معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها در خصوص جلسه هیات دولت روز چهارشنبه گذشته را تکذیب کرد و آن را غیراخلاقی و غیرقانونی خواند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، در این اطلاعیه آمده است: گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها و جراید در خصوص جلسه هیات دولت روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۸۸ که براساس اطلاعات نادرست تنظیم شده به لحاظ آن که از مصادیق تشویش افکار عمومی و مشوه کردن فضای سیاسی کشور تلقی می‌شود، اقدامی غیراخلاقی و البته غیرقانونی است. این اطلاعیه در ادامه می افزاید: متاسفانه برخی رسانه‌های رسمی از جمله رسانه ملی نیز با تمسک به برخی شنیده‌ها و اخبار غیرمستند اقدام به تهیه گزارش‌هایی در این زمینه کردند. لذا ضمن تکذیب اخبار منتشر شده توجه به نکات ذیل را جهت استحضار ملت شریف ایران ضروری می‌داند:

۱ - اصولا مجادله، بحث، اعتراض و یا مناقشه‌ای در جلسه رسمی هیات دولت به ویژه در ارتباط با موضوع مطرح شده صورت نپذیرفته و آنچه در خصوص جلسه این روز دولت عنوان شده، صحت ندارد.

۲ - ریاست جلسه مذکور تا پایان بر عهده رییس‌جمهور محترم بوده است، فلذا در زمان حضور ایشان واگذاری اداره جلسه، به معاون اول نمی‌تواند صحت داشته باشد، به همین دلیل، داستان پردازی در خصوص تعطیلی جلسه هیات دولت و اتفاقات بعدی بی‌پایه است.

۳ - گفته شده است چهار وزیر از جمله آقای دکتر لنکرانی وزیر محترم بهداشت به دلیل اعتراض، جلسه دولت را ترک نموده‌اند! جالب آنکه جناب آقای دکتر لنکرانی در جلسه مذکور حضور نداشته و در ماموریت خارج از کشور بوده‌اند، البته در سناریوی خیالی نویسندگان ایشان نیز در فهرست وزرای برکنار شده قرار گرفته است!

۴ - در ادامه این التهاب آفرینی نام تعدادی دیگر از وزرای محترم در فهرست وزرای برکنار شده قرار داده شد، در حالی که هرگز از سوی هیچ مقام رسمی در دولت به ویژه دفتر رییس‌جمهور این اخبار مورد تایید قرار نگرفته بود.

۵ - موکدا یادآوری می شود دفتر رییس‌جمهور و به طور مشخص معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی تنها منبع رسمی انتشار اخبار مربوط به رییس‌جمهور محترم است، لذا انعکاس اخبار کذب از منابع ناآگاه، غیررسمی و یا شنیده‌های ناصحیح از افراد غیرمسوول نادرست و بلکه غیرقانونی است.

۶ - بدیهی است رعایت آرامش روانی جامعه، پرهیز از تشویش فضای کشور، انتشار اخبار مستند از منابع رسمی و پرهیز از گمانه‌زنی‌های باطل از الزامات هر رسانه است، لذا ضمن تکذیب مجدد اخبار منتشر شده در خصوص جلسه روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۸۸ هیات دولت، لزوم پاسخگویی رسانه‌هایی که مبادرت به درج اخبار کذب نموده‌اند، در برابر قانون را یادآور می‌شود.