موضوع یک میلیارد دلار مختومه نشده است

ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس در پاسخ به اعتراض چند نماینده: پرونده یک میلیارد دلاری مختومه شده است دنیای اقتصاد - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد اختلاف حساب‌های شرکت‌های تابع وزارت نفت با خزانه داری کل کشور همچنان در حال رسیدگی است. دیوان محاسبات کشور در پی نقل قول یکی از رسانه‌ها از دادستان این دیوان مبنی بر مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار در بودجه سال ۸۵ کل کشور‌، اعلام کرد: اختلاف حساب‌های شرکت‌های تابع وزارت نفت با خزانه داری کل کشور هم‌چنان درحال رسیدگی است و مختومه شدن اعلامی دادستانی تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزی است.

پیش از این اصغر عربیان، دادستان دیوان محاسبات کشور در گفت‌ وگو با «ایرنا» اعلام کرده بود حسابرس این دیوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتی یافته که یکی از آنها مربوط به اختلاف حساب یک میلیارد دلاری بود؛ اما پس از بررسی آن در دادسرای دیوان محاسبات، این پرونده اکنون مختومه شده است.وی گفته بود گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور که در مجلس قرائت می شود، تنها شان اعلامی دارد.اما اینک دیوان محاسبات با ارائه گزارشی در این خصوص اعلام داشته که این شان اعلامی تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزی است. توضیحات اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور به شرح ذیل است: «‌در پی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات کشور و به جهت تنویر افکار عمومی در تکمیل گفت‌وگوی ایشان، مجددا قابل یادآوری است که از ابتدای ماجرای معروف به یک میلیارد دلار که در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ به عنوان اختلاف حساب فی‌مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه مطرح بود، هرچند مقطع قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب شد در آن فضای کاملا سیاسی، برخی رسانه‌ها و گروه‌ها‌، الفاظ و عناوین غیرفنی و خارج از ادبیات مکتوب گزارش تفریغ بودجه بکار گرفته و موجب تشویش افکار عمومی گردید که مسوولان دیوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعیه‌ها و گفت‌وگوهای متعدد خود جهت شفاف‌سازی تاکید ورزند که این مبلغ مفقود نشده ( که الان هم تاکید می‌کنیم پولی گم نشده است) بلکه اختلاف حساب بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه بوده که در نتیجه گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات بعد از طرح در هیات عمومی به عنوان بالاترین رکن دیوان محاسبات به ریاست آقای رحیمی (رییس کل وقت دیوان) مطرح، تایید و در نهایت در گزارش تفریغ بودجه ذکر گردید که در تعاقب آن به دلیل حساسیت‌های بوجود آمده، دیوان محاسبات کشور مجددا مبادرت به بررسی و رسیدگی به نحوه تسویه حساب شرکت‌های تابعه وزارت نفت با بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور، تشکیل جلسات با مسوولان حوزه‌های نفت و گاز کشور نمود که بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزی با توجه به مستندات ابرازی آنها (پس از گزارش تفریغ بودجه و در مرحله دادسرا) مختومه گردید، لیکن اختلاف حساب فی‌مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و خزانه‌داری کل کشور در نتیجه بررسی مجدد ارقام آن به بیش از ۱.۰۵۸.۰۰۰‌دلار رسید که فرآیند رسیدگی و نتایج حاصله برخی از این اقلام به شرح زیر جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد: الف ـ نسبت به هزینه‌های سیف پس از صدور دادخواست به شماره ۵۶/۲۷ ـ۳ به مبلغ ۸.۴۸۵.۴۹۴.۹۸۲.۰۳۴‌ریال مربوط به سال‌های ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۶ که از این مبلغ هیات مستشاری رای به استرداد مبلغ ۳.۵۶۴.۵۶۹.۰۳۸.۱۴۲ریال معادل ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰دلار مربوط به یکی از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ صادر نموده است. ب ـ اختلاف فی‌مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به ۱.۶۰۷.۰۰۰.۰۰۰دلار وجوه حاصل از فروش صادراتی گاز بوده که طی کلاسه شماره ۱۶۷/۸۸ از سوی دادسرای دیوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده که هم اکنون مراتب در هیات مستشاری مطرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است. پ ـ حسب حکم جزء (۴) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مقرر گردیده تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت بازپرداخت شود؛ این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در طی سال مالی ۱۳۸۵ کلیه بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی خود را به مبلغ ۸۴۲.۹۶۸.۳۲۷دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت نموده و موجب گردیده بانک مرکزی در طول سال ۱۳۸۵ از دریافت مبلغ مذکور محروم بماند. ت ـ مبلغ ۴.۹۹۲.۰۰۷.۴۱۲.۰۰۰‌ریال وجوه حاصل از فروش فرآورده های نفتی (بنزین ـ گازوئیل) وارداتی که از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض می باشد در طی سال مالی ۱۳۸۵ به خزانه‌داری کل کشور واریز نگردیده که موضوع طی کلاسه ۴۸۹/۸۸ در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است. ث ـ سایر انحرافات بر شمرده شده در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ اعم از نفتی و غیرنفتی هم اکنون در دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی می‌باشد. در پایان مجددا‌ متذکر می‌شویم دیوان محاسبات کشور به عنوان تنها مرجع قانونی مسوول رسیدگی به انحرافات بودجه‌ای و مالی در راستای صیانت از بیت‌المال در کشور در چارچوب قانون، وظیفه حرفه‌ای و تخصصی خود را در راستای احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ایران اسلامی بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای با قاطعیت پیگیری می‌نماید.»

ابوترابی فرد: پرونده مختومه شد

در همین حال محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در پاسخ به تذکر علنی اصغر زارعی نماینده تهران در انتقاد از عملکرد هیات رییسه مجلس نسبت به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ گفت: اختلاف حساب بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص یک میلیارد دلار در دادسرای دیوان محاسبات برطرف و پرونده مختومه شد. به گزارش ایرنا، زارعی در تذکر خود اظهار کرد: هنگامی که گزارش تفریغ بودجه ۸۵ در صحن علنی قرائت شد، رییس مجلس تاکید کرد که باید موضوع یک میلیارد دلار پیگیری شود که چرا به خزانه کل کشور واریز نشده است. وی افزود: این موضوع در ایام انتخابات خوراک و مستمسک بزرگی برای عده‌ای شد و یکی از مهم‌ترین بحث‌ها، پایه و اساس این دروغ و اتهام به دولت شد. این نماینده اصولگرای مجلس هشتم تصریح کرد: بحث یک میلیارد دلار تاثیر بسیاری یقینا در فضای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم داشت. زارعی یادآور شد که بنده در آن زمان در اخطار قانون اساسی اعلام کردم که نمی‌توان به گزارش غلط استناد کرد. محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس اول که ریاست جلسه علنی دیروز را پس از لاریجانی برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: اختلاف حساب بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت که مستنداتی که در آنجا ارائه شد، موجب شد این پرونده مختومه اعلام شود. نایب رییس اول مجلس تاکید کرد: اختلاف حساب بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی برطرف شد. ابوترابی گفت: البته آن زمان نیز گفته شد که این اختلاف حساب به این معنا نیست که این پول گمشده است. وی تصریح کرد: هم اکنون نیز اختلاف حساب بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و خزانه کل در دست بررسی است. وی بار دیگر تاکید کرد: گزارش دیوان محاسبات قبل از اینکه به دادسرای این دیوان برود، در گزارش تفریغ بودجه اعلام می‌شود.