اخلاق، فساد و آزادی اقتصاد
مترجم: محسن رنجبر
مبحث اخلاق به نحوی فزاینده، البته بدون بحث و بررسی قابل‌توجه در تحلیل‌های اقتصادی حضور داشته است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که اهمیت علم اقتصاد کاملا فنی است.
مترجم: محسن رنجبر
مبحث اخلاق به نحوی فزاینده، البته بدون بحث و بررسی قابل‌توجه در تحلیل‌های اقتصادی حضور داشته است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که اهمیت علم اقتصاد کاملا فنی است.
دیگران معتقدند که ملاحظات اخلاقی در تحلیل‌های اقتصادی، تصویر دقیق‌تری را از پیامدهای احتمالی فراهم می‌آورند، چرا که در این صورت جنبه انسانی فعالان اقتصادی، یعنی انسان‌ها نیز مدنظر قرار خواهند گرفت.
اعتراف می‌کنم که وارد ساختن معیارهای ذهنی مثل اخلاق و نظام اخلاقی در انجام تحلیل‌های اقتصادی‌ام، من را به عنوان یک اقتصاددان عصبی می‌کند، هم به این دلیل که در چنین حالتی نتیجه‌گیری‌های من تنها در مواردی معدود صدق خواهد کرد و هم بدین خاطر که ارزیابی و اندازه‌گیری اخلاق و نظام اخلاقی سخت است. اما از آنجا که علم اقتصاد مطالعه تصمیم‌گیری‌ها و گزینش‌ها است، اگر می‌خواهیم به درکی معنادار از حیات اقتصادی انسان‌ها دست یابیم، نمی‌توانیم از رفتار انسانی در تحلیل‌های اقتصادی خود غفلت ورزیم.
از این رو تلاش خواهم کرد که فساد را به بیان اقتصادی شرح داده و نشان دهم که آزادی اقتصادی چگونه فرصت‌های ایجاد فساد را از میان برده و اخلاق را نه تنها به خاطر تاثیرات وجدانی آن، بلکه همچنین به دلیل ارزش اقتصادی آن بهبود می‌بخشد.
اخلاق به گفته فرهنگ لغت مریام وبستر عبارت است از «شاخه‌ای که به این نکته می‌پردازد که چه چیز خوب است و چه چیز بد...» به طور کلی می‌توانیم اقدماتی را غیراخلاقی بنامیم که توافقی اجتماعی مبنی‌بر آنکه اینها فعالیت‌ها و اقدامات بدی هستند، وجود داشته باشد.
فساد بسته به این که در بخش‌خصوصی روی دهد یا در بخش عمومی، معانی مختلفی دارد. با این حال، فساد برای اغلب افراد چیزی غیراخلاقی است که نوعی تخلف تلقی می‌گردد. بررسی دقیق‌تر رفتار انسان در زندگی اقتصادی حاکی از آن است که فساد، در برخی موارد به آن اندازه که بازتاب دهنده عدم آزادی اقتصادی است، بیانگر بی‌اخلاقی نمی‌باشد.
آزادی اقتصادی و فساد
اجازه دهید برای درک بهتر ارتباط میان فساد و آزادی اقتصادی، ابتدا آزادی اقتصادی را شرح داده و سپس توضیح دهم که غیاب آن، چگونه زمینه بروز فساد را فراهم می‌آورد. ارتباط میان این دو را هم در فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و هم در دیوان سالاری بخش عمومی بررسی خواهیم نمود.
بنا به شاخص سالانه آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتج و وال‌استریت ژورنال منتشر می‌گردد، آزادی اقتصادی عبارت است از نبود محدودیت یا فشار دولت بر تولید، توزیع یا مصرف کالا و خدمات، فراتر از میزانی که شهروندان برای محافظت و دفاع از خود آزادی نیاز دارند.»
