دنیای اقتصاد- با حکم رییس‌جمهوری، سید محمد جهرمی وزیر سابق کار و امور اجتماعی در دولت نهم و مدیرعامل جدید بانک صادرات ایران به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد. جهرمی از حامیان اصلی طرح بنگاه‌های زود بازده بود که یکی از مسائل چالش‌برانگیز بوده است. این مساله یکی از موارد مورد اختلاف جهرمی و مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی بود که نهایتا منجر به برکناری مظاهری شد. کارشناسان امور پولی و بانکی نیز نسبت به بنگاه‌های زود بازده انتقاد داشتند. حال با حضور جهرمی به عنوان یک مدیر عامل بانک تجاری وعضو شورای پول و اعتبار، به نظر می‌رسد قرار است سیاست حمایت از زودبازده‌ها ادامه پیدا کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور در حکم انتخاب جهرمی به عنوان یکی از نمایندگانی که وی می‌تواند انتخاب کند، آورده است: «به استناد بند «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی، نظر به تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عضویت شورای پول و اعتبار برگزیده می‌شوید.»