رکود اقتصادی آمریکا چه تاثیراتى بر اوضاع جهان دارد؟
بررسى تاثیر رکود اقتصاد آمریکا بر جنگ ایران و عراق و دیگر جنگ‌ها
در اقتصاد کلان رکود به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور یا نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین برای چند دوره متوالی در یک سال است. همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد فعالیت‌های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شوند که از مهمترین آنها می‌توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را نام برد.
در اغلب موارد در زمان رکود اقتصادی تورم نیز دامن‌گیر اقتصاد می‌شود. افزایش نرخ تورم در کنار کاهش نرخ اشتغال در سرزمینی که رکود اقتصادی را تجربه می‌کند، اقتصاد را وارد عرصه‌ای می‌کند که اقتصاددانان از آن به عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند.
آمریکا تا به حال بارها این شرایط را تجربه کرده است و در اغلب موارد با حربه جنگ از این رکود خارج شده است. بحرانی‌ترین حالت در سال‌های میانی دهه ۱۹۳۰ میلادی بود که اقتصاد آمریکا را در معرض فروپاشی قرار داد. در اواخر همین دهه بود که جنگ جهانی دوم با حمله به لهستان آغاز شد و نه تنها اقتصاد اروپا بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را با آسیب‌های بزرگی مواجه کرد.
بعد از اتمام این جنگ خانمان برانداز ایالات متحده آمریکا که از رکود رهایی یافت، اقدام به ارسال کمک‌های مالی برای بازسازی اروپای ویران شده در اثر جنگ کرد و این کار را از طریق ایجاد سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی انجام داد. بعد از آن رکود اقتصادی در سال‌های دهه 1970 دامان اقتصاد این سرزمین را گرفت. در این دهه جنگ آمریکا با ویتنام نجات‌دهنده اقتصاد آمریکا بود. در این سال‌ها قیمت بالای نفت و به دنبال آن افزایش بی‌رویه قیمت طلا سبب شد تا نرخ تورم در جهان افزایش یابد. سقوط بازار سهام و کاهش سودهای مشارکتی از دیگر مشکلاتی بود که در اقتصاد آمریکا نمایان شد.
بحران بازار مسکن نیز از دیگر مشکلات اقتصادی دهه ۷۰ بود. طبق آمارهای موجود در سال‌های آغازین دهه ۱۹۷۰ نرخ تورم به بیشتر از ۶درصد و در سال‌های پایانی این دهه به ۵/۱۳درصد رسید، در حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ میلادی برابر با ۵/۲درصد بود. در این سال‌ها اقتصاد آمریکا رکود تورمی را تجربه کرد، به این معنا که نرخ تورم و نرخ بیکاری هر دو افزایش یافتند و اقتصاد را در شرایط بسیار نامناسبی قرار دادند.
در این سال‌ها صندوق ذخایر ارزی آمریکا برای کنترل نرخ تورم مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی شد و برای اولین بار در تاریخ کشور آمریکا نرخ بهره در این سرزمین به بیشتر از 12 درصد رسید. بعد از این رکود، آمریکا بازهم شاهد تحولاتی منفی در اقتصاد خود بود. طبق گزارش‌های ارائه شده توسط صندوق ذخایر ارزی آمریکا از سال 1980 میلادی تا به حال یعنی بعد از اتمام رکود تورمی‌دهه هفتاد تا به امروز آمریکا چهار رکود را پشت سر گذاشته که هیچ یک به بزرگی دو رکود عنوان شده نبود.
رکود‌‌هاى مهم آمریکا
1 - ژانویه سال 1980 تا جولای همان سال- رکود به مدت شش ماه- در این سال جنگ ایران و عراق اغاز شد و آمریکا به عنوان اصلی‌ترین پشتیبان صدام‌حسین و تامین‌کننده تجهیزات دفاعی و نظامی‌این سرزمین وارد عمل شد.
۲ - جولای سال ۱۹۸۱ تا نوامبر سال ۱۹۸۲- رکود به مدت شانزده ماه - در این سال همچنان جنگ ایران و عراق ادامه داشت و به گفته مورخان در این سال‌ها آتش جنگ بالاتر گرفت و حمایت‌های آمریکا بیشتر و بیشتر شد.
