دستورالعملی برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در دستگاه قضایی
رییس قوه قضائیه، دستورالعمل توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی را تصویب و صادر کرد.
رییس قوه قضائیه، دستورالعمل توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی را تصویب و صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در ماده یک دستورالعمل ۹ ماده‌ای سید محمود‌هاشمی شاهرودی که در راستای اجرای جامع و یکپارچه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان‌های تابعه صادر شده آمده است:به منظور استانداردسازی زیرساخت‌های حقوقی نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی و نیز یکسان سازی رویه‌های ورود اطلاعات پرونده‌ها به نرم‌افزار مذکور، کمیته‌های زیرساخت حقوقی نرم‌افزار و استانداردسازی رویه‌ها در شورای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضایی و با همکاری خبرگان حقوقی و قضایی و متخصصان مربوط تشکیل و مصوبات در اصلاح نرم‌افزار اعمال و اجرا می‌شود.
براساس ماده دو این دستورالعمل، تمامی واحدهای قضایی که نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی در آنها استقرار یافته است، موظفند حداکثر تا ۳۱ فروردین ۱۳۷۸ نسبت به جمع‌آوری دفاتر شعب از قبیل ثبت عرایض، اندیکاتور، تعیین وقت، بازداشتی و دادنامه اقدام کنند. مطابق ماده سه، این دستورالعمل واحدهای قضایی که در آینده نرم‌افزار در آن استقرار می یابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم‌افزار در شعب نسبت به جمع آوری دفاتر اقدام کنند. در ماده چهار دستور شاهرودی آمده است:
برای واحدهای قضایی که نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی در آنها استقرار یافته است، گزارش‌های آماری استخراج شده از این نرم‌افزار ملاک عمل خواهد بود و برای سایر واحدهای قضایی تا زمان استقرار نرم‌افزار در شعب لازم است تا اطلاعات عملکردی در سیستم اطلاعات مدیریت نرم‌افزار مذکور وارد شود. مطابق ماده پنج آن روِسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مدیران واحدهای قضایی موظفند تا ضمن فراگیری نرم‌افزار مذکور شخصاً بر فرآیند رسیدگی در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌های آماری تحلیلی تهیه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی و توسعه قضایی ارسال نمایند و ماده شش می‌گوید:
با توجه به راه‌اندازی سیستم الکترونیکی مکاتبات قضایی در نرم‌افزار مذکور، واحدهای قضایی و سازمان‌های تابعه موظفند با ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم نسبت به ارسال و دریافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الکترونیکی و از طریق نرم‌افزار همکاری و اقدام کنند.
مطابق ماده هفت دستورالعمل این قوه قضاییه با توجه به راه‌اندازی سیستم پایانه قضایی در نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی، اطلاع رسانی ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و ... علاوه بر شیوه مکاتبات صورت پذیرد.
در ماده هشت آن تمامی واحدهای قضایی موظف شده‌اند که شکواییه‌ها و دادخواست‌هایی را که از طریق سیستم پایانه قضایی وارد و چاپ گرفته شده است، قبول و جهت رسیدگی ارجاع کنند.
و در آخرین ماده این دستورالعمل نه ماده‌ای آمده است: با توجه به لزوم استانداردسازی زیرساخت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه تمامی بخش‌های ستادی، سازمان‌های تابعه و دادگستری‌های کشور موظفند به هنگام احداث ساختمان‌های اداری و قضایی جدید، نسبت به ایجاد شبکه داده محلی (lan) براساس استانداردهای شورای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه اقدام و از مرجع مذکور تأییدیه مکتوب اخذ نمایند. حوزه معاونت اداری و مالی قوه قضاییه بر اجرای صحیح این بند نظارت و تمهیدات لازم را فراهم خواهد نمود.
آغاز تدوین برنامه سوم توسعه قضایی
سخنگوی قوه قضائیه از صدور بخشنامه رییس قوه قضائیه مبنی بر تدوین برنامه سوم توسعه قضایی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی با تاکید بر اینکه تدوین و اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه قضایی زیرساخت‌های لازم برای توسعه همه جانبه دستگاه قضایی را فراهم کرد، تصریح کرد: بخشنامه ریاست قوه‌قضائیه برای تدوین برنامه «سوم» توسعه قضایی در راستای «تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین این برنامه»، ابلاغ سیاست‌های کلان قضایی از سوی معظم له و به منظور تحقق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ می‌باشد.
معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ارزیابی برنامه دوم توسعه قضایی و بررسی کاستی‌های آن و علل عدم تحقق برخی موارد و لحاظ آن در برنامه سوم را از جمله موارد تاکید آیت‌ا... هاشمی‌شاهرودی ذکر کرد و یادآور شد: رییس قوه قضائیه طی این بخشنامه ضرورت مشارکت تمامی حوزه‌های ستادی قوه قضائیه، سازمان‌های تابعه، دادگستری‌های کل کشور، قضات، حقوقدانان برجسته و متخصصان رشته مدیریت در تدوین برنامه سوم توسعه قضایی را یادآور شده‌اند.
این مقام قضایی با اشاره به تاکید ریاست قوه‌قضائیه بر همکاری قوای مقننه و مجریه بعد از تدوین برنامه سوم توسعه قضایی برای فراهم شدن زمینه‌های اجرای این برنامه، دو هدف «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و اجرای صحیح امور اداری کشور» و «ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی» را از دیگر اهداف اصلی مورد نظر در تدوین برنامه سوم توسعه قضایی خواند.
