در مسیری فراتر از فهم اقتصاددان
کارلس ایوانز*
مترجم: حمید زمانزاده
اگر من پژوهشگر اقتصادی فدرال‌رزرو و خزانه‌داری بودم، ممکن بود با چیزی شبیه این (مقاله) آغاز کنم. هم فدرال‌رزرو و هم خزانه‌داری اخیرا اقداماتی را جهت هدف‌گیری مشکلات خاص و استثنایی در بازارهای مالی اتخاذ نموده‌اند.

بدون این تحرکات، هزینه‌های زیربناهای مالی و اقتصاد حقیقی ما، فراتر از آن چیزی می‌رفت که امروز آن را تجربه می‌نماییم؛ اما این اقدامات ضروری، پیامد ناگواری چون اختلال در انگیزه‌های رفتار آینده را در برداشته است. چنین اختلالاتی می‌تواند به مشکلات آتی پرهزینه‌ای در فرآیند بازارها منتهی شود.
بعضی ممکن است بگویند که تحمل چنین هزینه‌های آتی سنگینی، به سادگی قابل رفع خواهد بود؛ چیزی که امروز با چشم پوشیدن از درس‌های مباحث «قانون در مقابل صلاحدید»، نشان داده می‌شود. اگرچه من نمی‌توانم چنین نگرشی را تصدیق نمایم، این نگرش موجب بعضی از دلمشغولی‌ها برای من شده است؛ اما من فکر می‌کنم که جریانات کنونی، همچنین از جنس یکی از چیزهایی است که ما مجبوریم در مورد جزء اخلال در تحلیل کنترل قوت‌هانسن و سارجنت نگرانش باشیم. به خاطر داشته باشید که «جزء اخلال» یک عاملی است که ما ممکن است به وسیله آن به مشکل متغیرهای واقعی که خارج از توزیع احتمال نوعی ما قرار می‌گیرند، خاتمه دهیم.
امروز سیستم مالی و اقتصادی آمریکا، با بزرگ‌ترین چالش از جنگ جهانی دوم به بعد روبه‌رو است. آشفتگی در بازار مسکن، در تابستان ۲۰۰۷ شتاب گرفت. ما بزرگ‌ترین ورشکستگی‌ها در واسطه‌های مالی و تباهی بیش از ده‌تریلیون دلار از ثروت خانوارهای آمریکایی را تجربه کردیم. ما اکنون یک سال کامل است که در رکود به سر می‌بریم: بسیاری از صنایع غیرمالی با ریسک‌های قابل توجه با اختلال در ساختار بلندمدت مواجه هستند؛ طبق بیشتر پیش‌بینی‌های اقتصادی صورت گرفته، نرخ بیکاری از ۸‌درصد در سال جاری فراتر خواهد رفت.
ورای این نگرانی‌های بسیار جدی و فوری، اقتصاد آمریکا با چالش‌های بلندمدت سخت و متنوعی مواجه است. اول، ضعف‌های معناداری در سیستم مقررات مالی ما آشکار شده است. نظم بازار از نسبت بدهی به دارایی فزاینده و مدیریت ریسک نامناسب جلوگیری نکرده است و یک قلمرو قانونی نابسامان، در جلوگیری از ریسک‌پذیری بیش‌ از حد یا کشف آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک شکست خورده است. این شکست‌ها، ما را به ارزیابی مجدد نقش نظم بازار و ساختارهای تنظیمی‌ما در پشتیبانی از کارکرد کارآی بازارهای مالی فرامی‌خواند.
دوم، فدرال رزرو سهم تاریخی خود را در اتخاذ سیاست عملی عهده‌دار شده است. ما به طور شدیدی نرخ وجوه فدرال را به عنوان یک ابزار سیاست متعارف کاهش داده‌ایم. ما همچنین تسهیلات اعتباری جدید مضاعفی را ایجاد کرده‌ایم و طرف دارایی‌های ترازنامه خود را دگرگون ساخته‌ایم و فراتر از این‌ها، اکنون که نرخ وجوه فدرال به نزدیک صفر رسیده است، می‌خواهیم سیاست‌های نامتعارف را گسترش دهیم؛ بنابراین، ما با چالش تنظیم سیاست‌های ناهمخوان در حال حاضر و در آینده و نیز با چالش تعیین زمان و روش مقتضی برای بازگشت از این سیاست‌ها مواجهیم.
