دنیای‌اقتصاد- در حالی‌که طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر کاهش حقوق برخی از کارکنان دولتی به خصوص نیروهای مسلح منتشر شد، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تاخیر برخی دستگاه‌ها در تکمیل اطلاعات پرسنلی کارکنان را علت تغییر حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد. این در حالی است که پیش‌تر بسیاری از منتقدان دولت، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت را در راستای اهداف انتخاباتی دانسته‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رحیم ممبینی درباره کاهش حقوق برخی حقوق‌بگیران در ماه گذشته گفت: اولا این که با اهداف انتخاباتی، حقوق‌ها قبل از انتخابات افزایش یافته، اصلا موضوعیت ندارد، چون قوانین و مقررات حاکم بر تعیین حقوق بازنشستگان و کارمندان، قبل و بعد انتخابات یکی است، موضوع این است که قانون مدیریت خدمات کشوری باید از ابتدای امسال در مورد حقوق‌ها اجرا می‌شد.

وی افزود:‌ بعد از ابلاغ آیین‌نامه آن توسط معاونت توسعه منابع انسانی رییس‌جمهور، بعضی دستگاه‌ها و سازمان‌ها که از قبل اطلاعات پرسنل خود را آماده کرده بودند، توانستند سریعا پرداختی‌های کارکنانشان را با این قانون تطبیق دهند و بر اساس آن، حقوق‌ها را پرداخت کنند. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ادامه داد: اما بعضی دستگاه‌ها که اطلاعات پرسنلی آنها آماده نبود، به طور علی‌الحساب و در همان محدوده‌ای که در آیین‌نامه تعیین شده بود، اقدام به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود کردند. تکمیل و تطبیق اطلاعات پرسنل اینگونه سازمان‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری، دلیل تغییر در پرداخت‌های حقوق بوده است.

وی با بیان اینکه فعلا این مشکل به طور موردی در بازنشسته‌‌های نیروهای مسلح ایجاد شده است، اظهار کرد: علت آن است که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که پرداخت حقوق حدود ۵۰۰هزار نفر از بازنشسته‌های ارتش، سپاه و نیروی انتظامی ‌را عهده‌دار است بر اساس اطلاعاتی که از قبل داشته، اقدام به پرداخت حقوق آنان کرده است. ممبینی افزود: اما با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان اقدام به جمع‌آوری اطلاعات جدید بازنشسته‌های خود کرده و فرم‌هایی را طراحی و در اختیار ارتش و سپاه و نیروی انتظامی قرار داده است تا اطلاعات مربوط به بازنشسته‌های خود را تکمیل کرده و عودت دهند.

وی گفت: بدین ترتیب از آنجا که اطلاعات جدید تعدادی از بازنشستگان نیروهای مسلح مغایرت‌هایی با اطلاعات قبلی آنان داشته، طبیعتا رقم دریافتی آنان در تیرماه نسبت به ماه قبل تغییر کرده است، یعنی اعمال این اطلاعات جدید موجب شکاف در پرداخت حقوق آنان شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: این مشکل یک موضوع داخلی مربوط به محاسبات کارگزینی سازمان‌ها است و قاعدتا نباید چنین مشکلاتی پیش بیاید و پرداخت حقوق‌ها باید از ابتدا دقیقا منطبق بر اطلاعات صحیح باشد. به گفته وی، حال که اطلاعات پرسنلی جدید بعضی افراد موجب تغییر در دریافتی آنان‌ شده، این تغییر باید با شیب ملایم اعمال شود، مثلا وزارت آموزش و پرورش همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات جدید پرسنل خود، منطبق با اطلاعات مورد نیاز قانون مدیریت خدمات کشوری است و قاعدتا پس از تکمیل اطلاعات جدید کارکنان این وزارتخانه، ممکن است حقوق بخشی از کارکنان آن نسبت به ماه‌های قبل، کاهش یا افزایش یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد ارقامی‌ که در ماه‌های قبل بیش از رقم صحیح حقوق بازنشسته‌ها پرداخت شده نیز گفت: این موضوعی است داخلی که به خود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مربوط است و البته هم حق و حقوق بیت‌المال و حق و حقوق افراد باید با تدبیر و درایت حل شود که مشکلی برای بازنشسته‌ها پیش نیاید.