3 - جولای سال 1990 تا مارس 1991 - رکود به مدت 8 ماه - سال 1990 میلادی جنگ در خلیج فارس آغاز شد . در این سال جنگ عراق با نیروهای ائتلاف 34 کشور عضو سازمان ملل متحد و به رهبری آمریکا آغاز شد. آمریکا که در این جنگ نقش مستقیم داشته است برای بازگرداندن کویت به حاکمیت امیر کویت این جنگ را آغاز و رهبری کرد .این جنگ بیشتر از 6 ماه به طول انجامید و با پیروزی آمریکا یا به تعبیری نیروهای ائتلاف به پایان رسید.
۴ - مارس سال ۲۰۰۱ تا نوامبر ۲۰۰۱ - رکود به مدت ۸ ماه - مهمترین حادثه این سال را می‌توان حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا و طرح‌ریزی جنگ آمریکا با کشور افغانستان به مرحله اجرا رسید. در این سال آمریکا بزرگترین حمله‌تروریستی را تجربه کرد. حمله‌ای که بسیاری آن را سیاستی آمریکایی برای زمینه‌سازی جنگی تازه در خاورمیانه اعلام کردند. این حمله بهانه‌ای شد برای آغاز جنگ آمریکا با افغانستان و به دنبال آن جنگ با کشور عراق.
هم‌اکنون نیز اقتصاد آمریکا در شرایط بحرانی قراردارد و با توجه به اینکه این سرزمین همواره با کمک جنگ از بحران اقتصادی رهایی یافته است و زمینه را برای گردش سریعتر چرخ‌های صنعتی و اقتصادی خود فراهم آورده است، باید منتظر حادثه‌ای دیگر در جهان بود.
بسیاری وضعیت اقتصاد آمریکا در سال جاری را با وضعیت اقتصادی این کشور در دهه هفتاد مقایسه می‌کنند و بر این باورند آمریکا در آستانه رکودی مشابه رکود اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ میلادی قرار دارد و به نظر می‌رسد با حربه‌ای مشابه حربه جنگ آمریکا با ویتنام این بحران قابل سپری شدن است. تحلیل‌گران اقتصادی با استناد به رشد قیمت نفت، سقوط بازار سهام، افزایش قیمت طلا، رکود بازار مسکن، نرخ تورم وتنش‌های موجود در خاورمیانه شرایط اقتصادی کنونی را مشابه دهه هفتاد می‌دانند و این مساله‌ای قابل تامل و مهم است که باید مورد توجه سردمداران اقتصادی جهان قرار گیرد.
وال استریت ژورنال در این مورد نوشت «هم‌اکنون سوالی در مورد احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود وجود ندارد، زیرا همگان این مساله را امری محرز و غیرقابل اجتناب می‌دانند. هم‌اکنون مساله مورد بحث این است که آیا هم‌اکنون اقتصاد آمریکا در رکود به سر می‌برد یا خیر؟» اقتصاددانان وال‌استریت اعلام کردند هم‌اکنون اقتصاد آمریکا در رکود قرار دارد و دلیل اینکه تا به امروز کسی این موضوع را تایید نکرده این است که تایید رسمی‌آغاز رکود با کمک آمارهای اقتصادی حداقل شش ماه تا یک سال بعد از شروع این مرحله انجام می‌شود.
نمایندگان مریل لینچ و گلدمن ساش در وال‌استریت نیز بعد از دریافت گزارش دولت آمریکا در مورد عملکرد بازار کار در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی بر این مساله صحه گذاشتند. طبق گزارش دولت آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نرخ بیکاری در آمریکا افزایش یافت. این در حالی است که سیر صعودی نرخ تورم نیز آغاز شده و اقتصاد در حال ورود به مرحله رکود تورمی است.
دیوید روزنبرگ اقتصاددان مریل لینچ در
وال استریت می‌گوید: «رکود اقتصاد آمریکا یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است و اقتصاد آمریکا هم‌اکنون برای پنجمین بار طی بیست سال گذشته وارد این مرحله شده است.» وی افزود: «طی پنجاه سال گذشته هیچ گاه نرخ بیکاری رشدی بیشتر از ۵/۰درصد را نداشته است، مگر اینکه اقتصاد وارد رکود شده باشد.»
البته برخی دیگر از اقتصاددانان این نظریات را رد می‌کنند. رویترز به نقل از اتحادیه ملی اقتصاد بازرگانی آمریکا نوشت: «اقتصاد آمریکا می‌تواند با بهره‌گیری از سیاست‌های مختلف مانع از ایجاد رکود شود. «آنها با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصاد آمریکا در دوره‌‌های متوالی گذشته اعلام کردند: «همیشه کاهش نرخ رشد اقتصادی نشان‌دهنده ورود اقتصاد به مرحله رکود نیست. برخی مواقع این کاهش عملکرد طبیعی بازار است که با کمک انگیزه‌‌های اقتصادی دولتی می‌توان آن را به سمت رشد سوق داد.»