سوم، فرآیند اعمال سیاست عمومی، به طور فزاینده‌ای به سوی مداخلات مالی حرکت کرده است تا امروز، برای بهبود فرآیند بازار، موارد مختلفی هدف‌گذاری شده است: برنامه سالم‌سازی دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) خزانه‌داری، برنامه ضمانت FDIC و برنامه‌های دیگر برای اعمال دوباره وام‌های رهنی. با مشاهده رو به جلو، ما مقادیر بزرگی از انواع سنتی‌تر محرک‌های مالی برای افزایش تقاضای کل را انتظار داریم. من معتقد هستم که محرک‌های بزرگ‌تر، مناسب هستند؛ اما عاقلانه‌تر این است که مقادیر بزرگ‌تری از وجوه مالیاتی را در زمانی که ترازنامه مالی ما تحت فشار معناداری قرار گرفته است، گسترش دهیم: بدهی دولت فدرال حدود 38‌درصد GDP می‌باشد؛ دولت‌های ایالتی، تعهدات بزرگی دارند که تامین مالی نشده‌اند؛ تعداد در حال افزایش بازنشستگان، فشارهای مضاعفی را بر تعهدات امنیت اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی که تامین مالی نشده، وارد می‌آورد. فراتر از این‌ها، به خصوص در مسیر مشکلات اقتصادی جاری، تعداد زیادی از مالیات‌دهندگان، احساس می‌کنند که بار مالیاتی آنها بسیار زیاد شده است.
در نهایت، مداخلات سیاست مالی و پولی، در واکنش به حوادث فوق‌العاده، پیچیده و سریع شده است. چنان که ارتباط اجمالی این سیاست‌ها با هم سخت شده است و در همراهی با حوادث در حال تغییر، به ارزیابی مجدد و متناوب نیاز دارند. به علاوه این سیاست‌ها، با وجود بخش‌های عمومی‌به خوبی سازماندهی‌شده، به کرات مورد بدفهمی‌قرار می‌گیرند. یک نیاز عمده به ارتباط موثر و ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری وجود دارد. تلاش‌ها برای تسهیل فهم عمومی‌رویکردهای مالی و اقتصادی، ضروری هستند. در یک دموکراسی، یک جامعه آگاه، نسبت به مقامات دولتی که سیاست‌هایی را برای کالای عمومی‌اتخاذ می‌کنند، حساس هستند. بنابراین این امر مهم است که سیاستگذاران و شهروندان خصوصی آگاه، به تسهیل ارتباطات ادامه دهند.
اگرچه هر یک از این موضوعات، نیاز به یک بحث گسترده دارند، زمان محدود تنها به من اجازه می‌دهد تا به طور مختصر به بررسی این چالش‌های بلندمدت اقتصاد بپردازم.
آینده نظم بازار و قواعد تنظیمی:
نظم بازار یک نقش حیاتی در آزمون و اعتباربخشی استراتژی‌های همکاری و اجرای تجارت و مبادله بازی می‌کند. در اغلب موارد طی زمان‌های عادی، بازارهای مالی می‌توانند اطلاعات به هم مرتبط را برای تقویت این سیگنال‌های مهم برای سرمایه‌گذاران همگن نمایند.
بنابراین آنها به عنوان مانعی جهت پذیرش ریسک‌های غیرضروری برای سازمان‌های انفرادی، خدمت می‌کنند.
