دنیای اقتصاد - دیروز روابط عمومی بانک مرکزی نمابری به روزنامه‌ها ارسال کرد که از مخالفت وزیر اقتصاد با پرداخت وام به بنگاه‌های بدحساب خبر داده است که ظاهرا براساس ابلاغیه‌ای از سوی هیات‌وزیران به صورت مشروط مجاز اعلام شده بود. وزیر اقتصاد به گفته سخنگوی دولت در آستانه خروج از دولت است. داوود دانش‌جعفری در آخرین روزهای کاری خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل اجرایی تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۳۰/ت ۳۴۹۲۵هـ مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال گذشته هیات‌وزیران مبنی‌بر اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق را غیرقابل استناد دانست و اعلام کرد: براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات به منظور تسویه بدهی مشتریان به واحدهایی که دارای بدهی معوق هستند در قالب هیچ یک از عقود اسلامی قرار نمی‌گیرد و این موضوع در نامه مورخ ۳۱ تیرماه سال ۸۶ بانک مرکزی نیز اعلام شده است.

بانک مرکزی درخصوص مصوبه هیات‌وزیران تاکید کرده که تکلیف مندرج در بند یاد شده مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور (مجلس شورای اسلامی) قرار گرفته است. بنابراین مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار ملاک عمل بانک‌ها قرار می‌گیرد.

براساس این مصوبه شورای پول و اعتبار، از مبالغ وصولی از بدهکاران ابتدا باید کل هزینه‌های اجرایی و قانونی و جریمه دیرکرد (قرض‌الحسنه ۱۲درصد مقطوع و سایر عقود ۶درصد) و جریمه عدم‌انجام تعهدات و سود پس از سررسید و سود تا سررسید برداشت و سپس با تغییر سررسید به موعد موردنظر، مانده وصولی به حساب اصل بدهی منظور شود. براساس مصوبه هیات‌وزیران نیز واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی تا تاریخ تصویب این مصوبه بدهی معوقه دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید از جمله اصلاح ساختار فنی، مالی،‌ اقتصادی و نیروی انسانی اقدام کرده‌اند و دارای محصول و خدمات مطمئن و قابل‌قبول و رقابتی در بازار باشند که با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق و تامین نقدینگی، می‌توانند فعال شوند و موجب اشتغال پایدار شوند و با راه‌اندازی بنگاه تولیدی توان پرداخت اقساط را خواهند داشت، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. این در حالی است که روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نامه شماره ۹۷۶۹۳/۰۴۲۷/هـ ر‌ب مورخ دوم مهرماه سال گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاکید کرد. بانک مرکزی به منظور اعمال مطلوب رویه‌های نظارتی و ارتقای سطح کیفی دارایی‌ها، ساماندهی و کاهش حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها و همچنین تعیین‌تکلیف آن دسته از واحدهای تولیدی - اقتصادی که به انحاء مختلف از بازپرداخت تسهیلات دریافتی امتناع می‌ورزند، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۸۷۰/هـ مورخ سوم مهرماه ۸۶ کرده است. طبق این بخش‌نامه هیات‌مدیره بانک‌ها می‌توانند براساس اختیارات قانونی خود و با رعایت سایر ضوابط، نسبت به حل‌و‌فصل بدهی‌های معوق مشتریان اقدام کنند.