اعتراض مشایی به حکم انفصال

دنیای اقتصاد- به نظر می‌رسد قرار نیست حواشی حضور اسفندیار رحیم‌مشایی در کنار محمود احمدی‌نژاد به این سادگی‌ها پایان یابد که با انتشار رسمی درخواست مشایی برای تجدیدنظر دیوان محاسبات در حکمی که علیه وی صادر کرده است، خبر روز پنجشنبه روزنامه جمهوری اسلامی تایید شد و به این ترتیب در آستانه بررسی کابینه دهم در مجلس، تداوم حضور یار دیرینه احمدی‌نژاد در سمت ریاست دفتر وی در‌هاله‌‌ای از ابهام فرورفت. روزنامه «جمهوری اسلامی» پنج‌شنبه گذشته در خبری ویژه نوشت: از دیوان محاسبات خبر می‌رسد که اسفندیار رحیم‌مشایی به اتهام «تخلفات مالی» در دوران تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محکوم به دو ماه انفصال از خدمات دولتی شد. این حکم با اینکه قطعی شده بود اکنون تلاش‌هایی در جریان است تا به‌‌رغم اینکه زمان تجدیدنظر منقضی شده با اقداماتی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و منتفی شود! همین خبر کوتاه کافی بود تا بار دیگر نام معاون اول مستعفی محمود احمدی‌نژاد به صدر اخبار راه یابد، خصوصا که روزنامه جمهوری اسلامی از وقوع یک «تخلف مالی» خبر داده بود؛ موضوعی که با واکنش سریع مشایی همراه شد. خبرگزاری فارس صبح دیروز اعلام کرد: رحیم مشایی نسبت به حکم جدید دیوان محاسبات کشور اعتراض کرده است.

اسفندیار رحیم مشایی در گفت‌وگوی اختصاصی با فارس، درباره حکم دیوان محاسبات کشور مبنی بر دو ماه تعلیق خدمت وی تصریح کرد: موضوع حکم دیوان محاسبات درباره به کارگیری صابری، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم در زمان مرعشی بوده است. در زمان مرعشی به صابری در حالی که کارمند قراردادی بوده است تفویض اختیار مالی داده شد. وی ادامه داد: دیوان محاسبات کشور نسبت به اینکه صابری به صورت قراردادی در این سازمان فعالیت می‌کرده است و نباید تفویض اختیار مالی به آن داده می‌شد اعتراض کرده است. در حالی که صابری در زمان ریاست مرعشی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به کار گرفته شده بود و به کارگیری وی ربطی به دولت نهم و ریاست بنده در این سازمان نداشته است. حکم ایشان در زمان مرعشی ارائه شده بود. مشایی در ادامه گفت: هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور علاوه بر مرعشی بنده را نیز مقصر دانسته و دو ماه تعلیق خدمت برای بنده در نظر گرفته است. در حالی که در زمان ریاست ما در دولت نهم، صابری به علت قراردادی بودن از این سازمان کنار گذاشته شد. وی اظهار داشت: موضوع حکم دیوان محاسبات ربطی به تخلف مالی ندارد؛ بلکه تنها به خاطر به‌کارگیری نیروی قراردادی است و به‌ کارگیری این نیروی قراردادی هم به دوره ریاست ما برنمی‌گردد. همزمان با این اظهارات روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در بیانیه‌ای با تایید سخنان رییس سابق خود، صدور این حکم برای رحیم‌مشایی را مربوط به تخلفی دانست که در زمان ریاست حسین مرعشی رخ داده است. روابط عمومی این سازمان در بیانیه خود نوشت: در خبری که در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده است، ادعا شده «اسفندیار رحیم مشایی به اتهام تخلفات مالی در دوران تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، محکوم به دو ماه انفصال از خدمات دولتی شد». سپس این مدعای تکمیلی مطرح شده که «این حکم با اینکه قطعی شده بود اکنون تلاش‌هایی در جریان است تا به‌رغم اینکه زمان تجدیدنظر منقضی شده با اقداماتی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و منتفی شود!». اصل موضوع، مربوط به تخلفی صورت پذیرفته در دوران مسوولیت ریاست اسبق سازمان میراث فرهنگی توسط حسین مرعشی است. بدین ترتیب که صابری که از نیروهای قراردادی سازمان بوده و نماینده مجلس ششم نیز محسوب می‌شده‌اند، از سوی مرعشی به عنوان مدیر کل سازمان میراث فرهنگی قم منصوب شده‌اند. این در حالی است که ایشان در دوران مسوولیت سابق سازمان توسط رحیم مشایی، به همین دلیل از این سمت کنار گذاشته شده‌اند. بنابراین، باید اذعان داشت که اولا، اصل تخلف، «اداری» بوده نه «مالی»؛ ثانیا، این تخلف نیز نه در دوران مسوولیت رحیم مشایی، بلکه در دوران مسوولیت حسین مرعشی رخ داده است. هرچند رحیم‌مشایی اعلام کرده است؛ تخلفی که منجر به صدور حکم دیوان محاسبات شده مربوط به دوران پیش از مسوولیت وی است، اما به هر حال این حکم صادر شده و به نوشته روزنامه «جمهوری اسلامی» زمان تجدیدنظر خواهی آن نیز به اتمام رسیده است. باید منتظر ماند و دید حکم «دوماه انفصال از خدمات دولتی» رییس دفتر رییس‌جمهور به کجا خواهد انجامید. آیا با درخواست مشایی برای لغو این حکم موافقت خواهد شد؟