اما من فکر می‌کنم که ما از حوادث اخیر این را یاد گرفته‌ایم که نیروی نظم بازار می‌تواند به صورت‌های غیرمنتظره‌ای از کار بیفتد. مکانیزم شکست بازار کاملا شفاف نیست؛ اما به نظر می‌رسد که در دوره‌ آرامش قبل از بحران جاری، قیمت‌های بازار یک ارزش بالایی را برای ساختمان‌های مسکونی و سرمایه‌گذاری‌ بر روی مشتقات مالی بازار بخش مسکن مانند MBSها و CDOها همراه با یک ریسک اندک، به نمایش گذارد. بازارها به این سیگنال‌ها با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش همراه با توجه کمتر به مدیریت ریسک، واکنش نشان دادند. سپس، بعد از اینکه بحران بروز یافت، قیمت‌های بازار به سرعت روند معکوس به خود گرفت. اکنون قیمت‌های بازاری ارزش‌های به شدت پایین و بحث‌برانگیزی را برای مشتقات مالی بازار مسکن به ارمغان آورده‌اند. این امر شبیه این است که ارزش واقعی این مشتقات مالی، در جایی بین اوضاع خوشبینانه سال 2005 و بدبینانه‌ سال 2008 قرار دارد؛ اما کسی نمی‌تواند این را از سیگنال‌های بازار استنتاج نماید. به علاوه به نظر می‌رسد که این نوسانات ناگهان در ارزش‌های بازاری، (حداقل بخشی از آن) به دلیل تغییرات ناگهانی مشابه در شرایط بازار اعتبارات بوده است. من فهم کامل این تغییرات در شرایط اعتباری را ادعا ندارم؛ اما قیمت‌های بالای پیش از این در دهه جاری، ممکن است با جریانی از نقدینگی (اعتبار) برون‌مرزی به بازار سرمایه آمریکا همراه شده باشد. و همچنین ارزش‌های پایین در حال حاضر ممکن است از کاهش نقدینگی به دلیل محدودیت‌های ترازنامه و نگرانی‌های مشترک در سازمان‌های مالی که زیان‌های معناداری را متحمل شده‌اند، ناشی شده باشد. در هر مورد، آشکار شده است که حداقل در موارد افراطی، اختلالات بازار اعتبار، می‌تواند شفافیت قیمتی را کاهش دهد. این امر موجب می‌گردد که تاثیر نظم بازار بر رفتار شرکت‌های انفرادی مختل گردد.
هنگامی‌که بازار تحت فشار قرار می‌گیرد، تغییرات قیمت از شرایط ریسک تاثیر می‌پذیرد تا از شرایط بنیادی شرکت‌های انفرادی. این تغییرات می‌تواند از فاکتورهای زیادی مشتق شود. صنایع، شرکت‌ها و ابزارهای مالی، به نحو غیرمنتظره‌ای به هم مرتبط می‌گردند و موجب وخامت اوضاع یک یا تعداد بیشتری از واسطه‌های مالی می‌گردند. به طور مجزا، سرمایه‌گذاران مالی ممکن است به طور ناگهانی، میزان ریسک- بازدهی یک دسته از ابزارهای مالی یا معاملات را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و ممکن است به سادگی یک سطح ریسک‌گریزی بسیار بالایی را اتخاذ نمایند.
چطور ممکن است ما چنین نتایج مضر بالقوه‌ای را تخفیف دهیم؟ صنعت مشتقات مالی و قراردادهای آتی، در حال ارزیابی است که آیا مذاکرات خصوصی قراردادهای مشتقات، می‌باید به صورت مرکزی تسویه شود یا با ضمانت دوجانبه طرف‌های معامله. تعداد فزاینده‌ای از قراردادهای مشتقات، در حال حاضر به واسطه هیات مرکزی به صورت چندجانبه تسویه می‌گردد. تسویه مرکزی چنین قراردادهایی، نمایش ترازنامه‌های طرف‌های خاص معامله را به یک مرکز تسویه منتقل می‌نماید. برای مثال، یک تلاش معناداری در جریان است تا تسویه مرکزی معاملات نکول اعتبار را آغاز نماید. این تلاش‌ها در واقع واکنشی است به کمبود شفافیت که طرف‌های معاملات را در یک ناآگاهی در مورد اینکه کدام یک از شرکای تجاریشان ممکن است برای زیان‌های بزرگ روی معاملات نکول اعتبار معتبر می‌باشند، قرار می‌دهد. این عدم اطمینان‌ها موجب می‌گردد که تعداد زیادی از شرکای بازار، از معامله طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی خودداری نمایند. البته تسویه مرکزی ریسک‌های اجرایی را حذف نمی‌کند؛ تسویه مرکزی در واقع این ریسک‌ها را در یک مرکز تسویه متمرکز می‌نماید. این امر بدین معناست که مرکز تسویه، به یک نقطه بالقوه برای شکست تبدیل می‌گردد. بنابراین، سرمایه مکفی، مدیریت ریسک مناسب و محافظت از خطاها برای چنین مرکز تسویه‌ای ضروری است.
