پاسخ مهدی ‌هاشمی ‌به اظهارات یک متهم

مهدی ‌هاشمی‌، فرزند ارشد‌ هاشمی ‌در واکنش به اظهارات دو تن از متهمان دادگاه روز سه‌شنبه طی نامه‌ای خطاب به عزت‌الله ضرغامی، ‌رییس سازمان صدا و سیما اعلام کرد: پیرو اظهاراتی که آقای حمزه کرمی، ‌یکی از متهمین جریانات اخیر که بیش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده و بدون وکیل روز سه‌شنبه ۳/۶/۸۸ در دادگاه حاضر شد و بر خلاف تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی، گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام با مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد، منتشر نمایند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست». ضمن درخواست وقت پاسخگویی طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطالب زیر جهت اعلام در اولین برنامه صداوسیما ارسال می‌گردد: اینجانب مهدی‌ هاشمی ‌هرگز اعتقادی به هزینه تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیت‌المال نداشته‌ام و اظهارات آقای کرمی ‌کذب محض است. سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت سازمانی دولتی است و هزینه اعتبارات در این سازمان طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون محاسبات از جمله تشخیص، تسجیل، تخصیص تامین اعتبار و انجام هزینه انجام می‌گیرد که همه این اقدامات توسط ذی حساب و مدیر مالی منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی انجام و اسناد آن توسط سازمان‌های نظارتی بررسی و تفریغ بودجه انجام می‌گیرد و طرح ادعاهای واهی و سندسازی خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضایی جرم و قابل تعقیب است و در طول چهار سال گذشته که اینجانب از سازمان منفصل شده‌ام، اسناد هزینه‌های انجام شده توسط سازمان‌های نظارتی بارها و بارها مورد رسیدگی قرار‌گرفته است. کل هزینه تبلیغات در بودجه سازمان بهینه‌سازی در سال ۸۴ مشخص است و بخش عمده این اعتبارات نیز برای انجام تبلیغات به صداوسیما واگذار شده و انجام دو‌میلیارد تومان از این بودجه با سندسازی با وجود دستگاه‌های نظارتی مختلف محال و ممتنع است. مهدی‌ هاشمی‌ می‌افزاید: حال که پرونده انتخابات سال ۸۴ باز شده، برای تنویر افکار عمومی‌ خوب است دو‌میلیارد تومان ادعایی در این دادگاه همراه با سیصد و چهل‌میلیارد تومانی که از شهرداری مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شورای شهر و سازمان بازرسی کل کشور مورد سوال قرار‌گرفته یکجا بررسی شود «تا رسوا شود هرکه در او غش باشد». وی در پایان آورده است: در ارتباط با سایت جمهوریت اینجانب هیچ ارتباط ارگانیکی با سایت مزبور نداشته‌ام و هیچ مسوولیتی در این سایت نداشتم و نکته قابل توجه این‌که این اقدام درست پس از آن انجام‌گرفته که خبر ارسال شکایت خانواده آیت‌الله ‌هاشمی‌ از آقای احمدی‌نژاد برای قوه قضائیه اعلام شده است.