این شاخص میزان آزادی اقتصادی را در ۱۶۱کشور دنیا مورد ارزیابی قرار می‌دهد. شاخص فوق برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی، توجه خود را به مطالعه ۱۰عامل مختلف زیر معطوف می‌سازد:
سیاست‌های تجاری، فشار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست‌های پولی، بانکداری و دارایی، جریان‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی، قیمت‌ها و دستمزدها، حقوق مالکیت، کنترل و بازارهای غیررسمی. این شاخص چارچوبی را برای درک میزان آزادی رقابت در کشورها، درجه دخالت دولت در اقتصاد (چه از طریق مالیات، مخارج یا کنترل بیش از حد) و قدرت و استقلال سیستم قضایی کشورها برای اعمال قوانین و حفاظت از حقوق مالکیت فراهم می‌آورد. این 10عامل که در محاسبه شاخص فوق مدنظر قرار می‌گیرند، این امکان را برای همه فراهم می‌آوردند تا ببینند که کشورها از چه میزان آزادی اقتصادی برخوردارند.
برخی از کشورها در تمامی موارد فوق آزادی دارند و برخی تنها در تعداد اندکی از آنها آزاد هستند. یکی از مهم‌ترین یافته‌های این شاخص آن است که به همان گونه که فردریش فون هایک، بیش از ۶۰سال قبل پیش‌بینی کرد، برای آنکه کشورها بتوانند کارآیی اقتصادی خود را بهبود بخشیده و متعاقبا استانداردهای زندگی مردم را بالا ببرند، به آزادی اقتصادی در تمامی جنبه‌های حیات اقتصادی، یعنی در همه ۱۰عامل مورد اشاره، نیاز دارند.
این شاخص نشان می‌دهد که فساد همواره حاکی از رفتارهای غیراخلاقی ذاتی نیست. این امر به ویژه برای کسانی صادق است که به واسطه نظارت‌ها و کنترل‌های سنگین، مالیات و ضعف در حقوق مالکیت از اقتصاد رسمی بیرون رانده شده و به اقتصاد غیررسمی وارد گردیده‌اند.
آزادی اقتصادی و اقتصاد غیررسمی
نمودارهای 1 و2 ارتباط میان آزادی اقتصادی و اندازه اقتصاد غیررسمی را به شکل درصدی از GDP در کشورهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و22 اقتصاد در حال گذار نشان می‌دهند. (1) نمودار 1 نشانگر همبستگی مثبت میان این دو عامل است. با کاهش آزادی اقتصادی، سهم اقتصاد غیررسمی از GDP افزایش می‌یابد.
در نمودار ۱، داده‌های مربوط به ۲۲ اقتصاد در حال گذار، متوسط ارقام مربوط به ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و داده‌های مربوط به ۲۱ کشور عضو OECD متوسط ارقام مربوط به ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ هستند.
همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، اندازه اقتصاد غیررسمی در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی غیرآزاد و سرکوب شده هستند به طور متوسط تقریبا سه برابر اندازه آن در اقتصادهای آزاد و تقریبا دو برابر اندازه آن در آزادترین اقتصادها است.
در نمودار ۲، مقادیر متوسط برای ۱۱ کشور آزاد، ۲۰ کشور دارای بیشترین آزادی، ۹ کشور دارای کمترین آزادی و ۲ کشور غیرآزادمحاسبه شده‌اند.
این نمودارها نشانگر تاثیر بیش از حد عدم آزادی اقتصادی بر اخلاق افراد عادی و بر تداوم فقر آنها هستند، به عنوان مثال افراد در کشورهای بیشتر توسعه‌یافته، به خاطر دسترسی به اعتبار، از استانداردهای زندگی بالاتری برخوردارند؛ مثلا در آمریکا فرد عادی از طبقه متوسط که به اعتبار دسترسی نداشته باشد، خانه، اتومبیل، تلویزیون، تعطیلات یا بسیاری از کالاهایی که به راحتی و آسایش زندگی وی می‌افزایند نخواهد داشت. اعتبار سبب می‌شود که وی بتواند استانداردهای زندگی خود را از بسیاری جهات بهبود بخشد.
با این حال افراد برای آنکه از دسترسی به اعتبار برخوردار شوند، باید ثابت کنند که درآمد یا ملک دارند و برای آنکه ثابت نمایند درآمد دارند، به شغلی رسمی نیاز دارند و همچنین برای ثابت نمودن این که ملک دارند، به حق مالکیت احتیاج دارند.
