، روز پرچالشی درباره لایحه یارانه‌ها سپری شد؛ از یکسو با تصویب نمایندگان مجلس، اختیارات ۱۰۰ درصدی مورد تقاضای دولت برای هزینه‌کرد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها تفویض شد و از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان به این تصمیم اعتراض کردند. تصویب این ماده تا حدود زیادی نظر دولت را تامین کرده؛ اما هنوز معلوم نیست که آیا دولت مصوبه جدید مجلس را برای مقصود خود که همان عدم گره خوردن درآمد حذف یارانه ها به بودجه های سالانه است کافی خواهد دانست یا نه. در تحولی دیگر لایحه یارانه‌ها به صورت موقت از دستور کار مجلس خارج شد و به کمیسیون ویژه ارجاع داده شد تا پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم مورد بررسی قرار گیرد. براساس این پیشنهاد، برای اعمال تغییرات در لایحه یارانه‌ها بعد از نهایی شدن آن محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد. با ایجاد تغییراتی در لایحه یارانه‌ها صورت گرفت:

تامین نظر دولت از سوی مجلس

مجلس به دولت اختیار داد ۱۰۰‌درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را در قالب قانون بودجه هزینه کند

دنیای‌اقتصاد- مجلس با تغییرات تازه‌ای که در یک ماده از لایحه یارانه‌ها ایجاد کرد، بار دیگر بر ابهامات قانونی موجود در آن افزود، اگرچه این تغییرات بخشی از خواسته‌های دولت درباره لایحه یارانه‌ها را تامین می‌کند، اما با این وجود هنوز معلوم نیست که آیا دولت این تغییرات را معادل خواسته خود از مجلس تفسیر خواهد کرد یا نه. به موجب ماده ۱۶ تصویب ‌شده در جلسه علنی دیروز مجلس، دولت مجاز شد «در راستای اجرای این قانون، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واریز و معادل ۱۰۰‌درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها (درآمد- هزینه)» را هزینه کند.» این مصوبه که به معنای اختصاص تنها «یک ردیف درآمدی و یک ردیف هزینه‌ای» برای هدفمندکردن یارانه‌ها در قوانین بودجه سنواتی است، به‌صراحت با ماده ۱۳ مصوب نمایندگان، دایر بر اختصاص «یک ردیف درآمدی و سه ردیف مجزای هزینه‌ای» برای اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تناقض است.

بر اساس ماده ۱۳ مصوب نمایندگان که در جلسه روز سه‌شنبه گذشته مجلس به تصویب رسید، دولت موظف شده بود مصارف این قانون را در قالب سه ردیف هزینه‌ای جداگانه به تفکیک نقدی و غیرنقدی به مردم، کمک به بخش‌های تولیدی و صنعتی و جبران هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تخصیص دهد که ماده ۱۶ جدیدالتصویب، عملا این سه ردیف را به یک ردیف تقلیل داد. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مطرح شدن پیشنهادهایی در مورد هر بند از لایحه در صحن مجلس ممکن است که در تناقض با مواد پیش‌تر تصویب‌شده نباشد.

این موضوع در جلسه علنی دیروز مجلس نیز مورد تذکر تعداد زیادی از نمایندگان از جمله احمد توکلی، نماینده مردم تهران، جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان و محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر واقع شد؛ اما محمدحسن ابوترابی‌فرد که در غیاب علی لاریجانی همچنان ریاست جلسه را بر عهده داشت، هیچ‌یک از این تذکرات را وارد ندانست.

هر بلایی خواستید، بر سر لایحه آوردید

محمدرضا خباز، با بیان اینکه در شان مجلس نیست که مصوبه پیشین خود را زیر سوال ببرد از ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت خواست تا این لایحه را بار دیگر به کمیسیون ویژه بازگرداند تا این تعارض مرتفع شود. حسن ونایی، نماینده مردم ملایر نیز با کنایه به ابوترابی‌فرد گفت: مدیریت حضرت عالی قابل درک است؛ اما با اصلاح این‌چنینی ماده ۱۶، کل ماده ۱۳ و تبصره یک آن حذف می‌شود.

احمد توکلی نیز در ادامه این تذکرات تصریح کرد: ماده ۱۳ بر ایجاد چهار ردیف تصریح داشت که یک ردیف آن درآمدی بود و سه ردیف آن هزینه‌ای، اما این پیشنهاد یک ردیف درآمدی و یک ردیف هزینه‌ای پیش‌بینی کرده که با ماده ۱۳ کاملا متناقض است. این تخصیص بسیار معنادار است و هیات رییسه نمی‌تواند این پیشنهاد را بپذیرد.

