تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت

زهرا واعظ - در حالی که رییس کل بانک مرکزی از قابل اجرا بودن بسته سیاست‌های بانک مرکزی برای بانک‌ها که با هدف مهار تورم و فراهم شدن شرایط جهت رشداقتصادی تهیه شده، خبر می‌دهد. محمد جهرمی، وزیر کار دولت‌نهم که از جمله مخالفان ایده‌های مظاهری به شمار می‌رود، در نامه‌ای به رییس‌جمهوری با انتقاد از بسته سیاستی بانک مرکزی اعلام کرده که این ابلاغیه تیر خلاصی به تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا خواهد زد و عملا تورم را افزایش داده و موجب هدایت نقدینگی به سمت بخش بازرگانی می‌شود. اختلاف عقیده میان مظاهری و جهرمی که پیش از این در برهه‌ای دیگر مطرح شده بود، این بار با تدوین بسته سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، رنگ و بویی جدید به خود گرفت.

بسیاری بر این پندارند که سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی را که دارای دکترای مدیریت استراتژیک است، بایستی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین وزرای کابینه در خط مشی دولت نهم دانست. وی که به نظر می‌رسد نظراتش به سرعت به سیاست‌های دولت تبدیل می‌شود، به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی برنامه اقتصادی دولت نهم مطرح است. اکثر طرح‌های پرسروصدای دولت نهم از جمله ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها به پیشنهاد وی انجام شده است. طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم نیز که با محوریت او در حال اجرا است، از آن دسته طرح‌هایی بود که مخالفان بسیار زیادی به همراه داشته است. یکی از همین مخالفان را می‌توان طهماسب مظاهری دانست که در نامه‌ای انتقادی به رییس‌جمهوری، از شکست این طرح خبر داده بود.

مظاهری در این نامه با دفاع از ایده حمایت و توسعه طرح‌های زودبازده و اشتغالزا به رییس‌جمهوری یادآور شد که برای توفیق در تحقق این ایده بایستی طرح، اجرای خوب و سنجیده‌ای داشته باشد. مظاهری در این نامه به دو گزارش مختلف در خصوص مشکلات اجرایی این طرح اشاره کرده و خواستار تشکیل هیات‌هایی برای بررسی چرایی و چگونگی عدم توفیق این طرح شده بود.

انتشار این نامه در حالی صورت گرفت که زنگ شکست یکی از پرسروصداترین ایده‌های دولت نهم در جهت ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا در قالب بنگاه‌های زودبازده به صدا درآمده بوده و بسیاری از کارشناسان نیز در خصوص ناکارآمد بودن این ایده و زمینه‌ساز شدن این برنامه برای خروج سرمایه‌ها از چرخه تولید و سوق یافتن آن به امور دلالی خبر داده بودند. طرحی که با شدت و حدت تمام همچنان از سوی وزیر کار دنبال شده و از حمایت رییس‌جمهوری نیز برخوردار است.

اما اینک پس از گذشت چند ماه از نامه مظاهری به رییس‌جمهوری در انتقاد از ایده بنگاه‌های زودبازده، محمد جهرمی که با اظهار نظرهای خویش در خصوص نرخ بهره نشان داده است که دیدگاهی متفاوت از مظاهری دارد نامه‌ای مشابه نوشته و به رییس‌جمهوری گوشزد کرده است که اجرای بسته سیاست‌های بانک مرکزی موجب افزایش تورم شده و تیر خلاصی به تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

البته جهرمی در این نامه به نکته مهمی اشاره کرده است که آیا بانک مرکزی اختیار و مسوولیت تصمیم‌گیری و ابلاغ این نوع سیاست‌ها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد یا دولت دارد یا خیر؟!

طرح این سوال از سوی جهرمی نشان می‌دهد که اختلافات در تدوین سیاست‌های اقتصادی در دولت نهم بالا گرفته است، به گونه‌ای که اکنون با فروپاشی مثلث اقتصادی دولت نهم که متشکل از رهبر (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) دانش جعفری (وزارت اقتصاد) و شیبانی (بانک مرکزی) بود، اینک اختلاف عقاید در تیم اقتصادی دولت نهم موجب شده تا ناهماهنگی بی‌سابقه‌ای را در تیم اقتصادی دولت شاهد باشیم. اکنون با تغییر وزیر اقتصاد دولت نهم که در بسیاری موارد از جمله موضوع نرخ سود بانکی دیدگاه مشترکی با رییس کل بانک مرکزی داشت، احتمالا شکاف در تیم اقتصادی دولت عمیق‌تر خواهد شد.

خاصه آنکه با سرپرستی حسین صمصامی مزرعه آخوند بر وزارت اقتصاد که از جمله شاگردان نسل جدید شرافت جهرمی (رییس دانشکده اقتصاد شهید بهشتی) و خواهرزاده معاون اول رییس جمهوری است و با توجه به ایده‌های اقتصادی وی احتمالا هماهنگی بیشتری با رییس دولت نهم خواهد داشت، اینک به نظر می‌رسد ادامه حضور طهماسب مظاهری در بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های پولی، اندکی با ابهام مواجه شود.

در حالی که از انتساب مظاهری به ریاست بانک مرکزی بیش از ۶ماه نمی‌گذرد و وی به تازگی بسته سیاست‌های پولی را تدوین کرده است؛ اما رییس‌جمهوری در یک سخنرانی عمومی به انتقاد از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پرداخت و درست یک روز بعد مدیران عامل بانک‌های دولتی را به استان قم فرا خواند، البته پیش از این، نشانه‌هایی از اختلاف نظر مظاهری با بعضی از دیدگاه‌های رییس‌جمهوری بروز کرده بود. زمانی که وی انتقاد خود را از سیاست کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرده و اخیرا نیز بر لزوم هماهنگی نرخ سود بانکی با میزان تورم تاکید کرده است که در صورت تحقق این دیدگاه، افزایش نرخ سود بانکی برخلاف پافشاری‌های رییس‌جمهوری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در عین حال، انتقادات اخیر رییس‌جمهوری از عملکرد بانک مرکزی و همزمانی آن با برکناری وزیر اقتصاد، احتمال تغییر دومین رییس بانک مرکزی دولت نهم را افزایش می‌دهد.

اگر چه مظاهری معتقد است که در بسته سیاست‌های پولی، سیاست‌های مکملی را هم گنجانده است؛ اما جهرمی در نامه خود به رییس‌جمهور اجرای این سیاست‌ها را موجب افزایش تورم و نقدینگی در جامعه عنوان کرده است.

به هر روی، حضور صمصامی

(از استادان دانشگاه شهید بهشتی) در وزارت اقتصاد که البته هنوز به تایید مقامات دولتی نرسیده است و نیز پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری که اندیشه‌های اقتصادی وی به طیف موسوم به اقتصاددانان اسلامی نزدیک است و نیز جهرمی در راس وزارت کار حلقه را بر حضور مظاهری راس بانک مرکزی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند.

باید در انتظار روزهای آینده بود و دید که بسته سیاستی بانک مرکزی تا چه حد در اجرا موفق خواهد بود. چنانکه تاکنون بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی از این بسته حمایت کرده و آن را موجب انضباط پولی، جمع‌آوری نقدینگی و مهار تورم دانسته‌اند. به زعم کارشناسان این بسته منطقی و بر اساس اصول علمی منتشر شده است؛ اگر چه هنوز رییس‌جمهوری درخصوص این بسته اظهار نظر رسمی نکرده است؛ اما گفته می‌شود که این بسته با هماهنگی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده است.