در پی جایگزینی صمصامی به جای دانش‌جعفری پیش‌بینی می‌شود
تداوم اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی در دولت
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد نرخ سود بر اساس نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ تنظیم می‌شود و بدین ترتیب طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، یک روز پس از ایراد انتقادات صریح رییس دولت از این نهاد اقتصادی، با اعلان ابلاغیه خود، بر مخالفت خود با کاهش دستوری نرخ سود بانکی پای فشرد. این در حالی است که پس از هفته‌ها بحث و گمانه‌زنی درباره استعفای دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و جانشینان احتمالی او، قرار گرفتن سکان این وزارتخانه در دستان حسین صمصامی و بررسی دیدگاه‌های او نشان می‌دهد که زاویه دید او به مسائل محوری اقتصاد، به نگاه محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری نزدیک‌تر است. بدین ترتیب چنانچه صمصامی سرپرستی وزارت اقتصاد را در اختیار گیرد، گرچه اختلاف نظر میان وزیر اقتصاد و رییس دولت کاهش می‌یابد، اما همچنان با حضور مظاهری در اتاق ریاست کل بانک مرکزی، دوگانگی دیدگاه‌های اقتصادی در دولت استمرار می‌یابد.
انتقادهای اخیر محمود احمدی‌نژاد از تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که حسین صمصامی در صورت دریافت حکم خود از رییس‌جمهوری، ماموریت‌های ویژه‌ای برای فرماندهی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده خواهد داشت.
رییس‌جمهوری گمرکات، ثبت اسناد، مجوزها و انحصارات، بانک‌ها و شبکه مالیاتی و عدم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ریشه
سوء استفاده، بی‌عدالتی و تبعیض‌ها دانسته است. حال باید دید جانشین دانش جعفری چه نسخه‌ای برای ریشه‌کنی این سوء استفاده‌ها، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها در این حوزه به رییس‌جمهوری ارائه کرده که وی امسال را سال قطع دست مفسدان از بیت‌المال اعلام کرده است.
حسین صمصامی مزرعه آخوند که به زودی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به این وزارتخانه خواهد رفت، هم اکنون دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده دارد و استاد دانشگاه شهید بهشتی است.
با توجه به اینکه امسال فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانک‌ها متحول خواهد شد، احتمالا اولویت اول صمصامی در وزارت اقتصاد اجرای ۸ آیین‌نامه تحول رفتاری بانک‌ها خواهد بود. در عین حال، قطعا یکی از برنامه‌های اصلی صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر برخی معاونان و مدیران این وزارتخانه خواهد بود.
بر همین اساس، احتمال تغییر معاون امور استان‌ها و معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌دار کل کشور، رییس کل گمرک ایران و برخی مدیران عامل بانک‌های دولتی در دوره جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی قوت گرفته است.
گفته می‌شود احتمال احیا شدن معاونت کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره تصدی صمصامی بر این وزارتخانه نیز وجود دارد. از دکتر شرافت نیز به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی این پست مهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده می‌شود.
صمصامی پیش از این، ایده‌های مختلف خود در خصوص برخی مسائل مهم اقتصادی از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد، نرخ سود بانکی، تولید و ... را مطرح کرده که به نظر می‌رسد با اهداف دولت نهم بیش از نظرات داوود دانش جعفری هماهنگ تر باشد و از همین رو شاید دانش جعفری پیش از این گفته است: احتمالا گزینه مورد نظر رییس‌جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ تر از وی با دولت نهم خواهد بود.
نرخ سود بانکی
صمصامی علاوه بر اینکه معتقد به کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق بخشی تولید است، می‌گوید: رییس‌جمهوری خود راسا می‌تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
وی در اوایل سال گذشته زمانی که بحث‌های زیادی در خصوص کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شد و انتقادات بسیاری به دولت در این خصوص عنوان می‌شد، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفته بود: شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است، زیرا عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بیش از ۲۶درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد.
به اعتقاد صمصامی، وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بیش از ۲۶درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد، چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ برهمین اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت است.
وی همچنین مطرح کرده که کاهش نرخ سود بانکی باید در جهت ایجاد فضای مورد نیاز و به ویژه کاهش هزینه‌های تولید و تدارک زمینه‌های مساعد برای رشد تولید باشد.
