نگاه -نفت – توسعه – دموکراسی
دولت نفتی، دولت توسعه‌ای نیست
تجربیات گذشته نشان داد، هنگامی که درآمدهای نفتی به سوی دولت‌ها سرازیر می‌شوند و دولت به طور مستقیم از درآمد نفت بهره‌مند می‌شود، یک مشکل عمده پیش می‌آید و آن این است که رابطه بین دو هزینه مبادله منظم و نامنظم گسسته می‌شود.
مجید سلیمی بروجنی
تجربیات گذشته نشان داد، هنگامی که درآمدهای نفتی به سوی دولت‌ها سرازیر می‌شوند و دولت به طور مستقیم از درآمد نفت بهره‌مند می‌شود، یک مشکل عمده پیش می‌آید و آن این است که رابطه بین دو هزینه مبادله منظم و نامنظم گسسته می‌شود. وقتی نفت نباشد، دولت تا جایی می‌تواند گسترش یابد که منافعی که تولید می‌کند، بیش از هزینه‌هایی باشد که تحمیل می‌کند (که این هزینه‌ها از طریق مالیات و عوارض برجامعه تحمیل می‌شود). اما وقتی درآمد نفت به دست دولت باشد، این معادله شکسته می‌شود. دولت تا جایی که دلش می‌خواهد یا تا جایی که درآمد نفت اجازه می‌دهد، بزرگ می‌شود.
در دوره‌هایی که دولت در ایران از درآمدهای نفتی فراوان برخوردار بوده است، دموکراسی و اقتدار جامعه مدنی تنزل کرده است و البته این تجربه در سایر کشورهای نفتی نیز کم و بیش وجود دارد. یعنی برخی را که از اول دموکراسی نداشتند، نفت نگذاشت که به دموکراسی برسند. شاید افغانستان بدون نفت زودتر از اعراب دارای نفت به دموکراسی برسد. اما در مورد آینده ایران، همه چیز
متناقض نما است.
ابزارهای توسعه در ایران فراوانند، اما شرایط توسعه نه. دولت در ایران یک دولت مردد است و همیشه در سال‌های پس از مشروطیت (در واقع از وقتی نفت در ایران کشف شد) دولت در ایران یک دولت مردد بوده است.
برخی از صاحبنظران انواع دولت را از منظر نقش آن در توسعه اقتصادی به سه دسته تقسیم کرده‌اند: ضدتوسعه، توسعه‌خواه و مردد. اولی در نظر و عمل در برابر توسعه مانع ایجاد می‌کند، دولت‌های قاجاری از این دست بودند. دومی در نظر و عمل در پی تحقق توسعه است. اما سومی از لحاظ نظری و در شعار، طرفدار توسعه است اما در عمل به مانند مانعی برای توسعه عمل می‌کند، چگونه؟ از طریق ممانعت از رشد اقتدار جامعه مدنی. می‌دانیم که با رخ دادن فرآیند توسعه، اقتدار دولت کم می‌شود و اقتدار جامعه مدنی رشد می‌کند.
دولت توسعه‌خواه در فرآیند این تحول، مقاومتی نمی‌کند و می‌پذیرد که اقتدارش کاهش یابد. اما دولت مردد گرچه ظاهرا توسعه‌خواه است، اما در عمل حاضر نیست اقتدار خود را به نفع اقتدار جامعه مدنی کاهش دهد. بنابراین ظاهرا برنامه توسعه می‌نویسد، اما باطنا به آن معتقد نیست و عمل نمی‌کند.
چنین دولتی را دولت مردد می‌نامیم و به یاد می‌آوریم که منظور از دولت در اینجا، حکومت است نه قوه مجریه. پس سخن این است که همه دولت‌های پس از مشروطیت، به علت داشتن نفت، نتوانستند از تردید عبور کنند و ماهیت یک دولت توسعه‌خواه را بپذیرند، بلکه به ظاهر توسعه‌خواهی بسنده کردند و هرگاه فرآیند توسعه منجر به رشد جامعه مدنی شد، جلوی آن را گرفتند.
انقلاب اسلامی به همین علت رخ داد و متاسفانه حکومت ایران پس از انقلاب نیز هنوز نتوانسته است ماهیت مردد بودن را از خود بزداید.
با یک نگاه ساده به گزارش اقتصادی سال ۸۵ و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم که اخیرا از سوی سازمان مدیریت منتشر شده است، خواهیم دید که بخش اعظم اهداف برنامه چهارم، یعنی برنامه‌ای که دولت نوشته است و مجلس هم تصویب کرده است، محقق نشده است. این گزارش به صراحت می‌گوید: دولت از انضباط مالی و بودجه‌ای برخوردار نبوده است، و برخلاف اهداف برنامه، اتکای بودجه دولت به فروش نفت از ۴۰درصد به بیش از ۵۰درصد رسیده است. بنا بر این گزارش سقف استفاده از حساب ذخیره ارزی رعایت نشده است. اهداف تعیین شده به منظور نوسازی دولت محقق نشده و در برخی موارد نیز عقبگرد داشته است.
اینجا نمونه‌های آشکاری از وجود یک دولت مردد است که ظاهرا برنامه توسعه می‌نویسد، ولی خودش هم به آن برنامه معتقد نیست و عمل نمی‌کند تا چه رسد به جامعه. پس در یک جمله می‌توان گفت: تا زمانی که نفت داریم، دولت مردد داریم و تا زمانی که دولت مردد داریم، توسعه حقیقی و دموکراسی گسترده نخواهیم داشت. انصاف بهترین و گسترده‌ترین مفهوم عدالت را درنظر می‌گیرد و مساوات محدودترین مفهوم عدالت را. توسعه همین کار را می‌کند، یعنی جامعه مساواتی نمی‌سازد، بلکه جامعه منصفانه می‌سازد.
برای تحول اقتصاد کاری نمی‌توان کرد، مگر آنکه قبل از آن دولت را متحول کرد و برای تحول دولت هم کاری نمی‌توان انجام داد، مگر اینکه برای آن قانون بنویسد و برای تحقق این قانون هم هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید، مگر آنکه این قانون از سوی تصویب‌کنندگانش محترم شمرده شود.
به طور خلاصه هیچ تحولی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد، مگر اینکه همگی - دولت و جامعه - به یک نقطه بازگردیم و آن حرمت نهادن به قوانین کشور است و مهم‌تر از همه به قانون اساسی. متاسفانه پس از یک‌صد سال، ما همچنان در همان نقطه‌ای هستیم که مشروطه‌گران بودند. در واقع در جامعه ما قانون اساسی «فصل‌الخطاب» نیست و به گمان من اکنون این همه آن چیزی است که مانع ثبات، تعادل و توسعه ما است.
ارسال نظر