ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
دکتر وحید اشتیاق<br> بخش نخست<br>امروزه نقش‌آفرینان بزرگ واصلی چرخه کسب‌وکار در کشورها، خیل انواعی از شرکت‌ها و موسسات هستند و مشاهده می‌شود که هرچه کشورها از اقتصاد توسعه‌یافته‌تری برخوردارند، نقش این نوع از اشخاص غلبه بیشتری بر نقش اشخاص حقیقی می‌یابد.
دکتر وحید اشتیاق
بخش نخست
امروزه نقش‌آفرینان بزرگ واصلی چرخه کسب‌وکار در کشورها، خیل انواعی از شرکت‌ها و موسسات هستند و مشاهده می‌شود که هرچه کشورها از اقتصاد توسعه‌یافته‌تری برخوردارند، نقش این نوع از اشخاص غلبه بیشتری بر نقش اشخاص حقیقی می‌یابد. اگر چه اشخاص حقوقی خود متشکل از افرادی هستند که در کنار یکدیگر اجتماع کرده‌اند ولی هر یک ازاین افراد تنها نقش خاصی را در داخل شرکت به عهده می‌گیرد و هر یک به تنهایی موجود کاملی برای ظهور در عرصه فعالیت اقتصادی و چرخه کسب‌وکار تلقی نمی‌شود. هرچند در بین صنوف و مغازه‌ها و پیشه‌وران، هنوز هم هویت بنگاه و از جمله سرمایه آن بیشتر به هویت افراد وابسته است ولی در عرصه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر اینگونه نیست و کوچک‌ترین واحد بنگاه‌های اقتصادی را شرکت‌ها تشکیل می‌دهند و نه اشخاص حقیقی. این یکی از دلایلی است که وضع جمعیت اشخاص حقوقی کشور کما و کیفا اهمیت بسیاری دارد و سلامت آحاد آن باید آن‌چنان مورد توجه دولتمردان قرار داشته باشد که بهداشت عمومی جامعه مورد توجه است. همانگونه که ممکن نیست از اجتماع افراد بیمار، جامعه‌ای سالم پدید آید، ممکن هم نیست که از تجمع آحاد بنگاه‌های اقتصادی که از انواع بیماری‌ها رنج می‌برند فعالیت اقتصادی سالم حاصل گردد بنابراین سلامت اشخاص حقوقی نیز می‌بایست وجهه همت دلسوزان اقتصاد کشور و از جمله قانونگذاران قرار گیرد.
امروزه در کشور ما شرکت‌ها از بیماری‌های متعددی رنج می‌برند که بهداشت و درمان برخی از آنها هزینه‌ای جز توجه و تدبیر وصرف قدر مختصری وقت برای قانونگذار و دولتمردان ندارد. یکی از این بیماری‌ها به ساختار مالی شرکت‌ها برمی‌گردد و دلیل اصلی آن وضعیت سرمایه شرکت‌ها است که به سرمایه اسمی یا قانونی شهرت دارد.
در این میان میزان سرمایه اسمی به ویژه در شرکت‌های سهامی که در ادبیات حقوقی ما «شرکت‌های سرمایه» نامیده میشوند از جهات عدیده واجد اهمیت و آثار است. در اغلب کشورها همواره تلاش بر این است که در بین تمامی انواع بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های سهامی که رکن گردانندگان اقتصاد و بدنه اصلی بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند از ارج و منزلت و اعتبار بالایی برخوردار باشند؛ چرا که شرکت‌های سهامی همچون سواره نظام لشگر فعالان اقتصادی کشور می‌باشند و قوت واحدهای این بخش موثر در قوت اقتصاد کشور و بخش خصوصی است. در هر کشوری برای تامین این هدف سیاستی در پیش گرفته شده است. در ایران نیز همین هدف در قانون تجارت دنبال می‌شده است و سیاستی که قانونگذار ایرانی برای این منظور اتخاذ کرده است استفاده از روش تعیین حداقل سرمایه بوده است، تا آنجا که در ماده پنج قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از ذکر حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی، به دادگاه‌ها اجازه انحلال آن دسته از شرکت‌های سهامی داده شده است که از سرمایه کافی برخوردار نیستند.
در ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ آمده است:
«در موقع تاسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه، رسیدگی را موقوف خواهد نمود.»
