قصور معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری در ابلاغ قوانین

مدیرعامل روزنامه رسمی، کوتاهی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عامل ایجاد اختلاف اخیر میان رییس مجلس و رییس دولت در مورد ابلاغ و انتشار سه قانون مصوب مجلس دانست و از تلاش این معاونت برای شانه خالی کردن از زیر بار تقصیر این موضوع خبر داد. امیرحسین پورسینا در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری آفتاب گفت: پس از اطلاع اداره قوانین مجلس و ابلاغ مصوبات توسط رییس‌مجلس، در زمانی که روزنامه رسمی در حال آماده کردن این سه مصوبه برای چاپ بود، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دو یا سه مصوبه یادشده را با قید ارسال مجدد به گیرنده شبکه پیام روزنامه رسمی ارسال کرد که این اقدام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اقدامی پوششی برای فرار از تقصیر عدم ارسال مصوبات به روزنامه رسمی کشور است.

وی با اشاره به اینکه در غوغای اخیر در دو تماس تلفنی با سرپرست معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، خواستار اعزام کارشناسان دولت برای بررسی موضوع ارسال نشدن مصوبات سه‌گانه از ناحیه شبکه پیام دولت شده است،‌ از عدم اجابت این درخواست توسط این معاونت خبر داد.مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در مصاحبه‌ای که در پایگاه خبری «الف» وابسته به احمد توکلی نیز انعکاس یافت، همچنین با اشاره به استعلام اداره کل قوانین مجلس از این روزنامه گفت: در این زمینه، پس از بررسی فراوان،‌ عدم وصول مصوبات سه‌گانه فوق اعلام شد.پورسینا با بیان اینکه مسوولیت رییس‌جمهوری در ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات عمومی ناظر به نتیجه است، بر تمهید ساز و کار مناسب جهت ارسال و دریافت قوانین مصوب از ناحیه ریاست‌جمهوری تاکید کرد و بروز نابسامانی مزبور را معلول فقدان مدیریت آگاه به حساسیت ملی درباره ارسال به موقع قوانین در شبکه پیام دولت مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری قلمداد کرد.وی همچنین به کنایه گفت: عارضه مسری «مافیا» هنوز به روزنامه رسمی سرایت نکرده است.