اکونومیست در پیش‌بینی‌های خود تجدیدنظر می‌کند
کره جنوبی فراتر از انتظارات
منبع: اکونومیست
تولید ناخالص داخلی حقیقی کره جنوبی در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ نسبت به سه ماهه قبل از آن، یک رشد ۳/۲درصدی نشان داده است.
مترجمان: پریسا آقاکثیری، مصطفی جعفری
منبع: اکونومیست
تولید ناخالص داخلی حقیقی کره جنوبی در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ نسبت به سه ماهه قبل از آن، یک رشد ۳/۲درصدی نشان داده است. در واقع عملکرد اقتصادی این کشور از آن چه که اکونومیست پیش‌بینی کرده بود، بهتر بوده است. از سوی دیگر شاخص‌های ماهانه نیز نشان می‌دهند که نرخ تحلیل رفتن اقتصاد کندتر شده است.
اکونومیست قبلا پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی حقیقی کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ یک کاهش ۴/۴درصدی نشان دهد، اما با توجه به داده‌های جدید، تجدیدنظر کرده و پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی حقیقی تنها یک کاهش ۸/۱درصدی نشان خواهد داد، همچنین پیش‌بینی شده که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ یک رشد دودرصدی نشان دهد.
با وجود این که چشم‌انداز اقتصادی کره جنوبی روز به روز بهبود می‌یابد، محیط اقتصادی و مالی خارج از این کشور همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده و تمام اجزای تولید ناخالص داخلی این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.
با توجه به این موارد، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۹ مصرف خصوصی در این کشور ۵/۱درصد کاهش یابد، اما در سال ۲۰۱۰ مصرف خصوصی با نرخ ۸/۰درصد رشد کند. به علاوه انتظار می‌رود که نرخ بیکاری افزایش یابد و ضعف بازار کار باعث کاهش دستمزدها شود. به علاوه، با توجه به نااطمینانی در سطح اقتصاد پیش‌بینی می‌شود که اطمینان مصرف‌کننده نیز کاهش یابد.
صادرات کالاها و خدمات که در سال‌های اخیر موتور اصلی رشد کره بوده، در نتیجه رکود جهانی به شدت تضعیف خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که صادرات این کشور در سال ۲۰۰۹ تا ۸/۴درصد کاهش و در سال ۲۰۱۰، ۸/۳درصد افزایش یابد، اما با وجود اینکه صادرات در سال ۲۰۱۰ افزایش می‌یابد، باز هم از سطح قبل از بحران پایین‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر، از آنجا که انتظار می‌رود در سال جاری تقاضای جهانی باز هم کاهش یابد، واردات نیز به شدت کاهش خواهد یافت؛ به علاوه با توجه به آنکه بنگاه‌ها به خاطر کاهش فروششان در داخل و خارج از کره جنوبی، مقیاس برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۹ سرمایه‌گذاری ۶درصد کاهش یابد. به علاوه با توجه به مشکلات موجود در بخش بانکی، تامین مالی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان سخت تر خواهد شد بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۰ سرمایه‌گذاری ۸/۱درصد کاهش یابد، البته این پیش‌بینی‌ها بر این فرض بنا شده‌اند که روش‌های تامین مالی افزایش خواهد یافت، پروژه‌های عمومی به تصویب خواهند رسید و رشد تجارت جهانی از سال۲۰۱۰ از سر گرفته می‌شود.
تورم
تورم قیمت‌های مصرفی در سال ۲۰۰۸ به طور متوسط ۷/۴درصد بود، همچنان که تقاضای داخلی کره جنوبی تضعیف می‌شود و قیمت بین‌المللی مواد اولیه نسبت به سال قبل کاهش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود که فشار تورمی نیز کاهش یابد و تورم وارداتی خنثی شود. تورم وارداتی از ضعف پول رایج کره جنوبی یعنی وُن منتج می‌شود.
با وجود این که همچنان انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ اقتصاد داخلی با ظرفیت اضافی مواجه باشد، تجدید نظر ما در پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی بدان معنی است که ظرفیت اضافی نسبت به آن چه که قبلا انتظار می‌رفت در تعیین قیمت‌ها تاثیر کمتری داشته باشد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۰۹ یک افزایش ۶/۲درصدی و در سال ۲۰۱۰ یک افزایش ۳/۲درصدی نشان دهد (اکونومیست قبلا پیش‌بینی کرده بود که تورم سال ۲۰۰۹، ۴/۲درصد و تورم سال ۲۰۱۰، ۸/۱درصد باشد).
پول رایج
در نوامبر ۲۰۰۷، هر یک دلار معادل ۹۱۸ ون (پول رایج کره‌جنوبی) بود؛ اما در ابتدای مارس ۲۰۰۹ هر یک دلار با ۱۵۹۰ ون مبادله می‌شد. در طول نیمه دوم سال ۲۰۰۸ و سه ماه اول سال ۲۰۰۹ سرمایه‌گذاران به خاطر این که حساب جاری کره‌جنوبی دچار کسری شده بود و تولید کاهش یافته بود، وجوهشان را از کشور خارج کردند. تضعیف ون در مقابل دلار آمریکا تا حدودی نتیجه آشفتگی در بازارهای مالی جهانی بود. بانک‌های کره جنوبی به شدت برای تامین نیازهای مالیشان به بدهی خارجی وابسته‌اند. مشکلات مالی در بازارهای جهانی اعتبار از سپتامبر ۲۰۰۸ به بعد به کمبود دلار ایالات متحده در بازارهای مالی این کشور منجر شد.
با این حال، این عوامل از مارس ۲۰۰۹ معکوس شده‌اند و انتظار می‌رود که کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ یک مازاد حساب جاری را تجربه کند. زمانی که برخی از نهادهای مالی و غیرمالی کشور به بازارهای جهانی اعتبار دسترسی پیدا کردند (هر چند که باید اسپردهای بالا را متحمل می‌شدند) به نظر رسید که تلاش‌های مقامات برای حمایت از سیستم بانکی داخلی نتیجه بخش بوده است. همچنان که اطمینان سرمایه‌گذاران افزایش یافت، وُن هم تقویت شد.
با این حال، واحد پول کشور در سال ۲۰۰۹ نیز تحت فشارهای زیادی قرار گرفت و حتی همچنان به تغییرات در ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران در سطح جهان حساس است. ما انتظار داریم که نرخ ارز در سال ۲۰۰۹ به ۴/۱۰۳۶ ون و در سال ۲۰۱۰ به ۹/۱۲۴۳ ون برسد.
تجارت
همچنان که قیمت مواد اولیه و تقاضای جهانی کمتر از سال ۲۰۰۹ باقی می‌مانند، حساب تجاری (بر پایه ترازپرداخت‌ها) در دو سال آینده مازاد خواهد داشت. این عوامل کاهش شدید در درآمدهای صادراتی انتظاری در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ را جبران می‌کنند و مازاد تجاری در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ از مازاد تجاری سال ۲۰۰۸ بیشتر خواهد بود. به علاوه، حساب خدمات کسری خواهد داشت، زیرا مخارج توریست‌های کره‌ای در دیگر کشورها به طور قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای توریستی این کشور بیشتر خواهد ماند.
حساب درآمدی همچنان مازاد خواهد داشت؛ زیرا سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی که از کشور خارج می‌شود از سود سهامی که کسب و کارهای کره جنوبی از سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها دریافت می‌کنند، کمتر است. مازاد حساب جاری در سال ۲۰۰۹ معادل ۲/۳درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۱۰، معادل ۸/۲درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند.
ارسال نظر