تورم ۴۸ درصدی در انتظار اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی تحت عنوان الگوی مصرف کلان اقتصاد و اصلاح قیمت‌ها منتشر کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که با اجرای صرف سیاست اصلاح قیمت‌ها لزوما نمی‌توان شاهد رخداد تحولات واقعی چشمگیر بود و به طور خاص تاثیر این سیاست بر الگوی مصرف خانوار به میزان و دایره شمول افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت‌ها باز می‌گردد، افزود: به بیان دیگر در صورتی که افزایش قیمت‌ها به سمت آزادسازی با یک جهش یکباره صورت گرفته و بخش وسیعی از کالاها و خدمات سبد مصرفی را شامل شود، میزان مصرف کالاها به دلیل عدم امکان جانشینی با سایر کالاهای همان سبد، با کاهش مواجه خواهد شد.

همچنین در صورتی که سناریوی پیشنهادی دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدنظر قرار گیرد، بسته به اینکه این اصلاح قیمت به صورت همزمان و یک باره یا پلکانی باشد نرخ تورم به ترتیب به صورت یک‌باره و همزمان ۶/۴۸درصد و در حالت پلکانی ۵/۱۰درصد علاوه بر تورم پایه افزایش خواهد یافت، همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که چون جامعه مورد هدف (از نظر هدفمند کردن یارانه‌ها)، هفت دهک (۱ تا ۷) هستند، حداقل ۵۰درصد از ۱۸میلیارد دلار (پرداختی به مصرف کنندگان) به احتمال بالا با افزایش میل نهایی به مصرف، به تقاضا تبدیل می‌شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم ناشی از فشار تقاضا با اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها به هفت دهک اول (با فرض آنکه ۵۰درصد به تقاضا تبدیل شود)، احتمالا ۷/۲درصد باشد که با تاثیر ضریب فزاینده پول (۵/۱) به چهار درصد بالغ شود.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با اجرای سناریوی آزادسازی قیمت‌ها مصرف کل در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ از رشد ۸/۱۰درصدی برخوردار شود که این نرخ برای هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به ترتیب ۲/۱۲ و ۳درصد خواهد بود.