برای هشدار به پارلمان جهت تامین نظر دولت انجام شد
حضور ناگهانی احمدینژاد در مجلس
دنیای اقتصاد- محمود احمدینژاد، رییسجمهور، دیروز به صورت ناگهانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به نمایندگان هشدار داد اگر خواسته دولت درباره لایحه یارانهها تامین نشود، کل لایحه را از مجلس پس خواهد گرفت؛ خواسته احمدینژاد این بود که صندوقی مستقل برای واریز درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها تشکیل شود تا دست دولت برای هزینه آن باز باشد اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد که بلافاصله احمدینژاد راهی مجلس شد تا حضورا اعتراض خود را بیان کند. او پس از سخنرانی ۲۰دقیقهای نامه استرداد لایحه یارانهها را به مجلس ارائه داد و محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس هم گفت اگر رییسجمهور نامهاش را پس نگیرد، مجلس امروز درباره آن تصمیمگیری میکند. همزمان هیات رییسه مجلس هم جلسهای فوقالعاده تشکیل داد تا درباره خواسته رییسجمهور به یک نتیجه مشخص برسد. رییس جمهور به صورت ناگهانی به مجلس آمد
زمینهسازی برای بازپسگیری لایحه یارانهها
هادی چاوشی - تغییری که نمایندگان مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانهها اعمال کردند تا همه عواید حاصل از این طرح به حساب خزانهداری کل واریز شود، محمود احمدینژاد را چنان ناخرسند کرد که بدون اطلاع قبلی راهی بهارستان شد و تهدید کرد اگر نظر دولت در این مورد تامین نشود، اصل لایحه را از مجلس بازپس خواهد گرفت.
محمود احمدینژاد، صبح دیروز در حالی در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه بهطور ناگهانی وارد مجلس شد که نمایندگان مواد ۹ تا ۱۴ لایحه یارانهها را از تصویب گذرانده و در حال پایان دادن به کار این لایحه ۱۷ مادهای بودند، اما آنچه احمدینژاد را سراسیمه به مجلس کشاند، ماده ۱۳ این لایحه بود که بر اساس آن دولت مکلف شد «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بهنام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند» و «۱۰۰درصد این وجوه را در قالب قوانین بودجه سنواتی» اختصاص دهد. موضوعی که رییس دولت دهم بهتصریح آن را مایه «هدر شدن» کل قانون هدفمند کردن یارانهها خواند و تاکید کرد که در صورت تغییر نکردن این ماده از سوی نمایندگان مجلس، «کل لایحه را پس خواهد گرفت و از اجرای آن معذور است.»
محل اختلاف کجاست؟
در لایحه پیشنهادی اولیه دولت برای هدفمند کردن یارانهها، مادهای وجود داشت که بر اساس آن قرار بود کلیه عواید حاصل از واقعیشدن قیمتها به صندوق هیات امنایی واریز شود و هزینهکرد آن نیز با تصویب این هیات امنا (مرکب از رییسجمهور، یک معاون او و دو وزیر) ممکن باشد؛ اما کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با تغییراتی که در این ماده ایجاد کرد، دولت را مکلف کرد همه عواید حاصل از این طرح را به خزانهداری کل کشور واریز کند و برای هزینهکرد آن نیز در قالب بودجه سنواتی از مجلس مجوز بگیرد. تصویب نهایی این ماده در جلسه علنی صبح دیروز بود که احمدینژاد را سراسیمه به مجلس کشاند تا نشانههایی از پیشمانی رییس دولت دهم از اجرای این قانون را عیان کند.
