دفاع داوودی از سیاست‌های اقتصادی دولت:
ما دولتمردیم نه معلم اقتصاد
پرویز داوودی که به نیابت از رییس‌جمهوری در این مراسم شرکت کرده بود تا شاگرد جوان خود را به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب کند، پس از سخنان گلایه‌آمیز دانش‌جعفری، وظیفه خود دید تا در شرایط به وجود آمده از اقدامات دولت دفاع کند.
زهرا واعظ- معاون اول رییس‌جمهوری در مراسم تودیع دانش‌جعفری با اشاره به انتقادهای صورت گرفته، از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع کرد.
پرویز داوودی که به نیابت از رییس‌جمهوری در این مراسم شرکت کرده بود تا شاگرد جوان خود را به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب کند، پس از سخنان گلایه‌آمیز دانش‌جعفری، وظیفه خود دید تا در شرایط به وجود آمده از اقدامات دولت دفاع کند. اگرچه وی در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: «نباید الان راجع به این مسائل صحبت کند» اما گفت: «از بس به دولت انتقاد وارد شده بالاخره باید یک جایی پاسخ داده شود.»
داوودی در اظهارات خود که تلویحا پاسخی به سخنان دانش‌جعفری بود، خاطرنشان کرد: «نمی‌توان تنها بر اساس فرمول‌های اقتصادی عمل کرد. ما دولتمردیم و باید هر سیاستی که اتخاذ می‌کنیم، هزینه‌های آن را نیز بپردازیم.»
به نظر می‌رسید که این جلسه تقابلی میان افکار دو طیف مختلف اقتصادی باشد؛ طیف اول که دانش‌جعفری از آن برخواسته و به اقتصاد آزاد می‌اندیشد و طیف دیگر که اکنون شاکله اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد، طیف طرفدار «اقتصاد اسلامی است.»دانش‌جعفری از فرمول‌های اقتصادی و تاثیر آن بر نرخ تورم سخن گفت و داوودی در مقام دفاع از دولت از قبول هزینه‌ها به منظور جلوگیری از نارضایتی مردم سخنی به میان آورد.
داوودی با اشاره به ورود تئوری‌های دانشگاهی به عرصه اقتصاد کشور از سال‌های گذشته اظهار کرد: این تئوری‌ها پس از اینکه به اقتصاد وارد شد، اثرات خود را به خوبی نشان داد.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت نهم حرکت در راستای چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و دستیابی به اهداف آن است، افزود: دولت وظیفه دارد به تمام اهداف سند در کنار هم نزدیک شود و قطعا بسیاری از متخصصان اقتصادی بر این نکته اشراف دارند که اجرای هر سیاستی مستلزم تقبل هزینه‌هایی است و در قبال آن منافعی را موجب می‌شود. معاون اول ریاست‌جمهوری با تاکید بر تعیین معیارهای سیاستگذاری بر اساس اصول اسلامی به بحث توزیع عدالت و نیز حقوق بازنشستگان اشاره کرده، مرتفع کردن مشکلات ناشی از این بخش‌ها را مستلزم افزایش هزینه‌های جاری دولت عنوان کرد.
داوودی با بیان اینکه پرداخت حقوق کارمندان برای دولت امری ضروری است، تصریح کرد: برای یک منتقد، انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری دولت به واسطه پرداخت حقوق کارمندان امری ساده است. تنها کافی است که سیاست‌های هزینه‌ای دولت را بزرگنمایی کنند.
منتقدان پیشنهاد بدهند
وی با اشاره به ۳ سال تلاش دولت نهم خطاب به منتقدان دولت گفت: بهتر است منتقدان هر سیاستی که معتقدند به صورت اشتباه از سوی دولت اتخاذ شده عنوان کرده و جایگزین آن را پیشنهاد دهد و البته نباید سیاست‌های جایگزینی به آن میزان هزینه داشته باشد.
معاون اول رییس‌جمهوری با طرح این سوال که آیا سیاست‌های دولت نهم در تمامی ابعاد در راستای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله بوده یا نه، خاطرنشان کرد: این دولت در بعد عدالت کاری که کرد تشکیل صندوق مهر رضا بود که پرداخت ۶۵ هزار فقره تسهیلات اشتغال و یک میلیون و نهصد هزار فقره تسهیلات ازدواج حاصل کار این صندوق است.