اگرچه پیش‌بینی معمولا کار سختی است، اما بعضی پیش‌بینی‌ها از دیگر پیش‌بینی‌ها ساده‌تر است. برای مثال، اکنون سخت نیست پیش‌بینی نماییم که نهادهای مالی با نظارت و مقررات سخت‌تری مواجه خواهند شد. در واقع، بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی، آماده‌اند تا با تبدیل شدن به شرکت‌های هلدینگ بانکی بر امنیت خود بیافزایند. احتمالا تسهیل نظارتی به عنوان یکی از مقصرین آشکار آشفتگی مالی اخیر، مورد هدف قرار گرفته است. یک گزینه این است که از بازگشت به رویه معمول وام‌های رهنی خودداری شود؛ به طور مشخص، تصمیمات وام‌دادن که به نحو مناسبی بر توان پرداخت وام‌گیرندگان بنا نشده است.
ما همچنین مشاهده کرده‌ایم که یک دسته از شرکت‌ها و سازمان‌ها، به طور سیستماتیکی می‌توانند برای ثبات مالی مهم باشند. بنابراین محتمل به نظر می‌رسد که هسته اصلی ابداعات مالی نیازمند گسترش مناسب تحت نظارت‌های سیستمی‌ است. تصمیمات نظارتی در اینجا سخت خواهد بود. سوالات در مورد تغییرات در روش کار مرکز تسویه، صندوق‌های تامینی، حقوق سرمایه‌گذاران خصوصی باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. فراتر از این، نوع موجودیت مالی که به نحو سیستماتیکی مهم هستند، ممکن است طی زمان تغییر نمایند. البته، مقررات سخت‌تر، ریسک‌های مربوط به خودش را دارد که باید مورد تامل قرار گیرد؛ این ریسک‌ها شامل اثرات بالقوه بر نوآوری‌ها، هزینه‌های تامین مالی بالاتر جهت پوشاندن هزینه‌های مقررات سخت‌تر و امکان اینکه فعالیت‌های ریسکی‌تر ممکن است به سادگی به سوی خروج از قلمرو کشور انتقال پیدا کنند. این مورد آخر، نیاز به همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین‌المللی در اصلاح مقررات را آشکار می‌کند.
بحث‌ها در مورد ریسک سیستماتیک، به طور طبیعی به سوی این موضوع هدایت می‌شود که چگونه باید به حباب‌های قیمتی دارایی واکنش نشان داد. بحث اول در این مورد این است که تعریف حباب قیمتی دارایی چیست؟ این سوال مشهوری است که توسط آلن گرین‌اسپن در دسامبر ۱۹۹۶ پرسیده شد. همان طور که گرین‌اسپن روشن نموده است، یک اقدام شدید برای مواجه با یک حباب دارایی مورد ملاحظه، اگر ارزیابی‌های استنباط شده اشتباه باشد، می‌تواند هزینه‌های رکودی بزرگی را دربرداشته باشد. گفته می‌شود که در حال حاضر ما هزینه‌های رکودی بزرگی را به دلیل سقوط شدید ارزش دارایی‌های مرتبط با وام‌های رهنی، متحمل شده‌ایم و این واقعیت، تغییر در سیاست را گریزناپذیر نموده است. نگرش من این است که ما باید سیاست‌های کلان تنظیمی ‌و محتاطانه‌ای را طراحی نماییم که پرهیز و محافظت از نتایج حباب‌های قیمتی دارایی را هدف قرار دهند. نظارت سیستمی‌ قوی و تسهیل نظم بازار، باید یکی از بخش‌های این طراحی باشد.
