معاون امور مجلس و استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبرد یریاست جمهوری از نظارت یک کارگروه ویژه بر نحوه وصول و هزینه درآمدهای نفتی خبر داد و اعلام کرد: ۱۰۰‌درصد درآمد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به خزانه واریز می‌شود. محمد قاسم حسینی در گفت‌وگو با نشریه «برنامه» تعیین تکلیف درآمدهای نفتی را یکی از ویژگی‌های ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ اعلام کرد و گفت: بر همین اساس، وزارت نفت مکلف شده که دو حساب ارزی و ریالی در خزانه افتتاح و تمام درآمدهای خود و شرکت‌های تابع را به آن حساب‌ها واریز کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر وزارت نفت درآمد ارزی دارد، به حساب ارزی و اگر درآمد ریالی دارد، به حساب ریالی واریز کند؛ یعنی شرکت ملی نفت، پتروشیمی، گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ... کل درآمدهایشان را به این دو حساب واریز می‌کنند که مشخص شود درآمد ناشی از صادرات نفت و سایر مشتقات نفتی چقدر است. حسینی خاطرنشان کرد: با این کار، نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد، زیرا در حال حاضر شرکت ملی نفت و وزارت نفت شرکت‌های متعددی را تحت پوشش دارند که هر کدام دارای فعالیت‌ها و درآمدهای خاص خود هستند و حساب و کتاب هر کدام مجزا است. بنابراین دولت اقدامی کرده که وزارت نفت تمام درآمد خود را به یک حساب واریز و از آن حساب برای هزینه‌های خود برداشت کند. وی در پاسخ به اینکه توزیع اعتبارات به چه شکلی خواهد بود، گفت: هیات‌مدیره شرکت‌ها بودجه خود را مصوب و درآمدهای خود را به یک حساب واریز می‌کنند و برای پروژه‌های متعدد لیست می‌دهند؛ اگر کارگروه آن را تائید کرد، اعتبار می‌گیرند و کار را اجرا می‌کنند. یعنی یک کارگروه بر نحوه وصول و هزینه درآمدهای نفتی نظارت می‌کند؛ معاون امور مجلس و استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: همچنین شرکت ملی نفت مجاز شده در سال جاری ۲میلیارد دلار از درآمدهای خود برداشت و در بخش عسلویه سرمایه‌گذاری کند.حسینی تاکید کرد: با توجه به انقباضی بودن بودجه ۸۷ بهترین راه برای کنترل بودجه، برون سپاری، خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری به بخش‌های غیر دولتی است.