البته در جلسه صبح دیروز و به هنگام بررسی ماده ۱۳ لایحه، هادی قوامی، از نمایندگان حامی دولت حاضر در مجلس هم پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد. قوامی که پیشنهادش را برخلاف روال معمول از روی متنی مکتوب قرائت میکرد، از نمایندگان خواست برای بازگذاشتن دست قوه مجریه در اجرای این قانون، نظر دولت را در این مورد تامین کنند؛ اما بلافاصله پس از سخنان او، جمشید انصاری، از اعضای فراکسیون اقلیت در اخطاری با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی خطاب به رییس مجلس تاکید کرد که این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است. بر اساس این اصل، «کلیه دریافتهای دولت در حساب خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بهموجب قانون انجام میگیرد.» علی لاریجانی نیز با وارد دانستن اخطار او، این نظر را به رای مجلس گذاشت که نمایندگان نیز با ۱۷۴ رای موافق بر آن صحه گذاشتند و بنابر این پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت از دستور کار مجلس خارج شد و دقایقی بعد هم پیشنهاد کمیسیون ویژه عینا به تصویب مجلس رسید و نمایندگان در مورد ماده ۱۴ لایحه وارد شور شدند.
حضور خارج از عرف احمدینژاد
اما این پایان کار نبود، که آغاز ماجراهای دیروز مجلس بود. در هنگامی که نمایندگان با سرعتی بیش از همیشه در حال تصویب مواد پایانی لایحه یارانهها بودند، ناگهان محمود احمدینژاد بدون اطلاع قبلی و در معیت معاون اول خود وارد مجلس شد. این در حالی بود که پیش از این، حضور رییسجمهور در میانه تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس سابقه نداشت. ضمن اینکه طبق آییننامه داخلی مجلس نماینده دولت نمیتواند در این مرحله از شور نمایندگان، در خصوص لایحه بهطور کلی سخنرانی کند و حداکثر زمانی که برای مخالفت یا موافقت با یک جزء یا بند لایحه به او اختصاص مییابد، پنج دقیقه است. ولی احمدینژاد که مشخص بود برای سخنگفتن پنجدقیقهای به صحن مجلس قدم نگذاشته است، زمانی که با تذکر لاریجانی در این مورد روبهرو شد، با تغییر خطاب به او گفت: «طبق قانون اساسی رییسجمهور در هر زمانی که بخواهد میتواند به مجلس بیاید و باید سخنان او استماع شود.» لاریجانی پاسخ داد: «بله، اما باید از قبل درخواست کتبی به هیات رییسه میدادید.» اما احمدینژاد باز هم همان سخنان قبلی خود را تکرار کرد و سرانجام موفق شد حدود ۲۰ دقیقه برای نمایندگان سخنرانی کند.
صحبتهای احمدینژاد در ابتدا با سکوت و بهت نمایندگان همراه بود، اما زمانی که رییس دولت دهم از عدم اجرای این لایحه در صورت تامین نشدن نظر دولت سخن میگفت، فریادهای «دو دو» اعتراضآمیز آنان را سبب شد.
رییسجمهور در سخنان خود، به جلسهای که با مقام معظم رهبری داشته اشاره کرد و گفت: «در این دیدار خدمت ایشان عرض کردم اگر این لایحه به بودجه سالانه متصل بشود، اجرایی نیست و از ایشان درخواست کمک کردم.» وی همچنین از اینکه «برخی افراد» پیشنهاد دولت را «مغایر قانون اساسی» میدانند، ابراز تعجب کرد که این سخن او، واکنش لاریجانی را بهدنبال داشت. رییس مجلس در پاسخ به احمدینژاد گفت: «از نظر من و نظر نمایندگان، این پیشنهاد مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. البته نظر نهایی را باید از شورای نگهبان قانون اساسی پرسید.»