در نهایت، نظارت قوی و نظم بازار به صورت دوره‌ای تعیین خواهند نمود که یک ساختار مالی بیش از این قابل دوام نخواهد بود. بنابراین یک بحث مرجح، نیاز به یک پروسه کارآتر و منظم‌تر برای حل مساله ناتوانی در پرداخت دیون سازمان‌های بزرگ و پیچیده غیربانکی می‌باشد. چنان پروسه‌ای باید بر کاهش گسترش شبکه‌ای یک ناتوانی قریب‌الوقوع در پرداخت دین در سیستم مالی و اقتصادی، هدف‌گذاری شود. این امر سوالاتی را ایجاد می‌نماید. چه سازوکار و حدود آستانه‌ای باید برای تعیین اینکه کدام سازمان‌ها باید تحت پوشش قرار گیرند، مورد استفاده قرار گیرد؟ چه مهارکننده‌های مناسبی برای فراخوان پروسه حل مساله ناتوانی در پرداخت دیون وجود دارد؟ چگونه باید اولویت‌بندی درخواست طلبکاران، اجرا گردد؟ پاسخ به این سوالات همچنین باید با امکان اینکه مشکلات سیستمی‌ ممکن است پیش از حل مساله افزایش یابد، مواجه گردد. مثلا ممکن است معامله‌گران تمایلی به تجارت با سازمانی که تحت توقیف قرار گرفته است، نداشته باشند.
دلالت‌های مالی سیاستگذاری:
دومین مقوله بلندمدت که خط سیر آینده سیاست پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، میزان بدهی دولت می‌باشد. فدرال‌رزرو با اجرای مجموعه‌ای از تسهیلات اعتباری در برابر بحران مالی واکنش نشان داده است که این امر موجب تغییر در ترکیب و اندازه ترازنامه ما شده است. همچنین سیستم فدرال رزرو به خرید بدهی‌های GSE و اوراق وام‌های رهنی مبادرت ورزیده ‌است تا زمینه تسهیل اعتبار در آن بازارها و کاهش بیشتر نرخ بهره را فراهم نماید. سیاست‌های مالی شدیدی نیز طی این رکود اعمال شده است: یک محرک کاهش مالیاتی، برنامه ترمیم دارایی‌های مشکل‌دار، ضمانت‌های FDIC برای بدهی‌های بانکی و چندین برنامه که بر اعطای معافیت‌هایی برای صاحبخانه‌های ناتوان هدف‌گذاری نموده است و نیز تعدادی بسته‌های محرک متعارف نیز به زودی اعمال خواهند شد.
برای من، منطق بازار روشن است: بدون این سیاستگذاری‌ها، رکود اقتصادی - و هزینه‌های اجتماعی آن- حتی بسیار سخت‌تر از چیزی می‌بود که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. آنها به این قول پایبند ماندند که از دست رفتن شغل‌ها و تولید را طی رکود تخفیف دهند و از کاهش غیرضروری در سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی که موجب اختلال دائمی‌ در زیرساخت‌های تولیدی اقتصاد می‌گردد، جلوگیری نمایند. زمانی که بیشتر پیش‌بینی‌کننده‌های اقتصادی رکود جاری را شبیه رکود ۷۵-۱۹۷۴ و ۸۵-۱۹۸۱ تصویر می‌کنند، من فکر می‌کنم که برنامه‌های مالی باید بزرگ باشد تا بتواند موثر واقع گردد و اطمینان را کم کم به بازار بازگرداند.طبق استانداردهای تاریخی، بدهی مالی حال حاضر ما به نحو غیرمعمولی بزرگ نیست؛ اما تعهدات آینده مورد انتظار ما، بسیار بزرگ است. جنگ علیه تروریسم، منجر به تداوم هزینه‌های انسانی و میزان بدهی‌های دولت می‌گردد. افزایش شمار بازنشستگان، فشارهای بیشتری را بر برنامه‌های بیمه اجتماعی مانند امنیت اجتماعی و بهداشت وارد خواهد آورد. به علاوه بسیاری از برنامه‌های حقوق بازنشستگی ایالت‌ها با توجه به تعهدات آینده غیرقابل تامین هستند، بنابراین ارزش مدیریت مالی محتاطانه بالا است.
