دادگاه اصلاح‌طلبان قانع کننده نبود

پایگاه خبری جهان‌نیوز نزدیک به منابع دولتی به تحلیل برگزاری دادگاه اصلاح‌طلبان پرداخت و نوشت: اولین جلسه دادگاه علنی متهمان به اغتشاش در کشور برگزار شد و اظهارات و اعترافات ابطحی و عطریانفر بازتاب‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور به همراه داشت. به گزارش جهان، اگرچه تلاش‌های گسترده‌ای پیش از این آغاز شده بود که از اهمیت اعترافات و وجاهت قانونی آن بکاهد، اما اعترافات تکان‌دهنده و صریح ابطحی و عطریانفر دستپاچگی‌ها و اضطراب‌های فراوانی را برای یک طیف سیاسی به همراه داشت و عکس‌العمل‌های معناداری را در آنها پدید آورد. بی‌تردید پخش اعترافات و اظهارات متهمان به جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف در جامعه مقوله‌ای در خور توجه و قابل تقدیر است؛ اما در خصوص دادگاه روز شنبه چند ملاحظه جدی وجود دارد. نکته اول؛ این اعترافات پاسخ قانع‌کننده‌ای به سوالات افکار عمومی نبود؛ به دلیل اینکه در آن اشاره‌ای به نقش افراد اصلی و پشت پرده جریان براندازی نرم نشد. مردم انتظار داشتند اعتراف‌کنندگان به تاکتیک‌های براندازی در جلسه اشاره صریح و روشنی داشته باشند؛ البته این انتظار، انتظاری منطقی است. اخباری که یک ماه گذشته به وسیله نهادهای امنیتی منتشر و کیفر خواستی که در ابتدای دادگاه توسط دادستان قرائت شده بود، این انتظار را پدید آورده بود که گوشه‌هایی از این‌گونه رفتارها افشا شود. به نظر می‌رسد باید در جلسات بعدی دادگاه حلقه‌های اصلی جریان برانداز در جبهه اصلاحات با جزئیات و اسناد بیشتری معرفی شوند؛ چرا که اظهارات ابطحی و عطریانفر در واقع تکرار برخی اظهارات گذشته با ادبیات جدید و گله‌گزاری‌های تشکیلاتی بود که پیش از این نیز با ملاحظاتی به آن پرداخته بودند. طبیعی است حضور گروه‌های نفاق و جریانات وابسته به سازمان‌های جاسوسی و امنیتی خارجی به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان مهره‌های اصلی کودتای مخملی معرفی شوند. بدون شک حضور این گروه و جریانات با اتصال به محافل افراطی دوم خرداد و اصلاح‌طلبان صورت گرفته است، بنابراین انتظار این است تا مهره‌های اصلی به صورت کامل به مردم معرفی شوند و مصلحت‌اندیشی مانع از افشای این جریان نشود. نکته دوم؛ دفاع جانانه و بعضا تئاتر گونه برخی از متهمان از انقلاب و ارزش‌های آن تردیدهایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است؛ به ویژه سابقه این افراد در چند سال اخیر در عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی زیر سوال بردن همین ارزش‌ها و مقدسات بوده است و بیم این می‌رود این‌گونه اظهارات حلقه دیگری از زنجیره کودتای مخملی برای زیر سوال بردن اعتبار دستگاه قضایی کشور باشد که باید همه جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد.