سایت جهان وابسته به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران نوشت‌: روز یکشنبه ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از شرکت مخابرات به یک ابر شرکت دولتی واگذار شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان، برخی رسانه‌ها نسبت به واگذاری سهام مخابرات به شرکت شبه دولتی و حذف یک شرکت خصوصی از شرکت در مناقصه اعتراض کردند.

با‌این حال وزیر اقتصاد در جایگاه دفاع از شرکت‌های شبه دولتی اظهار داشت که خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط شبه دولتی‌ها قانونی است. حال آنکه اعتراض به واگذاری مخابرات به یک شرکت شبه دولتی به خاطرغیر قانونی بودن آن نبوده، بلکه نسبت به عبور از اهداف اصلی در ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ بوده است. وزیر اقتصاد می‌گوید که بودجه سنواتی کشور تکالیفی را برای دولت‌ایجاد کرده است و ما موظفیم ‌این الزامات را رعایت کنیم که از جمله آن واگذاری شرکت‌های دولتی است.

سخن وزیر کاملا روشن است.برای تحقق درآمد پیش بینی شده از فروش شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۸۸، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی موظفند شرکت‌های دولتی را بفروشند و طبیعی است ‌اینکه چه کسی بخرد و چطور بخرد در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. نگاه درآمدی به واگذاری شرکت‌های دولتی همان هشداری بود که برخی کارشناسان نسبت به انحراف از روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌دانند. نگاه دفع شر به شرکت‌های دولتی و جیب دوختن برای درآمد ناشی از فروش‌این شرکت‌ها باعث می‌شود هیچ گونه حساسیتی نسبت به هدف‌گذاری اصلی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب وجود نداشته باشد.

وقتی وزارت اقتصاد خود را نسبت به تحقق درآمد بودجه مسوول می‌داند و نه ابلاغیه رهبری، آنگاه سوال ‌این است که کدام نهاد باید برای منویات رهبر انقلاب دل بسوزاند و پاسخگو باشد. مطابق بند ۲ ابلاغیه رهبری، هدف از واگذاری شرکت‌های خصوصی‌ایجاد درآمد برای دولت یا از سرباز کردن شرکت‌های دولتی نیست، بلکه در بند بندآن بر افزایش کارآمدی و فربه شدن بخش خصوصی تاکید شده است. قرار بود با‌ این ابلاغیه، انقلاب اقتصادی ‌ایجاد شود و اقتصاد از دست دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرارگیرد. حال سوال ‌این است که واگذاری سهام مخابرات چه میزان در راستای‌ این هدفگذاری بوده است. این چه نوع خصوصی‌سازی است که رییس نمایندگان بخش خصوصی نسبت به آن اعتراض دارد و آن را خصوصی سازی واقعی نمی‌داند.

وزیر محترم معتقدند واگذاری به شبه دولتی‌ها غیر قانونی نیست‌. سوال ‌این است که اگر قرار باشد‌این روال ادامه پیدا کند و همه شرکت‌های واگذار شده بین نیمه دولتی و شبه دولتی و دولتی نماها دست به دست شود، آیا نقشی از بخش خصوصی بر اقتصاد باقی می‌ماند؟ این نحوه خصوصی‌سازی‌ آیا نقض غرض نیست؟