سخنرانی خلاف عرف رییسجمهور در مجلس البته با تذکرات پیدرپی چندین نماینده مجلس نیز همراه بود که هم سخنان احمدینژاد و هم اظهارات لاریجانی را خلاف آییننامه داخلی مجلس دانستند. از جمله این نمایندگان احمد توکلی، علی عباسپور تهرانی و مصطفی کواکبیان بودند. تندترین انتقادات را البته توکلی نثار روسای قوای مجریه و مقننه کرد. او گفت: «هم سخنان رییس مجلس و هم سخنان رییسجمهور غیرقانونی بود. رییسجمهور میتواند به مجلس بیاید، ولی به شرطها و شروطها؛ نه اینکه بدون اطلاع قبلی یک ساعت به طور ناصحیح از لایحه دفاع کند و مصوبه مجلس را زیر سوال ببرد.»
تامین نظر احمدینژاد قانونا ممکن نیست
جلسه علنی صبح دیروز مجلس با پایان تصویب مواد ۹ تا ۱۵ لایحه هدفمند کردن یارانهها همراه بود، اما پرونده این لایحه بهدلیل باقیماندن دو ماده دیگر از آن همچنان در مجلس مفتوح است. ضمن اینکه با سخنرانی دیروز احمدینژاد و تاکید لاریجانی بر تلاش برای تامین نظر دولت، ماجرای ماده ۱۳ این لایحه نیز همچنان ادامه خواهد داشت. حال آنکه طبق آییننامه داخلی مجلس، بررسی مجدد مادهای از قانون که به تصویب نهایی رسیده ممکن نیست. بدینترتیب بهنظر میرسد تامین نظر احمدینژاد برای جدا کردن لایحه یارانهها از قوانین بودجه سنواتی بهلحاظ فنی نیز غیرممکن است. موضوعی که در گفتوگوهای خبرنگار «دنیایاقتصاد» با نمایندگان سرشناس مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفت. به گفته علی عباسپور تهرانی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، «این ماده، تبدیل به قانون شده است. اینکه دولت میخواهد خارج از بودجه باشد، غیرممکن و خلاف قانون اساسی است.» به عقیده غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز «در آییننامه داخلی مجلس راهکار قانونیای برای تامین نظر رییسجمهور وجود ندارد. البته اگر نمایندگان نامهای امضا کنند و هیات رییسه هم ضروری بداند، شاید کاری بکنند.»
نگفته بودند روی «صندوق» تاکید دارند
به گفته رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، احمدینژاد در جلسات قبلیای که با این کمیسیون داشت، بر اصلاح دو نکته در مورد این لایحه تاکید جدی داشت. مصباحیمقدم گفت: «آقای احمدینژاد درباره حذف دهکها و نیز حذف ضرورت ارائه جداول نحوه هزینهکرد عواید این لایحه تاکید جدی داشتند که مجلس نیز در مصوبات خود، این دو مورد را اصلاح کرد. اما رییسجمهور نگفته بودند که در مورد تاسیس صندوق بهجای حساب تاکید جدی دارند.» او اضافه کرد: «من تعجب میکنم؛ آقای رییسجمهور خودشان گفتند که الان نمایندگان ۹۹درصد کار را انجام دادهاند، پس این همه تاکید بر پس گرفتن لایحه بهخاطر تامین نشدن نظر یکدرصدی ایشان چه توجیهی میتواند داشته باشد؟!» مصباحیمقدم علاوه بر این، درباره مذاکراتی که کمیسیون ویژه مجلس برای تامین نظر رییسجمهور با حضور نماینده مقام معظم رهبری انجام داده، توضیحاتی داد. او گفت: «ایشان آقای آقامحمدی را به عنوان نماینده به مجلس فرستادند تا مساله را با هیات رییسه مطرح کند که از آنچه که مطرح شد و با راهکارهای تکمیلی ارائهشده، فکر میکنیم ایشان قانع شدند.» بههرحال، بهنظر میرسد تکلیف نهایی این لایحه به نشست امروز مجلس وابسته باشد؛ چراکه تنها دو ماده از لایحه هدفمند کردن یارانهها باقی مانده است و نمایندگان باید بهزودی پرونده این قانون را ببندند.
عکس: ایلنا
ارسال نظر