هاشمی رفسنجانی: «فضای عقلایی» جایگزین «فضای هیجانی» شود

عکس: خبرگزاری مهر، محمد کاظم‌پور هاشمی رفسنجانی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام:

فضای عقلایی جایگزین فضای احساسی شود

لایحه آزادی اطلاعات به تصویب مجمع رسید

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و به دو موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری، رسیدگی و رفع اختلاف کرد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک حلول ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی و خودسازی معنوی و اصلاح جامعه، ابراز امیدواری کرد در پرتو معنویت این ماه الهی، بهره‌برداری کامل و مناسب برای حفظ، تقویت، انسجام، وحدت و وفاق جامعه انجام شود.

وی اتحاد و همدلی بیشتر میان مسوولان و مردم را لازمه عبور کشور از مسائل داخلی و مقابله با مشکلات و اوضاع خارجی دانست و تاکید کرد: اقدام با تدبیر، اصولی و به شکل صحیح، تحقق این مهم را دست یافتنی و عملی خواهد کرد.

وی رعایت دستورات و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، ایجاد شرایط مناسب برای عمل و پایبندی فراجناحی به قانون اساسی و قوانین موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقی شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون‌شکنان از هر طرف، جایگزین کردن فضای عقلایی به جای فضای هیجانی و احساسی و ایجاد فضای نقادی آزاد و استدلال و پاسخگویی مناسب و قانونی به نقدهای منصفانه را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و افزود: در صورت تحقق این موارد، توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌های خارجی که عمدتا با اغراض و اهداف استعماری آلوده است، کم و توجه به منابع خبری داخلی افزایش خواهد یافت و تعارضات از سطح جامعه و جناح‌ها به رسانه‌ها و منابع خبری داخلی منتقل خواهد شد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود، پایبندی به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب در مورد بازداشت‌های حوادث اخیر و احقاق حقوق افراد که حق‌شان ضایع شده و برخورد با متخلفان را راهگشای مسائل موجود دانست و گفت: باید هر کس در هر مقامی خود را ملزم به رعایت آن‌ها بداند و صاحبان تریبون و صاحب‌نفوذان و رسانه‌ها از دامن زدن به تفرقه و تیترسازی‌های جنجال‌ساز خودداری و در جهت ایجاد وحدت و وفاق جامعه راه را باز کنند.

وی ابراز امیدواری کرد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور شخصیت‌های نخبه و فراجناحی بتواند در تحقق این مهم پیش‌قدم باشد.

در ادامه این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه استدلالات شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بحث و بررسی‌های مبسوط اعضای مجمع، به این شرح تصمیم‌گیری شد؛ درخصوص ماده ۶ نظر شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و ماده مذکور حذف شد، گفتنی است بر اساس ماده ۶ این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، موسسات خصوصی موظف بودند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آن افراد ضروری است در دسترس آنان قرار دهند. ماده ۱۱ به این شرح با الحاق یک تبصره به تصویب رسید:

هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد، منتشر کند و در صورت خواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف: اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و ساختار.

ب: روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.

ج: سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات آن موسسه.

د: انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آن‌ها.

ه: اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.

و: تمام سازوکارها یا آیین‌نامه‌ها که به وسیله آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

تبصره: حکم ماده ۱۱ در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، مشروط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.

طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری، موضوع دوم اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی، رییس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان حمل کالای کشور و رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در پایان، نظر مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت.