واکنش مرتضوی به اظهارات اخیر زاکانی

خبرگزاری فارس- در پی اظهارات اخیر زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقش سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در تخلفات بازداشتگاه کهریزک، قاضی مرتضوی به این اظهارات واکنش نشان داد. قاضی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری فارس با رد اظهارات زاکانی آن را خبرسازی کذب خواند. در توضیحات مرتضوی آمده است‌: با عنایت به‌اینکه برای اینجانب ایراد هر نوع اتهامی‌توسط آقای زاکانی دور از انتظار نبود و لکن اتهام نافرمانی از دستورمقام معظم رهبری مرا مبهوت و متاسف نمود و با ‌این احتمال که عدم پاسخگویی توسط‌اینجانب ممکن است حتی شائبه ضعیفی در خصوص صحت ادعای ایشان در ذهن افراد غیر‌مطلع تداعی نماید لذا اعلام می‌نمایم‌:

۱ - آقای علیرضا زاکانی در شماره ۱۱ هفته‌نامه پنجره در واقعه‌نگاری حوادث مربوط به کهریزک اظهار می‌دارند که در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال جاری دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی با ‌اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران طی تماس تلفنی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و انتقال بازداشت‌شدگان همگی به زندان‌های رسمی ‌ابلاغ می‌نمایند، ولکن ادعا می‌کنند‌اینجانب نسبت به‌این امر طفره رفته و استدلال عدم ظرفیت در سایر زندان‌ها را می‌نمایم و مجددا ابلاغ می‌شود در صورت نداشتن ظرفیت در سایر زندان‌ها، بازداشت‌شدگان همین روز آزاد گردند و در نتیجه‌گیری مغرضانه مذکور طفره رفتن و تعلل در اجرای دستور مذکور را عامل حادثه تلخ کهریزک تلقی کرده‌اند.

در پاسخ به خبرسازی کذب آقای زاکانی توجه به نکات ذیل ضروری است.

اولا: آقای دکتر جلیلی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی حدود ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰ دوشنبه شب مورخ بیست و دوم تیرماه با تلفن سیاسی دفتر ‌اینجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب آقای حداد معاونت محترم امنیت دادسرای عمومی‌ و انقلاب تهران و جناب آقای حیدری‌فر دادیار محترم شعبه اول آن دادسرا نیز حضور داشتند و در جریان مذاکره واقع شدند. جناب آقای دکتر جلیلی در ‌این تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلا در تیرماه رخ نداده است و ابلاغ این امر که در مردادماه صورت گرفت از طریق صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و مطبوعات منتشر گردید و از نظر اجرایی ارتباطی با دادسرای تهران نداشته و ‌ایشان چنین ابلاغی که مورد ادعای آقای زاکانی است، حتی در مردادماه نیز به دادسرای تهران ننموده‌اند. در‌این تماس تلفنی بدون ذکر هیچ علتی به‌اینجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث اخیر ۱۸‌تیر به زندان اوین منتقل شوند که اینجانب در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجابت نموده و پس از اتمام تماس تلفنی به آقای حداد معاونت محترم امنیت دادسرا که در جلسه حضور داشتند فی‌المجلس ابلاغ نمودم و همان لحظه با پلیس امنیت تهران و در حضور همکاران محترم قضایی حاضر در جلسه تماس گرفته و مراتب انتقال فوری افراد مذکور را ابلاغ و تاکید نمودم چنانچه نیاز به تدارک وسیله نقلیه یا هر امکان دیگری است اعلام نمایند تا فردا ‌این امر انجام شود. صبح روز سه‌شنبه بحث انتقال زندانیان از کهریزک با تدارک وسیله نقلیه و اسکورت از سوی نیروی انتظامی ‌انجام و سه شنبه متهمین فوق‌الذکر در زندان اوین پذیرش شدند. بنابراین دستور دبیر شورای‌عالی امنیت ملی دوشنبه شب به نحوه مذکور به‌اینجانب ابلاغ و صبح سه شنبه بحث انتقال اجرایی گردید. با وصف مذکور کذب بودن ادعای آقای زاکانی و خبرسازی غیرمنصفانه‌ایشان مبنی بر تعلل و طفره رفتن، اساسا با تتبع در مطالب همان نشریه نیز روشن است ولکن‌ایشان مجددا در مورخ ۱۱ مهرماه در سایت «جهان‌نیوز» همین مطلب کذب را تکرار و با تحریفی دیگر تاریخ تماس آقای دکتر جلیلی و ابلاغ مذکور را به روز شنبه ۲۰‌تیرماه تغییر داده‌اند که اساسا در ‌این روز ‌اینجانب مرخصی بودم و تماسی هم با ‌ایشان نداشتم. انگیزه مغرضانه آقای زاکانی از ‌این جعل تاریخ و انتساب کذب مسلما فضاسازی کاذب وانتقام گیری شخصی است که قبلا در مطبوعات و سایت مورد اشاره در موضوعات دیگر نیز سابقه دارد. ولکن در‌این جریان بهره‌گیری از یک حادثه دلخراش و ناگوار برای انتقام‌گیری شخصی آن هم با تحریف اظهارات دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی و انتساب نافرمانی از محبوب قلوب میلیون‌ها ‌ایرانی و مسلمان که همچون حقیرهدیه جان و تمام هستی جهت اجابت نظرو فرمانشان کمترین کالایی است که در بضاعت دارند گناهی نابخشودنی و دون شان یک نماینده مجلس و مدعی اصول‌گرایی است.

مرتضوی می‌افزاید: قوه‌قضائیه با قاطعیت در حال رسیدگی به تخلفات مذکور است و هیات تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی نیز بازرسی‌های دقیقی انجام داده و در خصوص متخلفین، گزارش داده است و اگر فردی را در هر رتبه و مقام متخلف بدانند قطعا او را احضار و موارد تخلف را به وی تفهیم و پس از اخذ پاسخ و دفاعیات مرجع قضایی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید. بنابراین ‌ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای و اتهام زدن به افرادی که هیچ اتهامی‌متوجه آنها نیست و از سوی هیچ مرجعی به آنها تخلفی اعلام نشده تا پاسخگو باشند به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتی است که هفته‌نامه آقای زاکانی (پنجره) با ادعای اصولگرایی حتی بیش از دیگران می‌بایست به این اصول پایبند باشد.