هدایت پول به سمت تولید‌ برعهده سیاستگذاران بازار کار است

قائم مقام بانک مرکزی به بندهایی از نامه انتقادی وزیر کار به رییس‌جمهوری درباره بسته سیاستی بانک مرکزی، اقدام بانک مرکزی را تهدید‌کننده تولید ندانست. حسین قضاوی در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری و انتقادات و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای وجود دارد گفت: در سال جدید تعیین این نرخ منوط به تایید هیات‌ دولت و ریاست جمهوری است و در این بسته سیاستی نیز کارمزد تسهیلات بانک‌ها در چارچوب عقود مبادله‌ای کماکان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در عقود مشارکتی بانک‌ها، وجوه سپرده‌گذاران را به عنوان وکیل آنها در پروژه‌های مختلف به کار می‌گیرند گفت: بر این اساس سود طرح‌های تحت مشارکت متناسب با مال‌الشرکه بانک‌ها و سپرده گذاران و نیز با در نظر گرفتن حق‌الوکاله بانک‌ها، بین طرفین مشارکت تقسیم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این رویه براساس بانکداری بدون ربا در سال گذشته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و دولت لازم‌الاجرا شد و بانک‌ها مکلف به وارد شدن به پروژه‌هایی شدند که حداقل سود مورد انتظار آنها کمتر از ۱۲‌درصد نباشد.

قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به یکی از مهم‌ترین بندهای انتقادی نامه جهرمی که این بسته سیاستی را تیر خلاص به تولید و سرمایه گذاری مولد ارزیابی کرده بود، گفت: در سال جاری با ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها با توجه به محدودیت منابع از یک سو و مازاد تقاضا برای وجوه قابل استقراض از سوی دیگر، ترغیب خواهند شد پروژه‌ها و فعالیت‌های تولیدی را در اولویت قرار دهند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند.

وی افزود: بر این اساس فرض بر این است که بانک‌ها پروژه‌هایی را که بازدهی‌ آنها می‌تواند بیش از نرخ تورم باشد، برای انجام مشارکت مدنی انتخاب کنند.

قضاوی این نکته را توصیه‌ای ویژه از سوی بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها دانست و گفت:‌ لازم است در این راستا بانک‌های کشور در تخصیص تسهیلات به بخش‌های مولد دقت بالایی صرف کنند و طبیعی است در صورتی که تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد که صرفا سود بیشتری دارند منحرف شود، نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به انتقاد جهرمی درباره بحث سهمیه بندی اعتبارات خاطرنشان کرد: ‌بانک مرکزی برای جلوگیری از به‌وجود آمدن چنین مشکلی به ناچار نوعی سهمیه‌بندی اعتباری را به بانک‌های کشور توصیه کرده است و بر این اساس بانک‌ها موظف شدند تسهیلات اعطایی خود را در بخش‌های مولد از قبیل کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و مسکن و ساختمان توزیع کنند.

وی تاکید کرد: با اجرای چنین دستورالعملی برخلاف آنچه از سوی برخی کارشناسان و مسوولان اظهار شده، بخش قابل توجهی از تسهیلات معطوف بخش بازرگانی نخواهد شد.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه چهارم سازوکاری طراحی شده بود که نرخ کارمزد تسهیلات بانکی به تدریج آزاد شده و به مکانیزم بازار سپرده شود. در آن چارچوب با تاکید بر لزوم حذف سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده بود که از طریق مکانیزم‌های غیرمستقیم نظیر یارانه،‌ بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد با بازدهی کمتر ترغیب شوند.

وی با بیان اینکه بخش‌‌هایی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم با مشکلات اجرایی مواجه شد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل بانک مرکزی در حال حاضر مجبور است برای هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد و جلوگیری از انحراف تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و در نتیجه جلوگیری از افزایش نرخ تورم این سهمیه‌بندی اعتباری را به بانک‌ها ابلاغ کند.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد:‌ باید بین توزیع مانده تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم دادند و توزیع تسهیلاتی که در طول یک سال بانک‌ها می‌پردازند، تفاوت قائل شد.