مشکل اصلی اینجا است که عدم تغییر حداقل ریالی مقرر در قانون تجارت برای سرمایه شرکت‌ها از سال ۱۳۴۷ تاکنون، آثار سویی را به دنبال داشته است و در حقیقت بسیاری از شرکت‌های سهامی با سرمایه‌ای ثبت شده یا میشوند که ارزش واقعی سرمایه آنها از نصاب قانونی که قانونگذار اراده کرده بوده است کمتر است. در حال حاضر هنوز هم اداره ثبت شرکت‌ها به موجب ظواهر قانونی به ناچار شرکت‌هایی را با چنان سرمایه اندکی ثبت می‌نماید که به دلیل نقص در سرمایه مورد نظر واقعی قانونگذار، ضرورتا دیگر می‌بایست نسبت به انحلال آنها اقدام می‌شد. لذا جا دارد که عاجلا نسبت به اصلاح ماده ۵ قانون مذکور اقدام شده و حداقل مقرر در قانون با لحاظ تغییرات ارزش ریال از سال ۱۳۴۷ تاکنون اصلاح شود و تاخیر این امر تا اصلاح کلی قانون تجارت که مدت‌ها به طول انجامیده است و شاید بهتر باشد به‌منظور پرهیز از شتابزدگی در اصلاح چنین قانون مهمی باز هم سالیانی به طول انجامد جایز نیست و بهتر است هر چه سریع‌تر به نابسامانی‌های ناشی از روزآمد نشدن ماده قانونی مذکور خاتمه داده شود. به‌خصوص اینکه حتی با فرض اصلاح این ماده از قانون، اجرای فوری آن تنها نسبت به شرکت‌هایی که از این پس ثبت می‌گردند میسر است ولی نسبت به شرکت‌های موجود، نیاز به تعیین یک مهلت و دوره زمانی قابل‌توجهی برای تطبیق وضعیت آنها با سرمایه‌ای که تعیین می‌شود دارد که ما در ماده واحدهای که در پایان این مقاله پیشنهاد کرده‌ایم، مهلت سه سال را پیشنهاد نموده‌ایم.
شرکت‌های سهامی موجود در کشور در برابر اصلاح ماده مذکور به دو دسته تقسیم میشوند:
الف ـ شرکت‌هایی که از قوت کافی برای تامین حداقل سرمایه مناسب برخوردار هستند، لکن به دلیل عدم الزام قانونی سرمایه اسمی آنها همچنان کمتر باقی مانده است.
ب ـ شرکت‌هایی که از قوت کافی برخوردار نیستند و نمی‌توانند سرمایه لازم را که برای شرکت‌های سهامی مقرر خواهد شد تامین نمایند یا اساسا شرکت‌هایی غیر فعال هستند.
دسته اول با افزایش سرمایه خود به نصاب قانونی خواهند رسید و این امر باعث می‌گردد که سهامداران سرمایه بیشتری را به شرکت‌ها منتقل نمایند و آنان را تقویت کنند و در نتیجه این اقتصاد کشور است که از شرکت‌های سهامی قوی‌تری برخوردار خواهد شد.
سهامداران دسته دوم به انتخاب انواع دیگری از شرکت‌ها روی خواهند آورد که برای سرمایه اسمی آنها حداقل تعیین نشده است و انتظار کمتری از آنان می‌رود و در مقابل طرف‌های معامله هم روابط و معاملات خود را با ایشان بر همان اساس تنظیم خواهند کرد.
آثار افزایش حداقل سرمایه اسمی شرکت‌ها نیز قابل‌توجه است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
- میانگین عمر فعالیت شرکت‌ها در ایران پایین است. پیدایش شرکت‌های قدیمی در کشورهای صنعتی به اندوختن سرمایه، تجربه، اطلاعات و شهرت آنها بسیار کمک کرده است و موجب شده نقش‌های مهمی را در اقتصاد کشور خود به عهده گیرند. اصولا میانگین عمر شرکت‌ها در هر کشور می‌تواند شاخصی از ثبات و پایداری و قوت بخش خصوصی در آن کشور باشد. در این راستا از جمله عواملی که در پایش شرکت‌های سهامی می‌تواند اثر داشته باشد افزایش میزان سرمایه اسمی آنها است که شخصیت حقوقی قوی‌تری را به میدان اقتصاد کشور وارد می‌کند.
