تعویق تودیع پورمحمدی

در پی انتشار اخباری از احتمال تغییر سرپرست وزارت کشور، مراسم تودیع و معارفه وزیر و سرپرست این وزارتخانه که قرار بود ظرف دو روز گذشته و پس از پایان دور دوم انتخابات مجلس هشتم برگزار شود، به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرهای رسیده از احتمال لغو حکم سرپرستی محمدرضا رحیمی بر وزارت کشور حکایت دارد.این درحالی است که معاون اجرایی رییس‌جمهوری روز چهارشنبه گذشته تایید کرده بود که رحیمی رییس دیوان محاسبات با حکم رییس‌جمهوری به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شده است. معاون رییس‌جمهور همچنین از برنامه تودیع و معارفه پورمحمدی و رحیمی در روز شنبه خبرداده بود.

شنیده‌ها حاکی است عبدالرضا شیخ الاسلامی رییس دفتر رییس‌جمهوری و سید مجتبی ثمره‌هاشمی مشاور ارشد رییس‌جمهوری گزینه‌های دیگر تصدی پست سرپرستی وزارت کشور هستند. طی روزهای اخیر انتقادات زیادی از عملکرد رحیمی در مسوولیت‌های قبلی و حتی مخالفت‌های موثری با تغییر وزیر کشور در رسانه‌ها منتشر شده بود.

مجتبی ثمره‌هاشمی که پیشتر معاونت سیاسی وزیر کشور را برعهده داشته است، صبح روز شنبه از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد. وی برگزاری موفق انتخابات مجلس هشتم را نتیجه مدیریت موفق مصطفی پورمحمدی خواند.

پورمحمدی نیز شنبه با اعلام بی‌اطلاعی از دلایل برکناری خود تاکید کرده بود: منافع ملی را بر حق شخصی خود ترجیح می‌دهم و با وجود ناگفته‌های زیادی که دارم بر خلاف منافع ملی سخنی نخواهم گفت. از سوی دیگر مدیر کل سیاسی وزارت کشور ضمن دفاع از اصل تغییرات در کابینه نهم و با بیان اینکه تغییرات در این وزارتخانه تنها به راس آن محدود نخواهد شد، بر تغییر وزیر کشور صحه گذاشت و اعلام کرد که در این زمینه دو مرحله کار کارشناسی درباره میزان کارآیی مدیران استانی انجام شده و این ترمیم‌ها به معنای تغییر تاکتیک دولت در اجرای سیاست‌‌ ها و نیل به اهداف با سرعت بیش از پیش است.

محمود عباس‌زاده مشکینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد تغییر وزرای اقتصاد و کشور گفت: متاسفانه از بدو انتشار خبر تغییر وزرای اقتصاد و کشور، آنچه دغدغه بسیاری از منتقدان فرصت طلب شده است ایجاد شانتاژ و تخریب شخصیت‌ها یا سینه چاک کردن‌های تبلیغاتی است و دراین میان آنچه به آن پرداخته نمی‌شود دلایل اصلی و کارکردهای این تغییرات است.

وی افزود: براساس اصول ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسى، انجام تغییرات در کابینه جزو اختیارات رییس‌جمهوری است و قانون چنین اختیارى را به رییس‌جمهوری داده و براى آن حدودى را هم تعیین نکرده است، اگر چه تعداد این جابه‌جایی‌ها به نیمی از تعداد کابینه هم برسد و کابینه نیازمند رای مجدد از مجلس باشد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با دفاع از انجام این تغییرات آن را نوآوری مهم رییس‌جمهوری قلمداد کرد و اظهار کرد: بی‌تردید تغییرات در کابینه دولت نهم نشانگر این واقعیت است که دکتر احمدی نژاد به سمت «تغییر و اصلاح» ساختارهای اداری کشور و افزایش کارآیی آنها است که کاری بزرگ و البته جسورانه و بزرگترین نوآوری است؛ چرا که در دولت‌های گذشته مثلا پس از گذشت ۷ سال با مشکل توانستند ۲ وزیر را که بسیار با هم در حوزه‌های اقتصادی تعارض داشتند آن هم پس از چانه‌زنی‌های بسیار جابجا کنند. نباید فراموش کرد فرصت وزارت و وکالت قبل از اینکه به یک وزیر و وکیل تعلق داشته باشد به یک ملت تعلق دارد و اصولا یک رییس‌جمهوری مسوولیت شناس نمی‌تواند ملاحظات فردی و رودربایستی‌های دوستانه را بر مصالح بر منافع یک ملت ترجیح دهد.

عباس‌زاده مشکینی گفت در عین حال از «مدیریت اتوبوسی» که بر مبنای قوم و تبارگرایی است و «سلطنت مدیریتی» که به تحکم قدرت می‌انجامد جلوگیری می‌کند.