داوودی در بخشی از سخنان خود گفت: ما دولتمردیم نه معلم اقتصاد که مدام به تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی اجرای سیاست‌ها با نمودارها و فرمول‌های اقتصادی بپردازیم.
وی سهام عدالت را از طرفی زمینه‌ساز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و از طرفی دیگر کمک کننده به محروم‌ترین اقشار جامعه دانست و گفت: این اقشار به تدریج با دریافت سهام عدالت فعالیت اقتصادی را یاد گرفته و وارد عرصه اقتصادی خواهند شد. به گفته وی، تاکنون ۲۵ میلیون نفر برای دریافت این سهام شناسایی شده و ۶/۱۵ میلیون نفر نیز موفق به دریافت سهام شده‌اند.
وی گفت: آیا این اقدام به جز ایجاد یک تلاش وافر و زیاد در دولت چیز دیگری را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه در بعد عدالت بارها از بدنه دولت شنیده می‌شد که تفاوت حقوق و دستمزد‌ها بسیار ناعادلانه است، اجرای نظام حقوق پلکانی معکوس را موجب از بین رفتن این تفاوت دانست و گفت: اگر واقعا دولت بد عمل کرده و به مردم در این مدت بد گذشته چگونه است که در سفرهای استانی استقبال‌هایی بسیار باشکوه از هیات دولت می‌شود و آیا افزایش ۳۰درصدی سفرهای نوروزی می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و رفاه مردم باشد؟
وی به آخرین نظر‌سنجی‌ها توسط کشور آمریکا اشاره کرد و با توجه به نمونه‌های آماری آن در داخل ایران، منطقه و کشور آمریکا گفت: این نظر‌سنجی نشان می‌دهد که به اعتقاد ۷۶درصد از مردم این مناطق آمریکا تهدید اول برای منطقه به شمار می‌رود و در رتبه بعد رژیم اشغالگر قدس قرار دارد و تنها ۶درصد از مردم این مناطق ایران را جزو تهدید‌ها دانستند.
داوودی افزود: بیش از ۹۰درصد از مردم داشتن انرژی هسته‌ای را برای ایران امری مفید ارزیابی کردند.
به گفته داوودی، آیا می‌شود دولت بد عمل کرده باشد و علیه مردم بوده باشد و باز هم این محبوبیت در بین مردم ایران و منطقه بالا رود؟ دولت نهم مردم دنیا را از عزت بالای جمهوری اسلامی باخبر کرد.
سیاست‌های رشد اقتصادی
معاون اول ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه انتقادات علیه ارائه تسهیلات بانکی توسط دولت و افزایش نقدینگی اظهار کرد: در مورد صنایع زود بازده با ۵۷۷ هزار طرح به مبلغی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بسته شده است و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده که از این میان ۸۶۱ هزار شغل جدید بوده است. وی افزود: طی ۲ سال ۸۴ و ۸۵ نرخ بیکاری از ۳/۱۱درصد به ۸/۹درصد رسیده و در سال ۸۶ نیز ۸/۹درصد محقق شده است.
وی با اشاره به ۲ هدف نرخ بیکاری و نرخ تورم پایین به عنوان اهداف اصلی دولت خطاب به منتقدان اقتصادی گفت: دستیابی به این اهداف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به جز تحلیل‌هایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، چیز دیگری می‌گویید؟ آیا به غیر از این است که در بین برندگان جوایز نوبل بعضا افرادی بوده‌اند که عقایدی کاملا متفاوت مطرح کرده بودند؟ دولت نهم نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود زمانی که سیاستی را اتخاذ می‌کند باید هزینه آن را بپردازد. جلوگیری از پرداخت تسهیلات کاری آسان است. اما آیا رسیدن به نرخ بیکاری ۱۶درصد مطلوب است؟
داوودی افزود: دولت با جمیع شرایط تصمیم گرفت که به طوری عمل کند که بودجه‌های عمرانی خود را ۵/۲ برابر افزایش دهد و به صنایع زودبازده طی ۲ سال ۲۰ هزار میلیارد تومان تزریق کند؛ ولی در تمام این مدت یکی از انتقادات شدیدی که به دولت می‌شد این بود که این سیاست‌ها به جای اینکه منجر به رشد اقتصادی شوند ضد رشد بوده‌اند.
