جهرمی: بسته پولی جدید تورم را دو برابر می‌کند

وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص بسته سیاستی اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفت: این بسته حلقه مفقود‌ه‌ای دارد که باید هر چه سریع‌تر اصلاح و ابلاغ شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهرمی- ‌وزیر کار و امور اجتماعی‌- در حاشیه دومین همایش فرصت‌های کارآفرینی در صنعت نفت در جمع خبرنگاران گفت: در صورت اصلاح‌نشدن بسته حمایتی بانک مرکزی، نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نخواهد شد بلکه تیر خلاصی به بخش تولید خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی در توضیح این مطلب گفت: یکی از موارد این است که اگر سهم بخش‌های اقتصادی در تسهیلات جدید و قراردادها مشخص نشود، با توجه به سودآوری بالای بخش بازرگانی در سال جدید، ۱۰۰‌درصد از منابع بانکی در اختیار این بخش قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در جهان امروز بانک‌ها برای افزایش انگیزه به کارآفرینان و تولیدکنندگان تسهیلات ارزان قیمت می‌دهند؛ این درحالی است که در بسته سیاستی بانک مرکزی نه تنها تولید کننده لحاظ نشده، بلکه تولید مولد و اشتغال‌زا مورد ضربه جدی قرار گرفته است.

جهرمی‌گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی باید پخته تر شود؛ به این معنا که سیاست‌‌ها باید از لحاظ قانونی حتما در مجموعه شورای عالی پول یا کمیسیون اقتصادی مطرح شود. وی افزایش بدون نظارت در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه را حلقه مفقوده دیگر بسته بانک مرکزی ذکر و تصریح کرد: ارتقای تسهیلات قرض‌الحسنه از یک‌میلیون به ۱۰‌میلیون‌تومان خوشحال‌کننده است؛ اما اینکه این اعتبارات در چه جهت و با چه هدفی صرف شود، مهم خواهد بود.

جهرمی‌تاکید کرد: از ابتدا قرار بر این بود که هرگونه افزایش تسهیلات از سوی بانک مرکزی برای اشتغال و مسکن روستاییان و همچنین بنگاه‌‌های کوچک اشتغال‌زا باشد، در صورت عدم جهت دهی این موضوع، با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی یکی دیگر از حلقه‌‌های مفقوده این بسته را عدم وجود کارشناسان کافی در بخش بانکی و نظارت بر قراردادها دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت با افزایش سود تسهیلات بانکی، تورم نیز دو برابر می‌شود. به گفته جهرمی، اعتبارات بنگاه‌‌های زودبازده برای سال جدید هنوز مشخص نشده؛ اما قرار است به میزان سال گذشته باشد.

وی خطاب به منتقدان عملکرد بنگاه‌‌های زودبازده خاطرنشان کرد: این گروه بهتر است آمارها و اطلاعات را دریافت کرده و نمونه‌‌هایی را به صورت علمی‌و میدانی بررسی و ارائه کند تا تفاوت تسهیلات بنگاه‌‌های زودبازده با مجموعه تسیهلات ارائه شده در بانک‌ها مشخص شود. جهرمی‌گفت: وزارت کار از ۱۰‌درصد منابع بانکی در بخش بنگاه‌‌های زودبازده استفاده کرده و معتقد است استفاده از این روش، شیوه‌ای مناسب در جهت تولید و توسعه اشتغال است که البته با اشکالاتی نیز مواجه است.

نظرات دیگری را هم در صفحه بانک و بیمه(۱۳) بخوانید