وی در مرحله بعدی تصویب ماده ۱۶ هم بار دیگر خطاب به ابوترابی‌فرد گفت: گویا شما می‌خواهید تناقض در مصوبات مجلس را صددرصد کنید؛ ماده ۱۶ در مرحله اول تغییرات مورد نظر برخی نمایندگان تنها با ماده ۱۳ تعارض داشت، اما اکنون با تبصره‌های این ماده نیز تعارض پیدا می‌کند. وی افزود: هر بلایی که دلتان خواست سر این قانون آورده‌اید و در حال حاضر نیز به دنبال تغییر ماهیت ماده ۱۶ و تعمیم آن به کل لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها هستید. اما در پایان این انتقادات نیز، نمایندگان با ۱۲۱ رای از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن، ماده ۱۶ را تصویب کردند و نقطه ابهام دیگری به این لایحه اضافه کردند.

مجلس در جلسه دیروز همچنین با تصویب ماده ۱۷ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به دولت اجازه داد «از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال، حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.»

این مصوبه هم البته پس از تذکرات فراوان نمایندگان مجلس به تصویب رسید، اما در نهایت با ۱۷۲ رای موافق از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی همراه شد.

ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه برای جلب نظر دولتبا اینکه لایحه مصوب کمیسیون ویژه ۱۷ ماده بیشتر نداشت و بررسی و تصویب این ۱۷ ماده هم در جلسه علنی دیروز به پایان رسید، اما پرونده این لایحه همچنان در مجلس مفتوح است، چراکه در پایان جلسه علنی دیروز، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات رییسه مجلس پیشنهاد مصباحی‌مقدم مبنی بر الحاق یک ماده‌ به این لایحه را قرائت کرد تا نمایندگان آن را بررسی کنند. بر اساس این ماده الحاقی «هرگونه نسخ و اصلاح این قانون در قوانین بعدی فقط با تصریح نام این قانون و ذکر موارد مورد اصلاح مجاز است.» اما مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان و جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان در تذکراتی آیین‌نامه‌ای اظهار داشتند که این پیشنهاد جدیدی است و در اینجا قابل طرح نیست و باید ابتدا به کمیسیون مربوطه برود و بعد از بررسی در کمیسیون به صحن علنی مجلس بیاید. ابوترابی‌فرد هم که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، پاسخ داد: بهتر است این پیشنهاد به کمیسیون ویژه برود و بعد از بررسی به صحن بیاید. اگر بررسی این ماده تا دوشنبه به صحن بیاید، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بدین ترتیب، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بازگشت داده شد تا علاوه بر بررسی ماده الحاقی مد نظر مصباحی‌مقدم، آخرین تلاش کمیسیون برای تامین نظر دولت در ماده ۱۳ اختلافی نیز روی آن انجام شود.البته این ارجاع هم چندان بی‌سروصدا انجام نشد، چراکه الیاس نادران، نماینده مردم تهران در قالب تذکری آیین‌نامه ای خطاب به رییس جلسه گفت: در حال حاضر لایحه از دستور خارج شده و به کمیسیون ارجاع می‌شود تا رسیدگی شود. با استناد به کجای آیین‌نامه ، هیات رییسه چنین حقی را دارد که لایحه در دست بررسی را که کمیسیون‌ها و نمایندگان در مورد آن پیشنهادات مکتوب دارند، از دستور خارج کند و به کمیسیون ارجاع دهد؟ نادران اضافه کرد: با توجه به اینکه این ماده یک فوریتی بوده و از دستور خارج نمی‌شود و هیچ طرح و لایحه‌ای ضمن بررسی آن قابل طرح نیست، این خارج کردن از دستور و مسکوت گذاشتن و رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دیگر، وجاهت قانونی ندارد. اما ابوترابی این تذکر را نیز وارد ندانست و گفت: جناب آقای انصاری تذکری را داشتند در خصوص پیشنهاد رییس کمیسیون ویژه ذیل ماده ۱۶. بنده تذکر را وارد دیدم و برای اینکه ترتیب اثر بدهم بهترین راه را این گونه دیدم که ارجاع بدهم به کمیسیون ویژه؛ زیرا این پیشنهاد را از طریق رییس کمیسیون ویژه دریافت کرده‌ایم.