در این مورد می‌توان به بسته تشویقی دولت بوش به اقتصاد اشاره کرد. این بسته تشویقی ۱۵۷میلیون دلاری به اقتصاد کمک می‌کند تا در سال جاری میلادی سیر رشد را از سر گیرد. اگرچه این روند با سرعت بسیار کمی طی خواهد شد.
اقتصاددانان این اتحادیه نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه اول سال 2008 میلادی را 5/ 0 درصد و در سه ماه دوم را یک‌درصد پیش‌بینی می‌کنند و با استناد به این پیش‌بینی وقوع رکود را غیرمحتمل می‌شمارند.
برخی دیگر بر این باورند که اقتصاد آمریکا هم‌اکنون وارد رکود نشده است ولی تا انتهای سال جاری این رکود دامان اقتصاد این سرزمین را خواهد گرفت و با توجه به وضعیت اقتصادی جهان نمی‌توان از این بحران اجتناب کرد.
مطالعه عملکرد صندوق ذخایر ارزی آمریکا نیز کم و بیش این نظریه را تایید می‌کند. در سال‌های گذشته صندوق ذخایر ارزی آمریکا تلاشهای زیادی کرد تا مانع از وقوع بحران شود. بارزترین تلاش این مرکز کاهش مداوم نرخ بهره بانکی به منظور ایجاد انگیزه لازم برای دریافت وام و توسعه فعالیت‌های بانکی و صنعتی است. این مرکز در سال‌های گذشته بارها نرخ بهره را تغییر داد و در ماه اول سال جاری به دلیل بالا گرفتن بحران و پیش‌بینی‌‌های مختلفی که در مورد احتمال رکود اقتصاد در سه ماه دوم سال جاری ارائه شد، دو بار در عرض یک هفته نرخ بهره را تنزل داد.
برخی بر این باورند تلاشهای برنانکه رییس صندوق ذخایر ارزی آمریکا در این حیطه سبب شد تا رکود اقتصاد آمریکا به تعویق بیفتد. ولی برخی دیگر تلاشهای برنانکه را بی‌نتیجه می‌دانند و بر این باورند که باید در انتظار بحران بود. واشنگتن پست به نقل از استاد اقتصاد دانشگاه‌‌هاروارد نوشت: «انتقاد به برنانکه در مورد کاهش نرخ بهره بانکی و فشارهای تورمی ناشی از آن انتقادهایی بی‌مورد است. زیرا در صورتی که این سیاست‌ها اجرا نشود، اقتصاد در فاصله‌ای کوتاه وارد رکود می‌شود و اگر این سیاست‌ها اجرا شود زمان بروز علایم به تاخیر می‌افتد.» وی تاکید کرد: «برنانکه هر کاری انجام دهد و هر سیاستی را اجرا کند اقتصاد آمریکا وارد مرحله رکود می‌شود و نرخ تورم در این سرزمین افزایش می‌یابد. بنابراین تمرکز روی فعالیت‌های این مرکز مشکلی را حل نمی‌کند.»
مایکل مناتین، اقتصاددان نیز در این مورد می‌گوید: «متاسفانه در سال‌های اخیر صندوق ذخایر ارزی تمام کارهای درستی که برای مقابله با رکود باید انجام می‌داد را انجام داد، ولی هم‌اکنون اقتصاد در شرایط نامطلوبی است و این نشان می‌دهد که چاره ای جز انتظار کشیدن برای وقوع رکود نداریم.»
آمارها نشان می‌دهد در ژانویه سال جاری شاخص هزینه‌‌های مصرفی در آمریکا ۳/۴درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. در این ماه نرخ رشد قیمت کالاهای ضروری از قبیل مواد غذایی و سوخت برابر با ۵/۲درصد بود که بالاترین نرخ طی دو سال گذشته است.
تغییرات نرخ تورم در سال جاری میلادى مشابه تغییرات سال‌های دهه 70 است. از طرف دیگر در ماه اول سال جاری نرخ بیکاری در آمریکا به 3/5درصد رسید. در حالی که در ماه پیش از آن نرخ بیکاری در این کشور 9/4 درصد بوده است.
منبع: irdiplomacy.ir
ارسال نظر