ارتباطات و ریسک‌های سیاست‌گذاری:
من اکنون به یکی از مهمترین چالش‌هایی که سیاستگذاران با آن مواجه هستند، می‌پردازم: ارتباطات. هنگامی‌که ما در فدرال رزرو به خودمان درباره گستره اشراف دائمی‌بر تحلیل مقوله‌های مختلف اقتصاد، افتخار می‌کنیم، تلاش‌های ما برای تحلیل موقعیت جاری و طراحی سیاست ابتکاری مناسب، احتمالا محدوده بی‌سابقه‌ای دارند. اما سیاستگذاران با چالش اقتصادی مهم دیگری مواجه هستند: در یک محیط پیچیده و پویا، عموم مردم به ارتباطات موثر و شفاف نیاز دارند.
خوب است که ما یک جمع‌بندی مختصری از مخمصه مالی کشور فراهم نماییم: سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات‌ بسیاری بر مبنای این فرض که افزایش ارزش مسکن تداوم می‌یابد، صورت گرفت. این موقعیت با ابداعات مهندسی مالی بر مبنای یک اطمینان بیش‌از حد در این مورد که ریسک‌ها پراکنده می‌گردد، تقویت شد. این عقاید چنان تثبیت شد که عموما مورد پذیرش سرمایه‌گذاران، آژانس‌های اعتباری و تنظیم‌کنندگان قرار گرفت. همه طرف‌ها در دیدن امکان و گستره آسیب‌پذیری‌های سیستمی، با شکست مواجه شدند. از آنجا که معاملات زیان‌ده گشت و همبستگی میان بازدهی‌های مالی به ظاهر غیرمرتبط افزایش یافت، زیان‌ها به شکل ورشکستگی‌های بزرگ در سیستم مالی بروز یافت. این ورشکستگی‌ها، فعالیت‌های اقتصادی واقعی را تحت تاثیر منفی قرار داد، که این امر موجب زیان‌های بیشتری در بخش مالی و در نتیجه گسترش ورشکستگی‌ها گشت. بنابراین، سیاستگذاری در مسیرهای جدید و با هدف‌گذاری بر ورشکستگی‌های مالی با قصد تخفیف اثرات منفی آن بر فعالیت‌های اقتصادی، واکنش نشان داده است.
مادامی‌که ارتباطات برای تشریح چرایی انتقال و گسترش ترازنامه فدرال رزرو مورد بررسی قرار می‌گیرد، این جمع‌بندی ساده، اما ناقص است. به واسطه این امر، بسیاری از جزئیات حساس مورد توجه قرار نگرفته و از پوشش سه مقوله کلیدی باز می‌ماند: پیچیدگی، سرعت و نااطمینانی.
تفسیر قبلی من از نظم بازار و ساختار تولید مالی، به مقوله پیچیدگی نزدیک شده است، اما یک مثال دیگری نیز وجود دارد. در پیگیری استفاده از منابع برنامه سالم‌سازی دارایی‌های مشکل‌دار برای تزریق سرمایه در سیستم بانکی، یک نگرانی عمومی‌ فقدان هرگونه تعهد برای بانک‌ها در قرض‌دادن این سرمایه جدید، بوده است. ما یک برنامه مناسب در برقراری ارتباطات نداشته‌ایم، با وجود اینکه تحلیل‌های قبلی بحران بانکی پیشنهاد می‌نمایند که تزریق سرمایه بیشتر شبیه گشودن ظرفیت‌های اعتباری بانک‌ها است و ترجیح نظر سیاستگذاران بر نظر بانکداران با توجه به راه‌اندازی وام‌های فردی، مفید نیست. ما می‌توانیم به صورت مولدی، نظرات را در مسیرهای گسترده‌تری وارد کنیم - مانند یک طرف نظارتی برای بازرسی در عملیات مدیریت ریسک - اما نه از طریق بازبینی‌های پیشینی تصمیمات وام‌دهی انفرادی.
