احزاب و تشکل‌ها - نامه محسن رضایی به هاشمی شاهرودی
به پرونده متخلفان خودسر حوادث اخیر رسیدگی شود
محسن رضایی در نامه‌ای به آیت‌ا... هاشمی شاهرودی خواستار رسیدگی به پرونده متخلفان حوادث اخیر از سوی قوه‌قضائیه شد. به گزارش ایسنا در این نامه آمده است: حوادث اخیر که موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی شد توسط دو گروه به وجود آمد؛ یک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفان که شامل افراد خودسر و مامورانی است که مقررات را زیر پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. در غیر این صورت، عدالت و احقاق حق صورت نمی‌گیرد و ممکن است ناامنی هم پایان نیابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهی که تشکیل شده عمدتا به متهمان نوع اول اختصاص یافته است؛ لذا این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می‌شود؟ و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟ برای توضیح بیشتر لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که در حوادث اخیر چهار گروه فعال بودند:
۱ - ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقرای نظم و امنیت را بر عهده داشتند. این گروه ضمن انجام وظیفه آسیب دیده و مجروحان و شهدایی هم داشته‌اند.
۲ - متخلفان از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کرده‌اند یا در خیابان‌ها به مردم معترض، حمله‌ور شده‌اند یا در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمان و دستگیرشدگان برخوردهای غیرانسانی و غیراسلامی داشته‌اند.
۳ - مردم معترض که با آرامش و سکوت درصدد بیان اعتراض‌ها و خواسته‌های خودشان بوده‌اند که از سوی متخلفان و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که تعدادی از جان‌باختگان و شهدا از مردم هستند.
۴ - اغتشاشگران که در خیابان‌ها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله‌ور شده و خساراتی را وارد کرده‌اند.
گروه‌های اول و سوم؛ یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند، قربانی حوادث اخیر بوده‌اند و گروه‌های دوم و چهارم که متخلفان و اغتشاشگران بوده‌اند بیشترین آسیب‌ها را وارد کرده‌اند.
بنابراین دو نوع دادگاه برای رسیدگی به این دو گروه اخیر باید تشکیل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفان. ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمان به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفان خالی است. این دادگاه باید به متخلفان زیر رسیدگی کند:
۱ - حمله‌کنندگان به کوی دانشگاه تهران و کلاس‌های دانشگاه اصفهان. ۲ - عاملان ضرب و شتم دستگیرشدگان از جمله محسن روح‌الامینی. ۳ - عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خیابان‌ها. البته این‌که پشت سر متخلفان و همچنین پشت سر اغتشاشگران چه کسانی بوده‌اند و مباشرت آنها به چه میزان بوده است نیز باید رسیدگی شود که آن هم می‌تواند در همین دادگاه‌ها صورت گیرد. ولی اگر دادگاه دوم تشکیل نشود نه تنها عدالت به طور کامل صورت نگرفته، بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود و اشتباهات زنجیره‌ای ادامه می‌یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنیت نیاز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هرچه دیرتر امنیت و آرامش به جامعه برگردد میلیون‌ها تومان به اقتصاد ملی و رفاه جامعه آسیب وارد خواهد کرد. قوه‌قضائیه در چنین شرایطی است که می‌تواند به عنوان مدعی العموم دادگاه دوم را تشکیل و متخلفان را به دادگاه بکشاند.
ارسال نظر