واضح است که میزان مشاغل رسمی در دسترس، به این نکته وابسته است که سرمایه‌گذاری افراد چه در یک فروشگاه کوچک برای فروش خواربار و چه در یک کارخانه بزرگ، به چه اندازه سخت یا آسان است. هرچه محیط کسب‌وکار بهتر باشد، احتمالا مشاغل رسمی بیشتری به وجود خواهد آمد. با این وجود بنا به شاخص آزادی اقتصادی در اغلب کشورهای دارای درآمد کم یا متوسط، فعالیت سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط که بزرگ‌ترین منبع ایجاد شغل هستند، هم به دلیل دخالت‌های نظارتی و هم به خاطر عدم حاکمیت قاطعانه قانون بسیار مشکل است.
نظارت‌های صورت گرفته به نیروی کار در آرژانتین را در نظر بگیرید. طبق قانون، کارفرمایان در این کشور باید مزایای بسیاری از جمله تعطیلات، مرخصی استعلاجی، بیمه خدمات درمانی، اضافه‌کاری دارای حقوق، پاداش سالانه و اعطای فرصت چند ماهه دارای حقوق پیش از اخراج را برای کارگران خود فراهم کنند. یا فرانسه را در نظر بگیرید که در آن کارفرمایان طبق قانون باید تعطیلات ماهانه دارای حقوق حداقل به میزان دو روز و نیم کاری برای کارگران خود فراهم آورند، بیش از سی‌درصد هزینه‌های تامین اجتماعی آنها را پرداخت نمایند، یک برنامه مستمری تکمیلی، ۳۵ ساعت کار در هفته و زمان فراغت ارائه کنند و یک روند اداری طاقت‌فرسا را برای اخراج کارمندان خود طی کنند.
مشکل بلافصل این نوع قانون‌گذاری آن است که در آن تصور می‌شود تمامی کارمندها به یک میزان خوب مسوولیت‌پذیر و مولد هستند، که این تصور درستی نیست. این قانون تصدیق می‌کند که منافع کارمندی که دیر به محل خود می‌رسد، به گونه‌ای نامناسب با مشتری‌ها برخورد می‌کند و به کارفرما ضرر می‌رساند به اندازه منافعی است که یک کارمند خوب به کارفرما می‌رساند.
شاید بنگاه‌های بزرگ مثل یک کارخانه چندملیتی، بتوانند به خاطر حجم کسب‌وکار خود و تنوع آن در سراسر دنیا از پس تبعیت از این نظارت‌ها برآیند. اما فشار این نظارت‌ها و کنترل‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسطی را که ممکن است تمام پس‌انداز خود را در سرمایه‌گذاری‌های‌شان مصرف نموده و در معرض خطر قرار دهند، نابود می‌سازد.
از این رو بنگاه‌های کوچک و متوسط تصمیم می‌گیرند که کسب‌وکار خود را در بخش غیررسمی که این مزایا در آن قابل‌مذاکره بوده و به عملکرد افراد بستگی دارد و توسط قانون تحمیل نمی‌شود انجام داده و در آن محیط به ایجاد شغل بپردازند. این مورد آشکاری است که در آن قوانین دولتی سبب بروز رفتار غیراخلاقی از سوی کارفرماها و کارگران خصوصی می‌شود و آنچه خصوصا محل بحث و اختلاف است، در درجه اول اخلاق این گونه فشارهای نظارتی می‌باشد.
در صورتی که افراد شاغل نباشند، اما از حق مالکیتی برخوردار باشند که بتوانند از آن به عنوان وثیقه استفاده نمایند، کماکان می‌توانند به اعتبار دسترسی پیدا کنند. به‌زعم هرناندو رسوتو اقتصاددان پرویی، بسیاری از فقرا در کشورهای در حال توسعه ملک دارند، اما بوروکراسی و دستگاه دیوانی که آنها باید برای دریافت یک حق مالکیت پشت سر بگذارند، در بهترین حالت بسیار بزرگ است. به عنوان نمونه در پرو «دستیابی به مجوز قانونی برای ساخت خانه در یک زمین تحت تملک دولت، شش سال و یازده ماه طول می‌کشید و به انجام ۲۰۷ مرحله اداری در ۵۲ اداره دولتی نیاز داشت... برای دستیابی به حق مالکیت قانونی برای همان قطعه زمین به انجام ۷۲۸مرحله نیاز بود.»
