دنیای اقتصاد - بانک مرکزی در ابلاغیه جدیدی خطاب به بانک‌های کشور، تاکید کرده است که مقررات بسته سیاستی این بانک جایگزین بندهای پرمناقشه (بندهای یک تا چهار) مصوبه جنجالی مجمع عمومی بانک‌ها شده است ولی سایر بندهای این مصوبه لازم‌الاجرا است.

اگرچه ابلاغیه بانک مرکزی به بهانه ابلاغ بندهایی صورت گرفته است که مناقشه‌ای در آنها نیست و محتوای آنها به دلیل ابلاغ در بسته سیاستی هم‌اکنون در حال اجرا است، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی ابلاغیه تاکید بر عدم اجرای بندهای پرمناقشه آن باشد که احتمالا فشار جدیدی برای تحمیل آنها به بانک‌ها به جریان افتاده است.مواد پرمناقشه مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها که در خرداد سال گذشته از سوی بانک مرکزی غیرقابل اجرا دانسته شد، اختیار تخصیص وام را از مدیران بانک‌ها سلب و به کارگروه‌های زیرنظر استانداری تفویض می‌کند و در عین حال این انتقال اختیار را نافی مسوولیت بانک‌ها نمی‌داند که بانک مرکزی این تناقض یعنی«مسوولیت بدون اختیار» را غیرقابل اجرا دانست.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز، بندهایی از مصوبه مسکوت‌مانده مجمع عمومی مشترک بانک‌ها در سال 87 را لازم‌الاجرا دانست.
مصوبه یادشده که سال گذشته به مناقشه میان طهماسب مظاهری،رییس کل سابق بانک مرکزی و برخی از اعضای کابینه دولت نهم منجر شد، بانک‌ها را موظف می‌کرد از ابتدای خردادماه سال گذشته کلیه تسهیلات پرداختی در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت‌و‌معدن را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا نمایند.این مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها که با اعتراض مظاهری روبه‌رو شده بود، پس از مدتی کشمکش بین دولتمردان مسکوت ماند و ماده ۳ بسته نظارتی - سیاستی بانک‌ مرکزی جایگزین آن شد. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح شده است ماده ۳ و تبصره‌های مربوط به آن در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی صرفا جایگزین بندهای یک تا ۴ صورتجلسه مجمع عمومی بانک‌ها شده و سایر بندهای صورتجلسه یادشده کماکان به قوت خود باقی است.
به این ترتیب با تصریح بانک مرکزی بند یک مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها همچنان غیرقابل‌اجرا است و پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی طبق توزیع بخشی تسهیلات که در ماده 3 بسته سیاستی - نظارتی آمده است، تخصیص خواهد یافت. در خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده ضمن اعلام خبر صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی به سابقه مصوبه مجمع،‌ لغو آن و مفاد ماده 3 بسته سیاستی بانک مرکزی اشاره شده است. بنابر این گزارش، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید اجرای بخش‌هایی از مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانک‌ها مصوب اردیبهشت‌ماه سال 87 را الزامی اعلام کرده است.
در گزارش این خبرگزاری آمده است: بخش‌هایی از پرونده مصوبه جنجالی ۵۹۱ مجمع عمومی مشترک بانک‌ها که سال گذشته به مناقشه میان رییس کل وقت بانک مرکزی (طهماسب مظاهری) و برخی از اعضای کابینه (از جمله محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی) انجامید، بازگشایی شد.
بانک مرکزی در تیرماه جاری مجددا بخش‌هایی از مصوبه شماره 591 مجمع عمومی مشترک بانک‌ها مصوب اردیبهشت 87 را که در مهرماه سال گذشته توسط بانک مرکزی لغو شده بود، برای اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است.
در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی خطاب به مدیران‌عامل کلیه بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی، موسسات اعتباری توسعه، شهر و شرکت دولتی پست بانک در خصوص بخشنامه شماره مب/ ۲۴۳۵ مورخ ۳۱ شهریورماه سال ۸۷ موضوع جایگزینی ماده ۳ و تبصره‌های ماده ۳ بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۷ به جای صورتجلسه شماره ۵۹۱ مورخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ مجمع عمومی بانک‌ها آمده است: ماده ۳ و تبصره‌های آن صرفا جایگزین بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ صورتجلسه مذکور شده است، بنابراین سایر بندهای صورتجلسه یادشده کماکان به قوت خود باقی است.
مصوبه 591 چیست؟
در اردیبشهت‌ماه ۸۷ مجمع عمومی بانک‌ها در جلسه‌ای تصویب کرد که پرداخت کلیه وام‌ها از ابتدای خرداماه همین سال در کارگروه اشتغال و مسکن استان‌ها انجام شود. در پی این مصوبه، رییس وقت کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها مبنی‌بر پرداخت کلیه وام‌ها از اول خردادماه در کارگروه اشتغال و مسکن استان‌ها اعلام کرده و خواستار عدم‌اجرای این بند مصوبه شده بود.
همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها در مورد تبیین مراحل و محدودیت‌های عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه - محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات - را غیر‌قابل اجرا اعلام کرده بود.
در عین حال، بانک مرکزی به سیستم بانکی اعلام کرده بود که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد.
لغو مصوبه 591 در مهرماه 87
به دنبال این مناقشه در سطح مقامات ارشد دولت نهم، در مهر ماه سال گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لغو مصوبه جنجالی ۵۹۱ مجمع عمومی مشترک بانک‌ها مبنی‌بر پرداخت کلیه وام‌ها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.
در ادامه و از آن تاریخ تا تیرماه امسال دیگر خبری درباره مصوبه 591 منتشر نشد تا اینکه بانک مرکزی در ماه جاری مجددا بخش‌هایی از این مصوبه را برای اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است.
ماده سوم بسته سیاستی
به گزارش مهر، در ماده 3 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده بود: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است:
تبصره ۱- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانک‌ها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود، ارسال خواهند نمود. وزارتخانه‌های ذی‌ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانک‌ها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.
تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش‌های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانک‌های دولتی با حق رای معرفی کند.
تبصره ۳- پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود می‌باشد.
تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سهم استان‌ها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه‌ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استان‌ها مشخص و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند.
تبصره ۵- کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه‌ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرح‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف ۴۵ روز طرح‌های تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
بانک‌ها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرح‌های فوق‌الذکر در بخش‌های مختلف را به منظور نظارت بر طرح‌های معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسوولیت بانک‌ها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی‌باشد.
تبصره ۶- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه‌ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرح‌های جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانک‌های عامل معرفی نماید. بانک‌های عامل موظفند مطابق تبصره (۵) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
متن کامل صورتجلسه شماره 591
خبرنگار مهر می‌نویسد: مجمع عمومی مشترک بانک‌ها در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ با حضور کلیه اعضا تشکیل و با توجه به ضوابط سیاسی، نظارتی شبکه بانکی کشور، موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷/ ۲ /۸۷ هیات‌وزیران موارد زیر را تصویب نمود.
1 - بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه سال 1387 کلیه تسهیلات پرداختی در بخش‌های «کشاورزی و صنایع تبدیلی» و «صنعت‌و‌معدن» را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا نمایند. این امر نافی مسوولیت هیات‌مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های معرفی‌شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نمی‌باشد.
۲ - پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌های خاص خود می‌باشد.
3 - بانک‌ها موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروه‌ها، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروه‌های مربوط ارسال نمایند.
۴ - بانک‌ها موظفند عملکرد تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف را به تفکیک کدهای مربوطه به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
5 - بانک‌ها موظفند کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های مازاد خود را با رعایت آیین‌نامه واگذاری اموال مازاد، حداکثر تا تاریخ 1/9/1387 طبق برنامه زمانبندی‌شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش برسانند. املاک، زمین و ساختمان‌های مورد نیاز بانک به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره- بانک‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق شرکت‌های زیر مجموعه) نمی‌باشند. موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
6 - بانک‌ها موظفند در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش خود اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های غیر‌اداری شرکت‌های فوق را حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۱۳۸۷ به فروش برسانند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمان‌های مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ب- کلیه املاک، زمین و ساختمان‌های غیر‌اداری شرکت‌هایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک در آن دارای کنترل بوده (دارا بودن بیش از نصف سهام دارای حق رای، توانایی هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری و توانایی عزل و نصب اکثریت اعضای هیات‌مدیره یا سایر ارکان اداره‌کننده شرکت) را حداکثر تا تاریخ 1/9/1387 به فروش برساند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمان‌های مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ج- در شرکت‌هایی که دارای سهام کنترلی نیست، متناسب با میزان سهام خود، مکلف به رعایت تکلیف مندرج در بند ب می‌باشد.
د- شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طورمستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق شرکت‌های زیر مجموعه) نمی‌باشند. موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
۷ - بانک موظف است در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات و علاوه‌بر موارد مندرج در قرارداد مبنی‌بر عدم‌مصرف آن در محلی غیر‌از محل واقعی مصرف تسهیلات، تعهدنامه‌ای را مبنی‌بر عدم‌مصرف تسهیلات در بخش املاک مسکن را از مشتری اخذ نماید. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم‌تسویه تسهیلات توسط مشتری، مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری نماید.
همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانک‌ها، محروم خواهد شد. براساس اساسنامه مجمع عمومی بانک‌ها، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع‌ومعادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعضای مجمع عمومی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.