مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات تاکید کرد: گفته دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر فعالیت‌های فراتر از قانون مشارکت و سازمان مجاهدین یک حرکت سیاسی برای محدود کردن گروه‌های سیاسی رقیب است و مطمئنا این اظهارات فراتر از اختیارات قانونی است. علی باقری در گفت‌وگو با ایلنا، در تحلیل خود از سخنان روز گذشته دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر تذکر به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اظهار کرد: از هفته‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود که یکی از اهداف یک جریان سیاسی خاص در کشور ، محدود کردن فعالیت احزاب رسمی و قانونی کشور است. وی خاطرنشان کرد: تصور ما این است که کمترین حق و وظیفه گروه‌های سیاسی موجود در کشور آن است که بتوانند در خصوص مسائل مختلف جامعه دیدگاه‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز و مستدل بیان کنند و آنچه که در ماه‌های گذشته از ناحیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صورت گرفته است به هیچ عنوان فراتر از استفاده از این حق قانونی نبوده است. مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات با بیان اینکه امکان استفاده کامل از این حق قانونی که در قانون احزاب ذکر شده به وجود نیامده، گفت: نه تنها تخلفی از قانون از ناحیه سازمان و مشارکت انجام نشده، بلکه فضای استفاده کامل از حقوق قانونی از آنها سلب شده و این حقوق برخلاف قانون محدود شده است. وی با تاکید بر اینکه در مصاحبه هیچگونه اشاره‌ای به مواد قانونی بندهای ۱۰گانه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب نشده است،‌گفت: ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، ۱۰ مورد تخلفی که گروه‌های سیاسی نباید آن را مرتکب شوند احصا کرده است. در حالی که این طیف متنوعی از تخلفات است که با هم متفاوت است و ما موردی را دریافت نکردیم تا بر اساس آن بدانیم کدامیک از بندهای این قانون را مصداق ‌عملکرد سازمان قرار دادند و همینطور هیچ اخطار رسمی به ما نرسیده است. باقری تصریح کرد: این اشکالاتی که وجود دارد، ظن سیاسی بودن و نه حقوقی بودن این اقدام را تقویت کند. مسوول روابط عمومی سازمان مجاهدین انقلاب در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به کنگره این تشکل سیاسی اشاره کرد و با بیان اینکه کنگره‌ امسال، عادی است و انتخابات شورای مرکزی ندارد، گفت: کنگره‌ سازمان با دو ماه تاخیر و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و در این کنگره محورهای بحث و گفت‌وگو پیرامون راهبردهای سازمان در یک سال آینده خواهد بود.