لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۱۳۸۰ به دلیل درخواست استرداد دولت، از دستور کار مجلس خارج شد. حمیدرضا حاجی بابایی منشی اول مجلس روز گذشته در صحن علنی گفت:‌ با توجه به درخواست استرداد دولت، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که یک فوریت آن در ششم آذرماه سال گذشته به تصویب رسیده از دستور کار خارج می‌شود.

این لایحه که به پیش قراول بودجه معروف شده در سال گذشته و پیش از ارائه بودجه سال ۸۷ با قید ۲ فوریت به مجلس تقدیم شده بود، اما مجلس تنها با یک فوریت آن موافقت کرد و کمیسیون مشترک بررسی‌کننده نیز آن را رد کرد.با این حال، قبل از آنکه لایحه یادشده در صحن علنی مجلس بررسی شود، دولت پیش دستی کرد و با انتشار گزارشی انتقادآمیز نسبت به مجلس هشتم، از درخواست استرداد لایحه پیش‌ قراول بودجه خبر داد.