بانک‌ها
صمصامی تقویت بانک‌ها، امکان ارائه تسهیلات بیشتر از طریق افزایش سرمایه آنها، کاهش فرآیند و بوروکراسی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی را از جمله اقدامات دولت در بخش بانکی کشور می‌داند.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزایش تسهیلات بانکی را از سیاست‌های اجرایی مهم دولت عنوان می‌کند. وی در خصوص مصوبه ممنوعیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های بزرگ که چند روز پیش موضوع آن در رسانه‌های گروهی منتشر شد، گفته است: این ممنوعیت مطلق نیست.
صمصامی هدف این مصوبه را پس از تامین نقدینگی شرکت‌های بزرگ، آزاد سازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخش‌ها و در نتیجه تقویت تولید در بخش‌های اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات دانسته است.
تولید
وی در عین حال تولید کشور را به نهاده‌های وارداتی وابسته می‌داند و می‌گوید که ۸۰درصد واردات را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد؛ اما معتقد به تشویق تولید با هدف گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی در اقتصاد است. بخش خصوصی به منظور افزایش توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، راهی جز بهبود کیفیت کالا و سطح ارائه خدمات پس از فروش ندارد.
صادرات غیر نفتی
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت سیاست‌های مهم دولت را افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد می‌داند. وی سال گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که دولت توانسته صادرات کالاها و خدمات را به صورت جهشی رشد دهد و این صادرات در بخش غیر نفتی افزایش یافته است.
صمصامی کیفیت و مشتری مداری را یکی از چالش‌های جدی رقابت می‌داند و می‌گوید: حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تامین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات یا ارائه خدمات است. وی بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نیز تاکید دارد.
اصل ۴۴
وی در یکی از مصاحبه‌های خود در سال گذشته به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی دولت یکی از اقدامات دولت نهم را خصوصی سازی و تدوین لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر کرده است.
صمصامی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را دارای اثرات سازنده بر تسریع فرآیند خصوصی‌سازی در کشور می‌داند و معتقد است که تقویت بخش خصوصی به صورت مستقیم و واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس از جمله مزیت‌های اجرای این سیاست‌ها است. وی واگذاری سهام عدالت را از اقدامات مهم دولت برای تقویت بخش خصوصی و بازار سرمایه عنوان کرده است.
بخش خصوصی
وی همچنین معتقد است که افزایش قدرت رقابت و گسترش بازار باعث موفقیت بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید خود را آماده ورود به این بازار نماید. وی می‌گوید: استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی و سرعت واگذاری‌ها با اجرای اصل ۴۴ شتاب می‌گیرد.
اکنون باید دید حال که دانش جعفری ساختمان باب همایون را به صمصامی مزرعه آخوند واگذار کرده تا وزارت امور اقتصادی بیش از پیش با نقطه‌نظرات رییس دولت هماهنگ شود، آیا احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای یکدست‌سازی تیم اقتصادی خود در دست دارد یا همچنان شاهد دوگانگی تصمیمات و مواضع دراین عرصه خواهیم بود؟
توصیه‌های صفدرحسینی به دانش جعفری
داوود دانش‌جعفری، وزیر معزول اقتصاد و دارایی دولت نهم با سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی دیدار کرد. به گزارش پایگاه خبری آفتاب در این دیدار که طی چند روز گذشته انجام شد، دانش جعفری از سیاست‌های اقتصادی رییس‌جمهوری انتقاد و یکی از دلایل برکناریش توسط احمدی‌نژاد را قبول نداشتن سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان کرد. بنابراین گزارش دانش جعفری که برای مشورت به دیدار صفدرحسینی رفته‌بود، نظر وی را برای ادامه همکاری با دولت نهم جویا شده‌است. در این دیدار وزیر اقتصاد و دارایی کابینه رییس‌جمهوری سابق کشورمان، به وزیر اقتصاد و دارایی دولت احمدی‌نژاد گفته‌است: وارد شدن شما به کابینه دولت نهم اشتباه بود؛ چرا که رییس‌جمهوری نشان داده علاقه‌مند است مسائل را به تنهایی حل کند. همچنین صفدر حسینی در ادامه در باره پیشنهاد سفارت یکی از کشورهای اروپایی از سوی احمدی‌نژاد به دانش جعفری، نیز گفت: توصیه می‌کنم که دیگر در این دولت مسوولیت قبول نکنید و ادامه فعالیت‌تان را در دانشگاه سپری کنید.
ارسال نظر