دنیای اقتصاد - به گفته محمد جهرمی‌ که منتقد جدی بسته پولی بانک مرکزی در مجموعه دولت است، بسته ارائه شده بانک مرکزی در جلسات فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد و بند بند بسته بانک مرکزی در حال بررسی است و هم زمان نسبت به رفع اشکالات محتوایی و حقوقی نیز پرداخته می‌شود. به‌رغم دستور رییس‌جمهور جهرمی تصریح کرد:

بررسی بند بند بسته سیاستی بانک مرکزی

دنیای‌اقتصاد- در حالی که بررسی بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت به دستور رییس‌جمهوری تنها به دو موضوع «پیش‌بینی نرخ تورم ۸۷» و «نرخ سود عقود مبادله‌ای محدود شده است،» وزیر کار و امور اجتماعی از بررسی بند بند این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

روز گذشته وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه جشنواره ملی کارآفرینان در مورد بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی، گفت: من بسته بانک مرکزی را از جراید دیدم و با توجه به اینکه دارای نکات مثبت و خوبی بود، اما دارای برخی اشکالات حقوقی و ابهام برانگیز هم بود که با نوشتن نامه‌ای از ریاست جمهوری خواهان بررسی بیشتر آن شدم.

به گزارش ایسنا، محمد جهرمی افزود:‌ بسته ارائه شده بانک مرکزی در جلسات فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد و بند بند بسته بانک مرکزی در حال بررسی است و هم زمان نسبت به رفع اشکالات محتوایی و حقوقی نیز پرداخته می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد سوق یافتن منابع بانکی به سمت تولید مسکن بیان کرد: در نظر داریم منابع بانکی را به سمت تولید مسکن هدایت کرده تا با این کار به کمک بخش مصرف کننده با کاهش تورم برویم.

به گفته وی نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها امری ضروری است و در ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها اگر منابع پرداخت شده در جهت درست و صحیح هزینه شود علاوه بر باز پس گیری تسهیلات پرداختی، جرایمی نیز شامل متخلفان خواهد شد.