لایحه برنامه پنجم در راه مجلس
لایحه برنامه پنجم توسعه که پس از گذشت ۸ ماه از ابلاغ سیاستهای کلی در روزهای اخیر در دولت نهایی شده است، در دهه اول مهرماه امسال برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه میشود. به گزارش مهر، تدوین برنامه پنجم توسعه پس از گذشت ۸ ماه از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری در دولت نهایی شد و تا دهه اول مهرماه امسال برای بررسی و تصویب نهایی راهی مجلس شورای اسلامی میشود. به نظر میرسد نمایندگان مجلس نیز لایحه برنامه پنجم توسعه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهند. بر همین اساس، شاهد بررسی و تصویب این برنامه در فصل پاییز در صحن علنی مجلس خواهیم بود.
بازگشت به عقب
سیاستهای کلی برنامه پنجم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال گذشته در چارچوب سند چشمانداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، دارای ۴۵ بند و شامل سرفصلهای امور فرهنگی - امور علمی و فناوری - امور اجتماعی - امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است، ابلاغ شد.
تشکیل شورای عالی
این در حالی است که رییسجمهور در ۱۵ مهرماه سال ۸۶ در دستوری به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم کشور، سیاستهای کلی و جزئیات این برنامه را پس از تایید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال ۱۳۸۹ آماده اجرا کند. بر همین اساس، شورای عالی تدوین برنامه پنجم به ریاست پرویز داوودی و ۲۷ عضو دیگر تشکیل و جلسات متعددی در این راستا برگزار کردند. البته بعدها با تایید رییسجمهوری نفرات جدیدی نیز به این شورا افزوده شدند. دراین میان کارگروههایی نیز زیر نظر شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی به ریاست معاون اول رییسجمهوری فعال شدند که مسایل مرتبط با این برنامه را به طوری جدی و کارشناسی و منطبق بر سیاستهای کلی نظام پیگیری کردند. همچنین در وزارتخانهها و برخی دستگاههای اجرایی نیز کارگروهایی برای تدوین برنامه مختص آن وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تشکیل شد. این در حالی است که از حدود یکسال پیش از آن مطالعات اولیه برای تدوین برنامه پنجم با توجه به نیازها و ابزارها در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری (سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق) آغاز شده بود. تدوین برنامه پنجم توسعه با توجه به شاخصهای مورد تاکید مقام معظم رهبری و الگوی توسعه اسلامی - ایرانی تکلیف بسیار با اهمیتی بود که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری در سالجاری بر عهده گرفت. استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای قانون اساسی، اصالت کارآمدی، فرهنگ اصیل اسلامی - ایرانی حرکت هماهنگ به سوی چشمانداز ۱۴۰۴، تحول سازمانی و اصلاحی روندهای اجرایی، پیشرفت علمی و فرهنگی کشور در تمام زمینهها، اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع کامل نیازهای ضروری جوانان از اشتغال، مسکن و ازدواج از مهمترین محورهای برنامه ۵ ساله گزارش شده است.
اعتبار ۳میلیارد تومانی
در ادامه هیات دولت نیز اختصاص ۳میلیارد تومان اعتبار برای تدوین برنامه پنجم توسعه را بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه مبلغ ۳۰میلیارد ریال اعتبار فوق در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور قرار گیرد تا نسبت به پرداخت حقالزحمه به اشخاص حقیقی شاغل معاونت یادشده و سایر دستگاههای اجرایی که در قالب کارگروههای مختلف برای تهیه سند لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت مینمایند، پرداخت گردد.
در پی اقدامات انجام شده هیاتوزیران در تاریخ ۳ تیرماه سال جاری در جلسهای به ریاست دکتر احمدینژاد رییسجمهوری کلیات برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عنوان برنامه پیشرفت و عدالت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
لزوم حذف درآمد نفت از بودجه جاری دولت
در این جلسه محمود احمدینژاد اجرای عدالت برای پیشرفت کشور را ضروری برشمرده و اظهار داشت: رشد اقتصادی پیشبینی شده برای برنامه پنجم «پیشرفت و عدالت» باید همراه با عدالت باشد تا همه مردم از مزایا و آثار این رشد بهرهمند شوند. وی با اشاره به لزوم حذف درآمد نفت از بودجه جاری دولت، تاکید کرده است: جهش و افزایش رشد اقتصادی با صرف درآمد نفت در سرمایهگذاری و بخش عمران محقق میشود.
از تاریخ مذکور تاکنون (حدود ۳ ماه) دولت با تشکیل جلسات فوقالعاده لایحه برنامه پنجم توسعه را نهایی کرد و به زودی آن را تقدیم مجلس خواهد کرد. سیدقاسم حسینی، معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه را کاهش وابستگی هزینههای جاری دولت به نفت عنوان کرد و از در نظر گرفتن بحث اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم توسعه خبر داد.
رشد اقتصادی ۸درصدی و بیکاری ۷درصدی
رشد اقتصادی ۸درصدی، نرخ بیکاری ۷درصدی و رشد ۷/۲درصدی بهرهوری در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. قیمت فروش هر بشکه نفت خام در برنامه پنجم توسعه که از ابتدای سال ۸۹ اجرایی میشود، ۶۵ دلار پیشبینی خواهد شد.
تغییر کارکرد حساب ذخیره ارزی
یکی از مهمترین اقداماتی که قرار بود براساس برنامه پنجم توسعه اجرایی شود، تشکیل صندوق توسعه ملی و انحلال حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال ۸۹ بود که اخیرا مقرر شده است، حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال ۸۹ به جای انحلال، تغییر کارکرد داشته باشد. بر اساس این تصمیم، با تغییر کارکرد حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم توسعه، منابع این حساب صرفا برای جلوگیری از شوکهای درآمدی نفتی و جلوگیری از نوسان در اقتصاد ملی هزینه خواهد شد.
تشکیل صندوق توسعه ملی
براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شده است: از ابتدای سال ۸۹ با ایجاد صندوق توسعه ملی، ۲۰درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود. بر همین اساس، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیر دولتی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشتهاند.
ارسال نظر