رییس‌جمهور بر اساس قانون‌اساسی، قانونی مصوب از مجمع تشخیص مصلحت نظام را ابلاغ کرد که بر اساس آن،‌ عضویت همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها به جز مشاغل آموزشی، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در حالی که همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعضای حقوقدان شورای نگهبان همچون فقهای عضو این شورا دارای مشاغل دیگری از جمله معاون اولی رییس‌جمهور یا مشاورت و نمایندگی ویژه رییس‌جمهور بودند، نمایندگان مجلس هفتم در واپسین روزهای

کاری آن دوره مجلس طرحی یک فوریتی را در ۱۸ فروردین ۸۷ تصویب کردند که تصدی مشاغل دیگر توسط اعضای حقوقدان شورای نگهبان را ممنوع کرده و با عطف به ماسبق کردن این قانون، اعضای حقوقدان کنونی را نیز مجبور به کناره‌گیری از عضویت در شورای نگهبان یا سمت دیگر خود می‌کرد.

این طرح به دلیل مغایرت با اصول ۹۱ و ۱۴۱ قانون‌اساسی در جلسه ۴ اردیبهشت ۸۷ این شورا رد شده و به مجلس بازگشت داده شد، اما نمایندگان مجلس هفتم با استثنا کردن مشاغل آموزشی و رفع نکردن مغایرت آن با قانون‌اساسی، مجددا در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۸۷ این طرح فوریتی را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان نیز در جلسه ۲ خرداد ۸۷ خود مجددا این طرح را بررسی کرد و به دلیل باقی بودن موارد تضاد آن با قانون‌اساسی مجددا آن را رد کرد که این امر با پایان کار دوره هفتم مجلس در تاریخ ۶ خرداد ۸۷ مقارن شد و طبق قانون‌پرونده این طرح بسته شد.

اما با آغاز به‌کار مجلس هشتم، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعاده این طرح به دستور کار مجلس شدند که در تاریخ ۶ مرداد۸۷ بدون هیچ اصلاحی طرح مذکور را با اصرار بر موارد مغایر آن باقانون‌اساسی به تصویب مجلس هشتم رسید و طبق قانون، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص نیز پس از گذشت نزدیک به یک سال از دریافت این طرح و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، در جلسه ۲۰ تیر ۸۸ در حالی که رسیدگی به این طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود، نظر مجلس در مورد تصویب طرحی مغایر با قانون‌اساسی را به مصلحت نظام دانست و با تایید این طرح، آن را به قانون‌تبدیل کرد. بر اساس ماده واحده این قانون، یک تبصره به ماده

واحده قانون‌ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ الحاق می‌شود که براساس آن، عضویت همزمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره ۱ و افراد موضوع تبصره ۸ قانون‌ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است.

همچنین این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون‌انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف ۲ ماه پس از تصویب این قانون‌استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. رییس‌جمهور این قانون‌ را در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ جهت اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ کرده است.