تحقیق و تفحص از سود سهام عدالت و روند برگزاری انتخابات

نماینده مردم ایلام در مجلس از تحقیق و تفحص از روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در راستای پیگیری‌های قانونی خبر داد و گفت: قاعدتا این تحقیق و تفحص به وزارت کشور و چند نهاد دیگر مربوط خواهد شد. داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به جلسه روز گذشته فراکسیون خط امام (ره) تصریح کرد: روز گذشته دو جلسه در فراکسیون اقلیت برگزار شد؛ جلسه اول که شورای مرکزی فراکسیون خط امام در آن حضور داشتند با حضور تعدادی از خانواده‌های افراد بازداشت شده برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه در رابطه با مسائل انتخاباتی صحبت شد و بر پیگیری حوادث پیش آمده از طریق مراجع قانونی تاکید شد.

وی در ادامه گفت: تعدادی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان در رابطه با نحوه بازداشت‌ها توضیح دادند و به این مساله که توسط افراد لباس شخصی و بدون حکم قضایی بازداشت شده‌اند، اشاره شد.

این نماینده عضو فراکسیون خط امام (ره) خاطرنشان کرد: به خانواده‌های بازداشت‌شدگان وعده پیگیری داده شد که در این راستا کمیته‌ای در فراکسیون اقلیت تشکیل شود که یک نفر از اعضای آن از کمیسیون حقوقی و قضایی، یک نفر از کمیسیون اصل ۹۰ و یک نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب می‌شود و قرار بر این بود که این کمیته شکایت خانواده‌ها را مورد بررسی قرار دهند و از بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان درخواست می‌شود که شکایت خود را به این کمیته ارسال نمایند تا از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

وی با اشاره به جلسه دیگر این فراکسیون گفت: در این جلسه نیز در رابطه با مسائل به وجود آمده در کشور و اظهارات خانواده‌های بازداشت‌شدگان صحبت شد.

قنبری افزود: همچنین تحقیق و تفحص از سهام عدالت و نحوه محاسبه سود آن نیز مطرح شد و بحث‌های متعددی در این رابطه صورت گرفت.

نماینده مردم ایلام اظهار داشت: همان طور که مطرح شد فراکسیون اقلیت در رابطه با استیضاح وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری کرده بود، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که تحقیق و تفحص در رابطه با سود سهام عدالت و نحوه محاسبه آن مهم‌تر است و به همین دلیل این مبحث به جای استیضاح وزیر اقتصاد در نظر گرفته می‌شود، زیرا سهام عدالت یکی از مسائلی است که شائبه تبلیغاتی بودن آن بسیار مطرح شده است به همین دلیل این تقاضا تا روز چهارشنبه به هیات‌رییسه تقدیم می‌شود.

قنبری همچنین از تحقیق و تفحص از روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در راستای پیگیری‌های قانونی خبر داد و گفت: قاعدتا این تحقیق و تفحص به وزارت کشور و چند نهاد دیگر مربوط خواهد شد.