رییس‌جمهوری طرح تحول اقتصادی خود را ارائه نکرد

دنیای‌اقتصاد- در حالی که چندی پیش و در جریان سفر محمود احمدی‌نژاد به خراسان رضوی وی از ارائه گزارش اقتصادی دولت به مردم خبر داده بود و مسوولان نهاد ریاست‌جمهوری زمان آن را یکشنبه شب اعلام کرده بودند، گفت‌و‌گوی رییس دولت نهم با مردم از طریق تلویزیون درخصوص تحولات اقتصادی دولت در سال جدید انجام نشد. او قرار بود در این نشست از برنامه اقتصادی خود در سال جدید که همان توزیع مستقیم یارانه‌ها در میان مردم است، سخن بگوید. به این ترتیب در شرایطی که طبق برخی اخبار منتشر شده قرار بود احمدی‌نژاد در سیما حضور پیدا کند او به وعده خود عمل نکرد و باعث تشدید گمانه‌زنی‌ها درباره اختلاف‌نظرها در هیات دولت شد. از طرفی بسیاری علت خلف وعده رییس‌جمهوری را اعتراض نمایندگان مجلس به وعده‌های اقتصادی مکرر وی و مخالفت آنها با تغییر وزیران خواندند و از جانب دیگر برخی اقدام دولت در مورد تغییر تعرفه‌ها و سرگردانی اقتصادی در این حوزه را عامل دیگر این امر ارزیابی کرده‌اند.

برخی نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته ضمن سلب مسوولیت از خود درباره ایجاد تورم و گرانی، دولت را در این مساله مقصر دانسته و خواستار عذرخواهی رسمی احمدی‌نژاد از مردم شده و با تغییر وزیران مخالفت کردند. تغییر تعرفه کالاهای وارداتی و کاهش آنها نیز اعتراض بسیاری را دامن زده است و در پی این اقدام تولید‌کنندگان کشور مضطرب شده و این امر عاملی در جهت کاهش تولید داخلی و ضرر آنان خوانده شده است. هرچند در برابر این اعتراضات روز یکشنبه وزیر بازرگانی به دفاع از این روند پرداخت و کاهش تعرفه‌ها را باعث ورشکستگی کسی ندانست.

میرکاظمی ضمن حمایت از سیاست‌های تعرفه‌ای جدید دولت آن را در کشورهای عضو WTO امری طبیعی خواند. اگرچه این توضیح از اعتراض مخالفین کاهش تعرفه‌های واردات که حامیانی از جمله وزیر صنایع در دولت دارند، نکاست.

در همین حال، از جانب دیگر قرار گرفتن دولت در چند راهی نرخ بهره و تعیین سود بانکی نیز به دودستگی نگاه اقتصادی در دولت دامن زده است و چندگانگی تصمیم‌های متناقض اقتصادی را به نمایش گذاشته است.

جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در جدیدترین اظهارنظر خود با رد ایده تعیین نرخ بهره براساس نرخ تورم که رییس بانک مرکزی، طهماسب مظاهری اعلام کرده است، این روش را باعث تداوم افزایش هر دو نرخ خوانده و گفته است که نقدینگی باید بیشتر به سمت تولید هدایت شود و این‌گونه به نظر دیگر دوستانش در دولت از جمله وزیر بازرگانی و صنایع و معادن مهر تایید زده است.

و این اما به رغم نظر مظاهری است که معتقد به رابطه مستقیم رشدنقدینگی و نرخ تورم است.

به این ترتیب، با نیم نگاهی به روند اقتصادی دولت در سال گذشته و اتخاذ سیاست‌های متفاوت اقتصادی در سال جدید از یک طرف و تصمیم تغییر وزیران اقتصاد و کشور که نمایندگان مجلس هفتم و حتی روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از آن پرداخت، به نظر می‌رسد با فاصله قابل توجه میان دیدگاه‌های اعضای اقتصادی کابینه و نیز روند طولانی شده جابه‌جایی در وزارت اقتصاد، رییس‌جمهوری در‌حال‌حاضر زمان را برای پرداختن به یک «جراحی بزرگ» که گفته می‌شود به امر خطیر هدفمند کردن یارانه‌ها نظر دارد، مساعد ندیده است.