در مورد مقوله سرعت، گاهی ضروری است تا با عملیات سریع، مشکلات اورژانسی را شناسایی نماییم؛ در ضمن، زمان بین عمل شناسایی و تشریح کامل حوادث نمی‌تواند به آسانی بلند در نظر گرفته شود. ما اطلاعات مناسبی را برای عموم تدارک دیده‌ایم. در ۱۸ ماه گذشته، برنانکه و پاولسون، در حضور کنگره، برای بارها تصدیق شده‌اند و مقامات فدرال رزرو سخنرانی‌های زیادی در مورد سیاست‌هایشان ارائه نموده‌اند و ما اکنون پیش‌بینی‌های فصلی گسترده‌ای را با تفسیری که نحوه شکل‌گیری آن را توصیف می‌نماید، منتشر می‌کنیم. ما هنوز باید بیش از این تلاش کنیم.
مطمئنا، بزرگترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم، نااطمینانی‌های بزرگ چنین موقعیتی است. بله، طنز بین مطمئنا و نااطمینانی، در اینجا کاملا عمدی است. من چالش‌های ریسک‌های ناشی از نقدینگی، اعتبار، توان پرداخت دیون یا منابع کارگزاری را مورد بحث قرار داده‌ام.
این مسائل مطمئنا بزرگ هستند، اما من می‌خواهم در مورد مشاهدات مهمی ‌که رابرت لوکاس مدت‌ها پیش مطرح کرده است، فکر کنم: به عنوان مشاوران حرفه‌ای، ما اقتصاددانان در مسیری قرار گرفته‌ایم که فراتر از فهم ما است. در هر زمانی، یادآوری این موضوع، یک فکر عاقلانه و متواضعانه است. با این حال، در محیط حال حاضر، پیگیری سیاست‌های قوی در مواجهه با نااطمینانی‌های بزرگ، احتمالا موثرترند. یک تصمیم‌ساز، هنگامی‌که شواهد هنوز مبهم هستند، نمی‌تواند همه شروط سیاستی خود را در یک تشخیص فرضی واحد قرار دهد.
نیاز به عمل در شرایط مبهم فعلی و بروز حوادث غیرمعمول، قطعا به چالش‌های سیاست‌گذاری و ارتباطی ما خواهد افزود. این چالش‌ها همراه با این واقعیت که به ایجاد بهترین تعادل میان نظم بازار و مداخلات دولت نیاز است، پیچیده‌تر می‌گردد؛ این مساله برای همه ما مهم است تا توجه داشته باشیم که موقعیت فعلی، در حوادث صد ساله، بی‌مانند است، نه در زمان زندگی ما تکرار شده است و نه حداقل به زودی انتظار بروز آن وجود دارد.
در نتیجه، من فکر می‌کنم واکنش عمومی‌باید این باشد: «تسلیم هرگز». ما نیاز داریم تا به سختی برای تشریح ریسک‌هایی که ما با آن مواجه هستیم و نیز منطق اینکه چرا ما فکر می‌کنیم سیاست‌های ما به خوبی این ریسک‌ها را نشانه می‌گیرد، کار کنیم. همان طور که اشاره کردم، تا کنون جوهر دیجیتالی روی این تلاش‌ها ریخته شده است و بیشتر از این در راه است. اگر جوهر مورد نظر شاخص اصلی محرک‌های مالی بود، ممکن بود ما یک بهبود اقتصادی سریعی را در سال ۲۰۰۹ ببینیم.
* رییس اجرایی بانک فدرال‌رزرو شیکاگو