یک اصولگرای منتقد دولت گفت: بر اساس قانون اساسی در عرصه سیاست نیازمند دولت حداقلی با‌گرایش به دولت نامحدود بالقوه هستیم. عمادالدین افروغ که با پایگاه خبری «شفاف» گفت‌وگو می‌کرد، با بیان این مطلب افزود: بر اساس قانون اساسی دولت باید حداقل معاش را برای مردم فراهم کند تا افراد جامعه بتوانند برای تجلی بخشیدن به حقوق سیاسی و فرهنگی خود فعالیت کنند. به گفته این نماینده پیشین مجلس در این شرایط نقش دولت در عرصه سیاست حداقلی می‌شود، اما این در حالی است که در حال حاضر دولت در حیات خصوصی و سیاسی مردم بیش از حد قانونی دخالت می‌کند.

افروغ در تکمیل اظهارات خود گفت: بر اساس همین، بر خلاف عرصه سیاست دولت موظف است تا با تصدی‌گری یا روش‌های دیگر متضمن برقراری رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم باشد. این جامعه‌شناس معتقد است که با وجود همه اینها در طول سال‌های گذشته به دلیل مشخص نبودن تعریف شهروندی همواره شاهد دور زدن قانون یا تخطی از آن بوده‌ایم. نماینده مجلس هفتم در عین حال با تاکید بر این‌که قانون اساسی سرشار از امید برای داشتن جامعه‌ای مطلوب است، به حوادث اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: در قانون اساسی به طور کامل نحوه برخورد با مردم و متهم مشخص شده است که اگر آن را ملاک قرار می‌دادیم شاهد رخداد حوادث ناگوار و پیچیده شدن شرایط نبودیم. به گفته افروغ تاکنون بخشی از قوانین اساسی در کشور اجرا شده اما بخشی دیگر یا اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده یا فقط در شعار مطرح شده است.