این شرایط در برخی کشورهای دیگر نیز به همین منوال است. مثلا باید برای انجام اقدامات فوق در مصر 77 مرحله را در 31 اداره دولتی (که 6 تا 14 سال به طول می‌انجامد) و در فیلیپین 168 مرحله را در 53 اداره (که 13 تا 25 سال به طول می‌انجامد) طی کرد. فقرا چیزهای زیادی را در تملک خود دارند که می‌توانند از آنها به عنوان وثیقه استفاده نمایند. اما تایید حق مالکیت آنها به لحاظ بوروکراتیک غیرممکن است. در نتیجه نخواهند توانست که آنچه دارند، به سرمایه تبدیل نمایند و بنابراین قادر به بالا بردن استانداردهای زندگی خود نمی‌باشند.
ورود به بخش غیررسمی اقتصاد پاسخی است به عدم آزادی اقتصادی و نه به چیزی ذاتا غیراخلاقی در افرادی که قوانین را زیر پا می‌گذارند. غیراخلاقی‌ترین نکته راجع‌به ورود به اقتصاد غیررسمی، شرایطی است که دولت، فقرا را وادار به زندگی در آن شرایط می‌کند. افرادی که به کارهای غیررسمی گماشته می‌شوند، محکوم به استانداردهای زندگی هستند که به میزان قابل‌ملاحظه‌ای پایین‌تر از استانداردهای زندگی افراد شاغل در بخش رسمی و دارای دسترسی به اعتبار می‌باشند. همچنین فعالیت در بخش غیررسمی باعث بروز فرهنگ بی‌توجهی به قانون شده و فساد و ارتشا در بخش عمومی را به عنوان ابزاری برای عبور از دستگاه اداری رشد می‌دهد.
آزادی اقتصادی و حاکمیت قانون
نمودارهای ۳ و ۴ رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان فساد را در ۹۵ کشور دنیا نشان می‌دهند. (۲)
نمودار 3 نشانگر آن است که همبستگی شدیدی میان این دو عامل وجود دارد. با کاهش آزادی اقتصادی، فساد رشد پیدا می‌کند. همان‌طور که در شکل 4 نشان داده شده است، میزان پایبندی به اصول اخلاقی- در مقابل فساد - در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی آزاد هستند، به طور متوسط تقریبا چهار برابر میزان آن در بخش عمومی غیرآزادترین اقتصادها بوده و نیز تقریبا 60درصد بیشتر از میزان آن در آزادترین اقتصادها می‌باشد.
حاکمیت ضعیف قانون به میزان قابل‌توجهی بر سطح فساد در بخش عمومی و نیز بر میزان فعالیت‌های غیررسمی می‌افزاید. از ۱۶۱ کشور ارزیابی شده در شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۰۳، ۱۰۸ مورد امتیاز پایینی را هم در رابطه با نظارت‌ها و هم به لحاظ حقوق مالکیت کسب کردند. این امر باعث می‌گردد که هرگونه تلاشی برای بهبود استانداردهای زندگی فقیرترین افراد در این ۱۰۸ کشور با مشکل روبه‌رو شده و اثراتش تحلیل رود.
نتیجه‌گیری
بی‌تردید مواردی از فساد وجود دارند که به خاطر خصلت‌های غیراخلاقی افراد فاسد به بار می‌آیند. اما در اغلب موارد، رفتار غیراخلاقی از محیطی که افراد باید در آن به تعامل با همدیگر بپردازند، نشات می‌گیرد. پیچیدگی نظارت‌ها و ضعف در حاکمیت قانون سبب رشد فرهنگ فساد و انجام فعالیت‌های غیررسمی در هر دو بخش عمومی و خصوصی می‌گردد.
در بخش عمومی، نظارت‌های پیچیده و حاکمیت ضعیف قانون فرصت‌های بیشماری را برای مقامات دولتی فراهم می‌کند تا بی‌آنکه مجازات گردند، رشوه دریافت نمایند. در بخش خصوصی، این دو عامل برخی از افراد را به انجام فعالیت‌های غیررسمی، به‌عنوان ابزاری برای بقا سوق می‌دهند و دیگران بسیار بیشتر از حالتی که امکان ارتشا وجود نداشت، سود کسب می‌کنند. نتیجه این امر آن است که جامعه به لحاظ فرصت‌های خلق ثروت و بهبود استانداردهای زندگی به میزان فزاینده‌ای نابرابر می‌گردد.