به گفته قضاوی، از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها یعنی میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در حال حاضر تنها ۲۷‌درصد در بخش بازرگانی و خدمات صرف شده است. این درحالی است که در سال ۸۶ سهم بخش بازرگانی از تغییر مانده تسهیلات اعطایی افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد:‌ این بدان مفهوم است که در طول سال گذشته گرایش بانک‌ها به ارائه تسهیلات در بخش بازرگانی بیشتر بوده و در سال جاری باید جلوی این روند گرفته شود.

وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بانک مرکزی همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را ملزم به رعایت سهمیه‌بندی اعتباری کرده است که این امر می‌تواند تاحدودی نگرانی‌های موجود در مورد تسهیلات اعطایی به بخش‌های غیرمولد را مرتفع سازد.

قائم مقام بانک مرکزی در عین حال خاطرنشان کرد: نکته اساسی اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و به ویژه بازار کار به گونه‌ای است که بخش‌های مولد جاذبه کافی برای جذب و نگاه داشتن سرمایه داشته باشد و این شرایط تنها با اجرای سیاست‌های پولی محقق نخواهد شد و سایر سیاست‌ها در بازار کار و زیرساخت‌های اقتصادی باید به نحوی سامان‌دهی شود که بازدهی بخش‌های اقتصادی مولد افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت حتی با سهمیه‌بندی اعتباری نیز ممکن است تسهیلات به اسم بخش‌های مولد گرفته شده و به بخش‌های دیگر روانه شود.

قضاوی کنترل این جریان پول را هنر سیاستگذاران بازار کار دانست و حل مشکلات ساختاری در حوزه‌های بازار کار در صنعت و معدن و کشاورزی را خواستار شد.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به انتقاد جهرمی از فقدان ضمانت اجرایی در این بسته سیاستی اشاره کرد و گفت: ضمانت اجرایی تحقق سهمیه‌بندی اعتباری نظارت دقیق بانک مرکزی هم به‌صورت آن لاین و هم از طریق مراجعه به شعب و بررسی عملکرد آنها است و‌ همه مسوولان بانک مرکزی و نیز ریاست جمهوری بر نظارت جدی بانک مرکزی در مورد اختصاص تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تاکید دارند.

وی در پاسخ به این انتقاد جهرمی که آیا چنین سیاستگذاری در عرصه پولی کشور در حیطه اختیارات بانک مرکزی است یا هیات‌ دولت، به عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار اشاره و اظهار کرد: طبیعی است که برخی از سیاست‌های این بسته احتیاج به تصویب در هیات‌ دولت دارد، بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی این موضوع را در جلسه شورای راهبردی که به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود مطرح کرد و از ریاست جمهوری در مورد تدوین و ابلاغ بسته سیاستی مجوز دریافت کرد.

قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد جهرمی درباره اینکه ساختار بانکی کشور امکان اجرای عقود مشارکتی را ندارد پاسخ داد و گفت: با توجه به روال کنونی در عقود مشارکت و تعیین نرخ سود علی‌الحساب در ابتدا و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب و قطعی از سوی بانک در پایان پروژه در سال جاری بانک مرکزی تلاش می‌کند این رویه را با ترتیبات خاصی بهبود ببخشد؛ از جمله اینکه از طریق دستورالعمل‌هایی که متعاقبا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها را ترغیب به استفاده از گواهی سپرده ویژه کند.

به گفته وی، بانک‌ها با انتشار و فروش گواهی سپرده ویژه برای یک پروژه یا برای پروژه‌هایی معین وجوه دریافتی از مردم را در پروژه‌های مشخصی به‌کار خواهند گرفت و سودی که از همان پروژه عاید می‌شود، مختص گواهی سپرده ویژه فروخته شده به مردم خواهد بود.

وی افزود: بانک مرکزی تدابیری را نیز برای زمانی که دارنده گواهی سپرده ویژه قصد فروش پیش از سررسید گواهی خود را داشته باشند، اندیشیده است.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، در این زمینه تسهیلات اجرایی لازم از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها به منظور تدارک شرکت‌های تامین مالی داده می‌شود. این شرکت‌ها گواهی‌های سپرده ویژه مردم را در صورت فروش توسط مردم خریداری خواهند کرد و به این ترتیب مشکل نقدشوندگی این گواهی سپرده ویژه مرتفع خواهد شد.

قضاوی ادامه داد: این گونه اوراق تجاری ابزاری است که در سال جدید بانک مرکزی، سیستم بانکی را به توجه بیشتر به آن ترغیب می‌کند.