نامه انتقادی - حقوقی کاشانی به جنتی درباره لایحه یارانه‌ها

دکتر محمود کاشانی، حقوقدان و فرزند آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای به شورای نگهبان، نسبت به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس که به اعتقاد او مغایر چند اصل قانون اساسی است، هشدار داد. کاشانی در این نامه که نسخه‌ای از آن را در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: «جوهر این لایحه تفویض اختیار مجلس به دولت برای پرداخت وجوه عمومی به گروه‌هایی از مردم به نام «دهک‌های درآمدی» است که پایه‌گذار تبعیض در جامعه خواهد بود و ایرادات ذاتی و مغایرت‌های آن با قانون اساسی، برطرف شدنی نیست.»کاشانی با بیان انتقاداتی از دفاع دبیر شورای نگهبان از این لایحه در خطبه‌های نماز جمعه، اظهار کرده است: هیچ کس موافق ادامه یافتن نظام افسارگسیخته یارانه‌ها نیست؛ ولی رعایت احتیاط و انجام بی‌طرفانه‌ مسوولیت خطیر نظارت بر موافقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی ایجاب می‌کرد در خطبه‌های نماز جمعه به موضوعات دیگری پرداخته شود.کاشانی در تحلیل حقوقی خود درباره مغایرت‌های لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با قانون اساسی، با انتقاد «ابهام در مفهوم ‌ دهک‌ها» آورده است: واژه دهک‌های درآمدی حتی اگر از جهت مفاهیم آماری دارای جایگاهی از نظر اقتصادی باشد، مانند گروه‌های کم‌درآمد یا طبقه متوسط، یک مفهوم و معیار قانونی برای پرداخت وجوه عمومی نیست. وی ابراز عقیده کرده است: این واژه‌ها بی‌معنی هستند و نمی‌توانند جایگزینی برای واژه‌های مقدسی چون مردم ایران یا ملت ایران که در اصول گوناگونی از قانون اساسی به کار رفته‌اند، باشند و نمی‌توانند مبنای قانون‌گذاری و پرداخت وجوه عمومی به گروه‌های نامعلوم قرار گیرند. آوردن چنین واژه‌های مبهمی چون دهک‌های اول تا دهم در یک لایحه یا متن قانونی در جای خود پایه‌گذاری تبعیض در جامعه است.او می‌افزاید: پرداخت وجوه بی‌دلیل و بدون کار و تلاش به مردم، ‌پیامدی جز نابودی مردم‌سالاری و عدالت ندارد. اگر قرار براین است که یارانه‌های سوخت به دلایل گوناگون حذف شوند و بنزین و گاز طبیعی به بهای واقعی آن فروخته شوند، در این صورت‌ درآمدهای ناشی از آن باید بر پایه اصل ۵۳ به خزانه‌داری کل‌ واریز شوند و موجودی خزانه را افزایش دهند تا دست دولت و مجلس در تنظیم و تصویب یک بودجه سالم و متوازن و بدون کسر بودجه باز شود و در هیچ شرایطی دولت نمی‌تواند این درآمدها را به یک یا چند دهک در‌آمدی پرداخت کند.فرزند آیت الله کاشانی در نامه خود به شورای نگهبان می‌افزاید: نه دولت و نه مجلس حق ندارند یک ریال از اموال عمومی و سرمایه‌های کشور را به جیب هیچ فردی بدون انجام یک کار معین و بی آنکه عنوان حقوق و دستمزد را داشته باشد، واریز کنند؛ مگر اینکه به دلایل انسان‌دوستانه و اجتماعی پرداخت کمک مشخصی به شخص معینی در چارچوب قانون مقرر شده باشد.کاشانی به ماده ۷ لایحه تنظیمی دولت اشاره کرده و افزوده است: ماده ۷ این لایحه (مصوبه اولیه دولت) به تعیین بزه‌ها و کیفرهای موهوم در مورد گیرندگان میلیونی این کمک‌ها ‌دست زده است. بر پایه این ماده دریافت‌کنندگان مستقیم منابع موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نکنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست را از دریافت تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم ساخته‌! و افزوده است چنانچه این اشخاص از راه این قانون منافعی تحصیل کنند که استحقاق آن را نداشته‌اند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد. سراپای مندرجات ماده ۷، همانند اصل لایحه و دهک‌ها نامفهوم هستند. اگر قرار است به ده‌ها میلیون نفر از افراد این کشور چنین کمک‌هایی داده شود، باید یک دستگاه اداری عریض و طویل دیگری در کنار اداره مالیات‌های مستقیم تشکیل شود که اطلاعات ارائه شده از سوی این خیل عظیم را کنترل کنند. کاشانی در پایان ابراز عقیده می‌کند که رییس و اعضای هیات رییسه مجلس برخلاف مواد الزام‌آور آیین‌نامه داخلی مجلس این لایحه را که به‌زعم وی خلاف قانون اساسی است اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار داده‌اند که لازم است این لایحه را از دستور کار خارج کنند و دولت نیز با روش‌های قانونی پرداخت یارانه‌های افسارگسیخته را مهار و از هدر رفتن سرمایه‌های کشور جلوگیری کند.