به دنبال نامه احمدی‌نژاد به لاریجانی که طی آن از دو اقدام نایب‌رییس مجلس (محمدرضا باهنر) انتقاد و خواستار برخورد با متخلفین شده بود،. لاریجانی و باهنر طی جلسه‌ای به بررسی این نامه می‌پردازند. حسن‌زمانی، مشاور رییس مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه پس از دریافت این نامه، هنوز پاسخی از جانب محمدرضا باهنر ارائه نشده است، افزود: از زمان انتشار نامه تاکنون که این نامه به دفتر رییس مجلس ارجاع شده است، میان آقایان باهنر و لاریجانی دیداری صورت نگرفته است؛ اما انشاءالله به زودی چنین دیداری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم جلب نظرات واحدهای مختلف با موضوع مورد اعتراض رییس‌جمهور، ادامه داد: باید نظرات واحدهای ذی‌ربط از جمله کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری اخذ شود. زمانی با اشاره به تشکیل معاونت جدید «قوانین» به ریاست محمدحسن ابوترابی‌فرد، اظهار داشت: از آنجا که این موضوع در دامنه مسوولیت‌های این معاونت جدید رییس مجلس است، نظر آقای ابوترابی‌فرد هم باید دریافت شود. به گفته وی، پس از جمع‌بندی این نظرات، در صورت لزوم پاسخ‌های روزنامه رسمی کشور نیز دریافت شده و در نهایت پاسخ لازم به رییس‌جمهور ارائه خواهد شد.

عصر روز سه‌شنبه گذشته احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رییس مجلس نوشته بود که باهنر خواستار حذف عبارت هیات‌های مستشاری در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است، تا به این ترتیب دیوان محاسبات و کلیه کارکنان مشمول آن، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شوند.

این در حالی است که قانون مذکور پیش از آن به تصویب شورای نگهبان رسیده بود و علی‌القاعده نایب‌رییس مجلس نمی‌توانسته چنین اصلاحی را صورت دهد. اما آنچنان که احمدی‌نژاد در نامه‌اش نوشته است، باهنر این مورد را در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسانده و در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدام مشابهی داشته است که از سوی رییس مجلس اصلاح شده بود.

کوهکن: دلیلی نمی‌بینم که باهنر بخواهد چنین اقدامی کند

در همین باره محسن کوهکن، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، در واکنش به نامه احمدی‌نژاد اظهار داشت: هیات‌رییسه مجلس در نخستین جلسه خود که پیش از آغاز به کار دوباره مجلس برگزار خواهد شد، به بررسی این موضوع می‌پردازد. وی در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه هیچ شکی در اجرای قانون نیست، در واکنش به اینکه احمدی‌نژاد گفته بود باهنر بخشی از قانون مصوب مجلس را حذف کرده است‏، اظهار داشت: هیچ کس در مجلس، از رییس گرفته تا هیات‌رییسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان، حق ندارند آنچه را که مجلس مصوب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، تغییر دهند.

کوهکن افزود: حذف حتی یک «و» در متن قانون، امکان‌پذیر نیست. چون قانون مجموعه‌ای از جملات است که حقوق دیگران را تعیین می‌کند. از این رو حذف بخشی از آن عمدا یا سهوا، می‌تواند حق عده‌ای را پایمال کند و به همین دلیل مجاز نیست. وی براساس شناختی که از باهنر نایب رییس مجلس دارد، خاطرنشان کرد: دلیلی نمی‌بینم که ایشان بخواهند چنین اقدامی کنند، چون اساسا شخصیت وی، نوع تفکر و دیدگاهش به قوانین این گونه نیست.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: اما به هر حال اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد، از ناحیه هر کس که باشد، غلط است و چنانچه اثبات شود که عمدا یا سهوا بخشی از آن پس از تایید شورای نگهبان حذف شده است، حتما هیات رییسه با آن برخورد می‌کند. چراکه این موضوع تحت هیچ عنوان قابل اغماض نیست و به اساس نظام قانون‌گذاری لطمه می‌زند.