رییس‌جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم‌الاجرا است و مودی مالیاتی مکلف است مالیات را پرداخت کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، رییس‌جمهور قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون‌های مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره‌های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد، البته رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.

در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.بر اساس این قانون، آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی‌ربط تسلیم شده است را یک بار به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی ارائه کند.

بر این اساس، در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات‌های بدوی از طرف هیات حل‌اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیات‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابزاری مودی در اظهارنامه تسلیمی، ‌هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.