معاون اول ریاست‌جمهوری نرخ رشد ۵/۵درصدی طی سال‌های ۷۹ تا ۸۳ را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نرخ در سال ۸۴ به ۷/۵درصد، در سال ۸۵ به ۲/۶درصد و در سال ۸۶ به ۹/۶درصد ارتقا یافت. حال چگونه است که سیاست‌های دولت ضد رشد بوده است؟
وی با اشاره به انتقاداتی مبنی بر اینکه اظهارات ریاست‌جمهوری علیه برخی مسائل از قبیل هولوکاست منجر به ناامنی اقتصادی در کشور شده است، تصریح کرد: اگر کشور ناامن باشد چگونه سرمایه‌گذاری خارجی بالا می‌رود؟ این میزان سرمایه‌گذاری از ۷/۲ میلیارد دلار سال ۸۳ در سال ۸۵ به ۱/۱۰میلیارد دلار ارتقا پیدا کرده؛ ولی متاسفانه قضاوت‌ها در این خصوص منصفانه نبوده است.
وی با بیان اینکه تنها در دهه فجر سال گذشته ۴ هزار و ۱۱۰ طرح در مناطق محروم افتتاح شد، ۵/۲ برابر شدن هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۳ را مورد اشاره قرار داد و گفت: آیا یکی از معضلات کشور این نبود که طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی طولانی و گران تمام می‌شد؟ آیا این یک بیماری مزمن طی سالیان متمادی نبود؟
وی افزود: در این مدت متوسط زمان اجرای پروژه‌ها ۵/۱ سال کم شد و همه می‌دانیم چه تلاش عظیمی برای این کار صورت گرفت.
به گفته معاون اول ریاست‌جمهوری از سال ۷۹ تاکنون ۱۴۲ هزار و ۸۷۶ پروژه عمرانی در کشور آغاز شده که ۹۹ هزار و ۹۶۷ پروژه معادل ۷۰درصد از این تعداد در دولت نهم با اختصاص ۲۹ هزار میلیارد تومان آغاز شده است.
وی افزود: ۵۲درصد از پروژه‌های شروع شده در این دولت خاتمه یافته و ۴۸درصد از آنها هنوز در دست اجرا است؛ ولی از میان این ۱۴۳ هزار پروژه تنها حدود ۴۳ هزار پروژه که معادل ۳۰درصد از کل پروژه‌ها است، مربوط به دولت‌های قبلی بوده که آن هم تنها ۴۶درصد از آنها معادل ۱۹ هزار و ۸۸۶ طرح خاتمه یافته است.
داوودی تصریح کرد: ارائه این آمارها نه به خاطر تقدیر از دولت، بلکه به خاطر انتقادات شدیدی است که در حال حاضر متوجه دولت است.
چرا واقعیات را نمی‌بینید؟
داوودی بخش دیگری از سخنان خود را به تشریح عواملی که موجب افزایش نرخ تورم در کشور شده است، اختصاص داد و با اشاره به نرخ متوسط ۸/۲۲ تورم در سال‌های ۶۸ تا ۷۵ و نرخ متوسط ۵/۱۵درصد برای تورم در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ گفت: این دولت در سال ۸۴ نرخ تورم را به ۱/۱۲درصد کاهش داد که این نرخ در سال ۸۵ به ۶/۱۳درصد و در سال ۸۶ به ۱۸درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: سال‌های ۶۸ تا ۷۵ دوران سازندگی بود و بودجه‌ها تماما به این امر اختصاص می‌یافت. وی مجددا به افزایش ۵/۲ برابری بودجه عمرانی دولت و تلاش‌های بسیار بالایی که برای کاهش نرخ بیکاری صرف شده اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ بیکاری مستلزم قبول یک سری هزینه‌ها از سوی دولت بود. دولت به خاطر اینکه بتواند زمینه‌سازی مناسبی برای تحقق اهداف چشم‌انداز انجام دهد مجبور بود نرخ بیکاری را به هر ترتیب که شده پایین بیاورد و هزینه‌های آن را نیز قبول کرد.
