سرپیچی دولت از نظر رییس مجلس درباره ساعت کار قانون‌شکنی است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عدم توجه دولت به تذکر رییس مجلس برای جلوگیری از روند غیرقانونی تغییر ساعت کار ادارات در ماه مبارک رمضان پس از مهلت یک هفته‌ای را قانون‌شکنی خواند و تاکید کرد در صورت ادامه سرپیچی رییس‌جمهور تنها راهکار قانونی که باقی می‌ماند رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی و دخالت مقام معظم رهبری است. احمد توکلی در گفت‌وگو با «مهر»، در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از پاسخ رییس‌جمهور به تذکر رییس مجلس مبنی بر روند غیر قانونی تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره چیست، اظهار داشت: پاسخ رییس‌جمهور هنوز به صورت رسمی ‌ارائه نشده است و پاسخ مذکور صرفا در رسانه‌ها منعکس شده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: شخصا این پاسخ را قبول ندارم و منتظر گزارش مرکز پژوهش‌ها در این باره هستم. وی تصریح کرد: وقتی طبق قانون ساعت کار در هفته ۴۴ ساعت است، تغییر در این زمینه امکان دارد، اما سقف نباید تغییر کند به عبارتی مقطع زمانی هفته است نه سال و ماه.

توکلی یادآور شد: براساس قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نیز اگر از نظر حقوقی اختلاف نظری مبنی بر اینکه آیین‌نامه‌ای با قوانین سازگار است یا نه، وجود داشت، نظر رییس مجلس حاکم است و رییس‌جمهور باید نسبت به آن اقدام کند. وی با اشاره به گذشت زمان یک هفته‌ای از تذکر رییس مجلس به رییس‌جمهور نیز گفت: اقدام نکردن رییس‌جمهور در این باره قانون‌شکنی است. حتی اگر رییس‌جمهور هم پاسخ داشته باشد از آنجا که طبق قانون مذکور در صورت اختلاف نظر، نظر رییس مجلس حاکم است، این پاسخ قابل قبول نیست.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر گفته رییس‌جمهور را درست فرض کنیم براساس آن رییس‌جمهور مثلا حق دارد ادارات را یک ماه تعطیل اعلام کند و ظرف سه ماه آن را جبران کند. آیا واقعا چنین حقی دارد؟ خیر.

توکلی تاکید کرد: دولت می‌تواند در طول هفته زمان را پس و پیش کند، اما سقف نباید تغییر کند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که در صورت سرپیچی رییس‌جمهور از این قانون چه راهکار دیگری باقی می‌ماند، گفت: راهکار قانونی که باقی می‌ماند رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی و دخالت مقام معظم رهبری است.

وی گفت: مجلس این موضوع را تا اجرای دقیق قانون پیگیری خواهد کرد. توکلی یادآور شد: در روزهای آتی نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این نظریه که از سوی دولت در رسانه‌ها منتشر شده به صورت گزارش ارائه خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور هفته گذشته در پاسخ به تذکر رییس مجلس نسبت به قانون‌شکنی در تغییر ساعات کار درماه مبارک رمضان تاکید کرده بود که به زودی مبانی قانونی این مصوبه دولت را به رییس مجلس ارائه می‌کند، اما طبق گفته احمد توکلی این پاسخ به صورت رسمی ‌به مجلس ارائه نشده است، بنابراین این پاسخ صرفا از طریق سایت خبری دولت در رسانه‌ها منعکس شده است. دولت در توضیح خود ضمن بیان دلایل خود درباره تغییر ساعت کار ادارات، تاکید کرده است که مصوبه هیات وزیران منحصر به امسال نبوده و در ماه رمضان سال‌های آینده نیز اجرا خواهد شد.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی‌رسانده شود تا در صورتی که خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیات وزیران عودت داده شود. این مصوبات در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هیات تطبیق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوی مشورتی رییس مجلس کار می‌کنند. در اصل ۸۵ قانون اساسی نیز تاکید شده مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی ‌کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی ‌برسد.