همان‌گونه که فردریش فون‌هایک بیش از ۶۰ سال قبل پیش‌بینی کرد، برای آنکه کشورها بتوانند کارآیی اقتصادی خود و متعاقبا استانداردهای زندگی مردم خود را افزایش دهند، به آزادی اقتصادی در تمامی جنبه‌های حیات اقتصادی نیاز است.
برای مبارزه با فساد و بخش غیررسمی، باید دانست که فساد یک نشانه از نظارت بیش از حد، عدم حاکمیت قانون و بزرگ بودن بخش دولتی است و نه ریشه مشکل. آنچه در اذهان ما مشکل به حساب می‌آید، رفتار غیراخلاقی و همراه با فساد بخش خصوصی است که سبب می‌شود دولت فشار بیشتری را بر فعالیت‌های این بخش وارد آورد. اما مشکل واقعی، اقدامات و نظارت‌های دولت است که سبب بروز رفتار نامطلوب از سوی بخش خصوصی می‌گردد. راه‌حل بهینه، حذف نظارت‌های سنگین است تا رفتارهای غیراخلاقی روی ندهند.
کشورها باید برای کاهش فساد و فعالیت‌های غیررسمی، آزادی اقتصادی را در تمامی زمینه‌های اقتصادی ممکن افزایش دهند و تاکید و توجه خاصی به نظارت‌هایی که بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر گذارند، مبذول دارند.
شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) راهنمای بسیار خوبی برای تعیین مواردی است که مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی گردیده و از این رو به فقر استمرار می‌بخشند.
کشورها همچنین باید از استقلال و کارآیی سیستم قضایی، برای مجازات اقدامات مفسدانه حفاظت به عمل آورند. آزادی اقتصادی به همراه حاکمیت قدرتمندانه قوانین، سبب رشد فرهنگ سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و توجه نهادی می‌گردد که همگی عواملی مهم در بهبود همه‌جانبه استانداردهای زندگی افراد عادی هستند.
آنا ایزابل آیراس، تحلیلگر ارشد سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی در مرکز تجارت و اقتصاد بین‌المللی بنیاد هریتج است. نکات فوق در کنفرانس «بنیان‌های اخلاقی اقتصاد» در کراکوف لهستان بیان شده‌اند. (3)
منبع: Heritage Lectures
پانوشت‌ها:
۱ - فردریک اشنایدر (به نمودارهای ۱ و ۲ رجوع شود) از روش ورودی فیزیکی (الکتریسیته) که توسط دانیل کافمن و الکساندر کالیبردا طراحی گردید، استفاده نمود. به لحاظ تجربی در سراسر دنیا مشاهده شده است که فعالیت‌های کلی اقتصادی (رسمی و غیررسمی) و مصرف برق روندی مشابه یکدیگر را طی می‌کنند و کشش برق بر GDP معمولا نزدیک به ۱ می‌باشد. کافمن و کالیبردا با اتخاذ معیاری برای کل اقتصاد و کسر آن از برآوردهای به عمل آمده از GDP رسمی، تخمینی را از GDP غیررسمی و روش DYMIMCI برای تعیین اندازه اقتصاد غیررسمی در کشورهای در حال گذار اروپای شرقی و مرکزی و نیز در کشورهای عضو اتحاد سابق جماهیر شوروی انجام می‌دهند. برای کشورهای عضو OECD هم روش تقاضای پول و هم روش DYMIMIC برای تخمین اندازه اقتصاد در سایه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
2 - شاخص مشاهدات فساد (CPI) کشورها را براساس درجه‌ای که فساد در میان مقامات دولتی و سیاستمدارها درک می‌شود، رده‌بندی می‌نماید. این شاخص بر فساد در بخش عمومی متمرکز شده و آن را به شکل سوءاستفاده مقام‌های دولتی برای کسب منافع خصوصی تعریف می‌نماید. هرچه امتیاز کشوری با توجه به این شاخص پایین‌تر باشد، میزان فساد بالاتر خواهد بود. برای مطالعه جزئیات مربوط به چگونگی محاسبه CPI رجوع کنید به
www.transparency.org.
3 - نویسنده، از جان لینیس در بنیاد هریتج به خاطر کمک‌های ارزشمندش در جست‌وجوی مطالب تشکر می‌کند.
ارسال نظر