وی سهم مسکن را در تورم ۵/۲۸درصد و سهم مواد خوراکی را ۵/۲۷درصد دانست و گفت: حدود ۵۶درصد از تورم مربوط به همین دو مورد است و بقیه موارد جزئی هستند.
معاون اول ریاست‌جمهوری با اشاره به تداوم پرداخت یارانه مواد خوراکی توسط دولت و افزایش سرانه غذا توسط بخش کشاورزی تصریح کرد: اقلام خوراکی سهم بیشتری را در سبد مصرفی اقشار ضعیف به خود اختصاص می‌دهند که دولت نیز از افزایش این سهم در سبد کالای این قشر بسیار خوشحال است و تورم ناشی از آن را نیز می‌پذیرد. اما آیا می‌شود گفت گرانی خوراک تنها به دلیل افزایش نقدینگی بوده است؟
وی البته افزایش نقدینگی را یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم دانست، ولی یکی از موثرترین عوامل گرانی مواد خوراکی را گران شدن نفت و حمل و نقل بین‌المللی و نیز افزایش شدید قیمت نهاده‌های مستقیم و غیرمستقیم خوراکی وارداتی به کشور عنوان کرد و گفت: زمانی که قیمت جهانی این اقلام بالا می‌رود چگونه می‌توان قیمت داخلی آنها را پایین نگه داشت؟
وی خطاب به منتقدان گفت: نمی‌توان در مقابل افزایش دو برابری قیمت حمل و نقل بین‌المللی دولت را موظف به پرداخت یارانه کرد چرا صرفا به صورت فرمولی با مردم صحبت می‌کنید؟ چرا واقعیات را نمی‌بینید؟
وی افزود: آیا با جمع کردن نقدینگی و جلوگیری از افزایش آن فشار ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی حل می‌شود یا در صورت افزایش حقوق آیا باز مشکلات فراوان‌تر نخواهد شد.
کجا بهتر از بازار مسکن
داوودی در مورد افزایش قیمت مسکن با بیان اینکه در سال‌های ۸۴ تا ۸۵ به طور متوسط هر سال ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است خاطرنشان کرد: این کار در حالی صورت می‌گرفت که با توجه به رشد جمعیت هر سال احتیاج به ۸۰۰ هزار خانه در کشور بود. به گفته وی ورود دولت نهم به عرصه اقتصادی همزمان با نیاز به ۳ میلیون مسکن بوده و این دولت به منظور پاسخگویی به این نیاز سیاست‌های تشویقی بسیاری را از قبیل ایجاد تعاونی مسکن مهر اتخاذ کرد که هم‌اکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در آن ثبت نام کردند و به آنها زمین اختصاص داده شده است و ۶۰ هزار نفر هم شروع به ساخت و ساز در این زمین‌ها کردند. وی سیاست‌های کاهش تعرفه به منظور کاهش قیمت ساخت مسکن را از دیگر سیاست‌های دولت نهم عنوان کرد. داوودی به وجود بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دفترچه حساب بانکی با متوسط ۵۸ میلیون تومان موجودی اشاره کرد و گفت: این یک واقعیت تلخ است که اعتبارات مذکور مترصد ورود به بخش مسکن برای کسب سود هستند و چه جایی بهتر از بازار مسکن برای این سرمایه‌ها وجود دارد با توجه به اینکه در سال‌های اخیر ۳ میلیون تقاضای مسکن وجود داشته است.
وی مجددا این سوال را مطرح کرد که آیا با جلوگیری از ورود نقدینگی می‌توان جلوی این سپرده‌ها را گرفت؟
به گفته وی، رشد قیمت مسکن در تهران از شمال شهر ناشی می‌شود و این قیمت در کل تهران و بعد از آن در شهرستان‌ها جاری می‌شود.
وی در پایان به جلسات و بحث‌های کارشناسان متعدد دولت در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: البته دولت تصمیمات گرفته شده را بدون نقص نمی‌داند. قبول داریم که نباید وام خرید مسکن بدهیم و در حال حاضر وام ساخت را گزینه مناسبی برای ساماندهی وضعیت موجود تشخیص داده‌ایم.
ارسال نظر