پس از اطلاعیه نیروی انتظامی مبنی بر تخلف تنها ۲ مامور از سوی رییسکمیته ویژه مجلس اعلام شد
برخورد با ۱۳ متخلف حوادث کهریزک
دنیای اقتصاد - رییس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر از برخورد قضایی با ۱۲ پرسنل نیروی انتظامی و قاضی متخلف در برخورد با بازداشتیها و تشکیل پرونده قضایی برای آنان در خصوص موضوع بازداشتگاه کهریزک خبر داد. بازداشتگاه کهریزک که زیر نظر نیروی انتظامی قرار داشته و محل نگهداری اراذل و اوباش بوده است در حوادث پس از انتخابات به محل نگهداری متهمان به اغتشاش تبدیل شده بود. پس از طرح این موضوع در مجلس و تعطیلی آن توسط مقام معظم رهبری موضوع برخورد با متخلفان در دستور کار قرارگرفت که در ابتدا نیروی انتطامی طی بیانیهای ابراز داشت که دو نفر از ماموران در برخوردهای صورتگرفته با متهمان مقصر بودهاند که این موضوع نتوانست برخی نمایندگان مجلس را اقناع کند و حتی به گفته مخبر کمیسیون قضایی در نامه شورای عالی امنیت از برخی فرماندهان و مافوقان ماموران کهریزک به عنوان متخلف یاد شده بوده است. اکنون پس از نامه مهدی کروبی به هاشمیرفسنجانی مبنی بر آزار جنسی برخی متهمان اعضای کمیته ویژه پیگیری بازداشتیها که از حامیان محمود احمدینژاد به شمار میروند از برکناری و مجازات ۱۲ مامور انتظامی و قاضی متخلف در موضوع کهریزک خبر میدهند، اما همچنان بحث آزار جنسی را رد میکنند، چه به عقیده برخی از اصولگرایان چنانچه این مساله ثابت نشود باید کروبی را به دلیل آنچه آن را مخدوش کردن وجهه نظام میدانند محاکمه کرد و در صورت اثبات ادعای وی باید متجاوزین به عنف را اعدام کرد.
یک مورد تجاوز جنسی هم گزارش نشده
در همین باره پرویز سروری در گفتوگو با مهر، با اشاره به تلاشهای کمیته ویژه مجلس در بررسی وضعیت بازداشتشدگان حوادث بعد از انتخابات اظهار داشت: کمیته ویژه با بازداشتشدگان، کسانی که آزاد شدند، مسوولان بازداشتگاهها و قضات دیدارهایی داشته است.وی خاطرنشان کرد: نتیجه این دیدارها منجر به برکناری تقریبا همه کسانی شد که در بازداشتگاه کهریزک مسوولیت داشتهاند.
رییس کمیته ویژه مجلس خاطرنشان کرد: تاکنون نیروی انتظامیحدود ۱۲ نفر از نیروهای خود را که در این قضایا تخلف کردهاند، عزل و برکنار کرده است و نتیجه این برخوردها در سایت نیروی انتظامی هم منتشر شده است. این نماینده مجلس تعلیق برخی از قضات از خدمت، برخورد انضباطی، زندان و تشکیل پرونده قضایی و محاکمه و ارجاع به سیستم قضایی را از جمله مجازات کسانی خواند که در مورد بازداشتیها دچار تخلف از قانون شدهاند. سروری تاکید کرد: همه این موارد در پی اقدامات گسترده کمیته ویژه انجام گرفته است. نماینده تهران گفت: کمیته ویژه به زودی در نشست خبری گزارشی از پیگیریهای خود درخصوص وضعیت بازداشت شدگان اخیر به خبرنگاران ارائه خواهد کرد.
رییس کمیته ویژه مجلس از بازدید اعضای این کمیته از بازداشتگاه کهریزک خبر داد و خاطرنشان کرد: این محل از استانداردهای لازم برای نگهداری بازداشتیها برخوردار نبود. معمولا افراد شرور و اوباش با توجه به اقدامات خلاف شئونی که انجام میدادند در این بازداشتگاه نگهداری میشدند و این محل به هیچ عنوان در شان کسانی که در اعتراضات خیابانی اخیر بازداشت شده بودند، نبوده است. سروری تاکید کرد: آن قاضی که دستور انتقال بازداشتیها به بازداشتگاه کهریزک را داده است نیز متخلف است و با وی برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: این بازداشتگاه به دلیل اینکه از استانداردهای بهداشتی لازم و امکانات تغذیه مناسب برخوردار نبوده و مکان و نوع امکانات نامناسب همه دست در دست هم داده فضای نامطلوبی ایجاد کرده و منجر به دستور مقام معظم رهبری برای توقف کار آن شده است.
سروری درخصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر تجاوز جنسی در بازداشتگاهها و پاسخ رییس مجلس به این ادعاها نیز به مهر گفت: در بررسیهایی که داشتیم بیشترین تمرکز خود را روی بازداشتیهای ۱۸ تیر داشتهایم و حتی یک نمونه تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک گزارش نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: بهتر بود آقای کروبی قبل از رسانهای کردن این مباحث، اگر موردی داشتند ابتدا به کمیته ارائه میکردند.
متخلفان اعدام یا با کروبی برخورد میشود
در همین باره سید محسن یحیوی عضو جامعه اسلامیمهندسین در گفتوگو با خبرنگار «فردا» با تاکید بر ضرورت محاکمه ماموران متخلف، اظهار داشت: همان طور که مقصرین اغتشاشات اخیر محاکمه و خبر آن از رسانهها به اطلاع مردم رسید، متخلفینی که تجاوز به عنف کردهاند هم باید به گونه ای رسمیمجازات شوند تا مردم در جریان امر قرار گیرند. وی با اشاره به نامه کروبی به هاشمی در خصوص پیگیری مجازات ماموران خاطی، اظهار داشت: مطالبی از این قبیل باید اثبات شود؛ در صورت اثبات این ادعا ماموران متخلف باید اعدام شوند. یحیوی همچنین با اشاره به اینکه اظهارات کروبی به صورت ادعا و اتهام است، گفت: صحت این موضوع باید با اسناد و مدارک مورد تایید دادگاه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اگر صحت ادعاهای کروبی توسط دادگاه تایید شود، مجازاتی سختتر از افراد عادی در انتظار ماموران متخلف خواهد بود. عضو جامعه اسلامیمهندسین ادامه داد: اگر کروبی دلیلی برای اثبات مطالب خود نداشته باشد و نشر مطالب غیرواقعی باشد، سبب ایجاد اضطراب عمومی و مشکلات اجتماعی خواهد شد. وی گفت: اگر کروبی ادعاهای خود را به اثبات نرساند، با وی هم برخورد خواهد شد، چراکه کروبی جزو سطوح بالا بوده و سبب تشویش اذهان عمومی شده است.
ارسال نظر