سیاست پولی و تولید

محمود اسلامیان*

دو سال پیش ریاست وقت بانک مرکزی پس از یک دوره انبساط شدید مالی، سیاست انقباضی را با تیتر «گم شدن کلیدهای خزانه» طرح نمودند. هر چند براساس تئوری، کنترل متعارف نقدینگی امری معقول به نظر می‌آید، ولی این اتفاق در حالی می‌افتاد که بسیاری از واحدهای تولیدی با اخذ وام، در حال توسعه یا ساخت بودند که در مقابل یک تصمیم ناگهانی قرار گرفتند. فارغ از تاثیر مثبت این تصمیم بر تورم، تبعات دیگری از ناحیه این تصمیم‌ بر سرمایه‌گذاری و تولید تحمیل شد که به شرح زیر است:

۱) بسیاری ازسرمایه‌های مردم و وام‌های بانکی به دلیل عدم اتمام پروژه‌های نیمه کاره متوقف ماندند. طولانی شدن زمان و عدم بهره‌برداری از طرح، منجر به انباشت سنگین بدهی‌ها و عدم امکان‌ بازپرداخت‌ها شد.

۲) این تصمیم اثر سوئی بر سرمایه‌گذاران داخل کشور گذاشته است، زیرا سرمایه‌گذار باید بتواند به طرف مقابل اعتماد کند تا دارایی خود را در خدمت اشتغال کشور قرار دهد. این تاثیر شاید سال‌ها نیازمند زمانی برای ترمیم باشد. شاید این عمل بر ایرانی‌های خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر نامطلوب داشته باشد.

۳) به دلیل صرف میلیاردها تومان در پروژه‌های نیمه تمام و عدم بهره‌برداری و نرسیدن به محصول نهایی، به جای افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش تورم، تاثیر معکوسی بر تورم در بلندمدت تحمیل خواهد شد، زیرا هزینه‌های بسیاری شده که به دلیل عدم تولید باعث افزایش نقدینگی گشته و این عدم تعادل به تورم منجر خواهد شد.

۴)باعث به هم خوردن مهندسی مالی شرکت‌های تولیدی که در حال احداث واحد جدید یا توسعه بودند گردیده است، زیرا منابع یک بنگاه اقتصادی سیال است. این روند هم در بازپرداخت بدهی طرح‌های جدید و توسعه و هم سرمایه در گردش واحدها تاثیر منفی داشته است، به عبارت دیگر حتی این روند در تولید جاری واحدها نیز اثر داشته است. این رقم بنا به گزارش بانک مرکزی به میزان غیرقابل تصوری به ۴۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. این رقم زمانی نه چندان دور برابر کل بودجه سالانه کشور بوده است.

مجموعه نتایج حاصله را اگر به تاثیر رکود اقتصادی حاکم بر دنیا و تاثیرات نسبی آن بر اقتصاد کشور اضافه کنیم دلیل تعدیل نیروی انسانی و بعضا تعطیلی واحدهای تولیدی مشخص می‌شود. علاوه بر آن برخوردهای غیرمنطقی و قضایی تعدادی از بانک‌های عامل با کارآفرینان باعث تشدید این روند گردیده است.

بدون تردید اولویت اول تولید کشور، رهایی از شرایط به وجود آمده در اثر تغییر ناگهانی سیاست پولی است.

این روند واقعا می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بر اشتغال کشور داشته باشد. تلاش‌های بسیاری توسط کارآفرینان دلسوز با همکاری دولت محترم به عمل آمده تا سطح اشتغال و تولید کشور افزایش یابد.

نبوغ و خلاقیت ایرانی در کنار منابع عظیم فولادی و حمایت‌های دستگاه‌های مسوول می‌تواند فضایی ایجاد نموده تا اشتغال کشور در حالت تعادل قرار گیرد. این امر مستلزم بررسی کارشناسی دقیق شرایط ذکر شده است. ناگفته نماند؛ در این میان افرادی نیز از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی سوء استفاده نموده و منابع را در راستای منافع خود هزینه کرده‌‌اند. باید حساب این گروه معدود را با هزاران کارآفرین دلسوز و عاشق میهن اسلامی جدا نمود.

تصمیم‌گیری برای باز شدن فرآیند تامین منابع مالی و استمهال بدهی بنگا‌ه‌ها یا حتی به تعویق انداختن دیون بر مبنای اشتغال واحدها امری اجتناب‌ناپذیر است. تاخیر در این باب می‌تواند تاثیرات مخربی بر اشتغال کشور داشته باشد.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان