بحران مالی و نقش سیاست

تئوری‌های اقتصاد لیبرال، دولت را از دخالت در امور اقتصادی منع و بر نقش «خودسازمانده» بازار تاکید می‌کنند. اما سؤال اساسی در سال‌های گذشته این بوده است که به هنگام بروز بحران و تا چه میزانی دولت‌ها مجاز هستند به نیروی خود سازمانده بازار و توان غلبه بر بحران اعتماد داشته باشند یا در کلام دیگر چه هنگام باید وارد عمل شوند.

در سیاست مالی جورج بوش، رییس‌جمهوری آمریکا، طی هفته‌های گذشته چرخش‌های تندی صورت گرفت. در حالی ‌که دامنه بحران اعتبارات در عرصه مسکن به بانک‌ها سپس به بازارهای ارزی و دلار و آنگاه کل اقتصاد آمریکا کشانده شد، رییس‌جمهوری آمریکا نخست اعلام داشت: «این مهم است که خیلی بیش از حد برای تصحیح آن عکس‌العمل نشان ندهیم، زیرا آنگاه به دست انداز خواهیم افتاد».

هنوز چند روزی از ایراد این سخنان نگذشته بود که بانک مرکزی آمریکا هفتاد و پنج صدم درصد، بهای بهره پایه را کاهش داد و همزمان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد افزایش وام و اعتبارات کرد و بالاخره اینکه بانک مرکزی آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه، به کمک بانک سرمایه‌گذاری «بیر استرنز» شتافت که تا ورشکستگی چند گام بیشتر فاصله نداشت.

با این اقدام بانک مرکزی، به یک‌باره لحن رییس‌جمهوری آمریکا نیز تغییر یافت و گفت: «ما در حال حاضر در شرایط بسیار سخت و پرچالشی قرار داریم. مطمئن باشید که ما با شدت هرچه تمام و عزم راسخ عمل کردیم».

موضع‌گیری دموکرات‌ها در برابر سیاست مالی دولت

در حالی‌که دولت بوش ۳۰میلیارد دلار بدهی بانک سرمایه‌گذاری بیر استرنز را تقبل می‌کند، دموکرات‌ها در کنگره انتقاد می‌کنند که چرا دولت به کمک مردم نمی‌شتابد، مردم ساده‌ای که بر اثر بحران اعتباری از بازپرداخت وام‌های مسکن خود عاجز مانده‌اند، مجبور به تخلیه منازل شده‌اند و این ساختمان‌ها که در گرو شرکت‌ها و بانک‌ها هستند به معرض فروش گذاشته می‌شوند.

سناتور چالز شومر، رییس کمیسیون اقتصادی کنگره، می‌گوید: «رییس‌جمهوری می‌گوید ما باید اجازه دهیم تا تعداد زیادی از منازل مسکونی که خالی شده‌اند به اجبار به فروش برسند. ما یک برنامه پیشنهاد کرده‌ایم که به هسته اصلی این بحران، یعنی فروش ساختمان‌های گروئی می‌پردازد. وضعیت هر روز وخیم‌تر می‌شود، زیرا پیشنهادات رییس‌جمهوری همیشه با یک روز تاخیر و با اختصاص بودجه کم ارائه می‌شوند».

مارک زندی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی کنگره آمریکا می‌گوید که رییس‌جمهوری با توجه به وضعیت اقتصادی مجبور است تا به پیشنهادات کنگره توجه نشان دهد. زندی می‌گوید: «لحن دولت تغییر یافته است. با توجه به ضعف اقتصادی و تنش در بازارهای مالی، دولت باید کنش بیشتری از خود نشان دهد و به حرف‌های کنگره گوش فرا دهد». دولت بوش در مقابل انتقادات کنگره، در زمینه عدم کمک به مردم وام دار می‌گوید که در صورت ورشکسته شدن بانک بیر استرنز، امواج آن می‌توانست بازارهای مالی را تحث‌الشعاع قرار دهد که نتایج سنگین‌تری برای اقتصاد به همراه داشت. اما در همین حال تئوری‌پردازان اقتصاد لیبرال نیز به انتقاد از دولت بوش پرداخته‌اند و می‌گویند که کمک دولت به بانک‌ها و شرکت‌های مالی باعث می‌شود که آنها از خطاها و اشتباهات خود درس نگیرند و احتمال بروز چنین خطاهایی در آینده نیز وجود دارد.

بحران فراگیر

در آلمان هم که تحت تاثیر امواج بحران مالی آمریکا قرار گرفته است، از این بی‌رحمی تئوریک خبری نیست. پر اشتاین بروک، وزیر دارایی از حزب سوسیال دموکرات، می‌گوید: «ما مجبوریم هماهنگی و همکاری خوبی بین سیاست، بانک مرکزی و اتحادیه‌های بانکی برای محدود نگه‌داشتن نتایج بحران بر آلمان داشته باشیم. این ناشی از نگاه ما به نحوه مدیریت بحران است».

آینده نشان خواهد داد که تا چه حد دولت بوش بحران مالی را دست‌کم گرفت و آینده نشان خواهد داد که اقدامات بازدارنده دولت بوش در مقابل بحران آیا به موقع و همچنین کافی بوده است یا خیر.